بينما يرى العديد من المتتبعين أن هدف حزب الهمة هو ضرب شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي، يحذر آخرون من أن يكون تأسيس حزب يحظى بدعم ملكي «مشروعا يثير الارتياب ويهدد الديمقراطية». ويبدو أن ضعف الأحزاب والتناقضات الداخلية التي تعيشها يقويان حرص الدولة على المضي في مشروع الهمة قدما. ما إن بدأ السباق بين وسائل الإعلام المغربية والأوساط السياسية للحديث عن الحزب الذي يسعى إلى تأسيسه فؤاد عالي الهمة، النائب المستقل بالبرلمان والصديق الشخصي للملك محمد السادس، حتى تسابقت التفسيرات لمحاولة فهم حيثيات تأسيسه من جهة، ومحاولة رسم ملامح الحزب الجديد لصديق الملك، الذي جمع في حركته العديد من النخب المحسوبة على عدة تيارات، من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن الهمة لم يعلن صراحة عن مساعيه عند تأسيسه لحركة كل الديمقراطيين، فإن إصدار هذه الحركة، التي يعتبر الهمة أبرز مؤسسيها، أول بيان لها وجهته إلى العموم، دعم ما ذهبت إليه الأوساط السياسية من أن تلك الحركة ستمثل «نواة» الحزب المرتقب للهمة، الذي غادر المربع الذهبي للحكم، حسب العديد من المراقبين، بخطة مسبقة شرع في تنفيذها تدريجيا، بدءا بالترشح للانتخابات، وانتهاء بتأسيس حزب سياسي، مرورا بتأسيس جمعية بمواصفات أثارت جدلا واسعا داخل الساحة. وبينما يرى العديد من المتتبعين أن هدف حزب الهمة هو ضرب شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي، يحذر آخرون من أن يكون تأسيس حزب يحظى بدعم ملكي «مشروعا يثير الارتياب ويهدد الديمقراطية». «من حق الهمة أن يؤسس حزبا سياسيا»، يقول أحد أعضاء حركة لكل الديمقراطيين. ويضيف المتحدث ذاته، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «الوضعية السياسية للبلاد تفرض خلق حزب سياسي قوي بمواصفات خاصة، ويضع حدا لحالة التشرذم التي تعرفها الخريطة السياسية ببلادنا». وبعد أن أعلن عالي الهمة نيته تأسيس حزب سياسي، كانت حركة لكل الديمقراطيين بدأت في عقد اجتماعاتها تمهيدا للحزب الجديد. وحسب بعض الأخبار المتسربة، فإن وتيرة اجتماعات الحركة ارتفعت من أجل وضع أرضية الحزب الجديد، التي تنهل، حسب بعض المصادر، بشكل وافر من أرضية الجمعية التي أنشأها الهمة، وجاب باسمها المملكة شمالا وجنوبا بحثا عن قواعد لحزبه المقبل، تقول بعض المصادر، التي تؤكد أن اللقاءات التواصلية التي عقدها عالي الهمة بعدد من المدن المغربية بينت نيته في المضي بحركته إلى أبعد من جمعية، ورجحت إمكانية تصعيده سياسيا وفق برنامج محدد مسبقا. لم تخف مصادر «المساء» أن الهمة كان يفكر في خلق إطار سياسي بديل عن الجمعية، غير أن الإعلان عن الأمر تطلب وقتا من أجل التواصل مع المواطنين ومعرفة طموحاتهم، التي تشكل «أرضية الحزب الجديد التي سيعمل عليها». وتضيف المصادر أن الإعلان عن الحزب سبقته خطوة أخرى مهمة، وهي تشكيل قطب إعلامي بمواصفات خاصة، وهو القطب الذي يعكف بعض رفاق الهمة على الإعداد لإطلاقه من أجل تصريف رسائل الحزب ودعم توجهه إعلاميا في كل نقاط المغرب. والهمة، تضيف المصادر، يحرص على أن يركز حزبه على البعد الجهوي، حيث المشاكل الحقيقية والعميقة للمغاربة، وما فتئ هذا الأخير يذكر في كل الاجتماعات التي عقدها بهذا المعطى الاستراتيجي». إن حزب الهمة يأتي ضمن مشروع لمواجهة تنامي الدور السياسي للعدالة والتنمية، تقول بعض المصادر، إذ يعتبر مهندسو النظام السياسي في المغرب أن حزبا مدعوما من طرف الدولة هو الحل الوحيد لمقاومة المد الشعبي لحزب العدالة والتنمية، كما أن ضعف الأحزاب الموجودة على الساحة والتناقضات الداخلية التي تعيشها يقويان حرص الدولة على المضي في مشروع الهمة قدما. إن هذا الحزب المرتقب سيحظى بدعم الدولة خلال الانتخابات البلدية للعام المقبل، تعلق المصادر ذاتها، وهو ما سيؤثر سلبا في مصداقية العملية السياسية في البلاد. ويتوقع الكثيرون أن يولد الحزب الجديد فاقدا للمصداقية كما كان شأن الأحزاب الإدارية دائما الموالية للدولة. عالي الهمة كان كاتب الدولة في الداخلية، وله نفوذ قوي في الساحة السياسية والاقتصادية بالبلد. وكثيرون من أعضاء مشروعه الجديد سبق له أن عينهم بنفسه أو زكى ملفاتهم لشغل مناصب عليا في الدولة، وقد يحصلون على مقاعد كثيرة في الانتخابات البلدية القادمة، لكن في نهاية المطاف سيلقى هذا الحزب مصير جميع الأحزاب الإدارية السابقة، والتي إما انتهت إلى نسيان أو ضعف شديد، لأن الأحزاب الإدارية هي «جماعات وظيفية تنتهي بمجرد نهاية دورها»، على حد تعبير بعض المصادر. كان الهمة قد ذكر في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته حركة لكل الديمقراطيين بمراكش، أنه يسعى إلى دعم الجهوية، متوقعا أن يكون الحكم في المستقبل على المستوى الجهوي. كما أشار إلى رهان الانتخابات الجماعية المقبلة، التي تتوقع الحركة أن تحقق فيها نتائج مهمة. وبالتالي فإن البعد الجهوي يبقى رهانا أساسيا بالنسبة إلى حزب الهمة، الذي يبحث عن قواعد خام في القرى والمداشر البعيدة، تعلق مصادر «المساء». وتتلخص ملامح حزب الهمة، حسب بعض المقربين منه، في «إعادة تخليق الحياة السياسية، وإعادة الثقة إلى المواطنين في الأحزاب». كما يتداول الهمة مع رفاقه نقاطا أخرى ستشكل أهدافا سيعمل الحزب على تحقيقها، وتتعلق أساسا ب «تحصين الاختيارات الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية، وبما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون». ومن أهداف الحزب الجديد أيضا «كسب رهان التنمية المستدامة بالحكامة الجيدة وبالانخراط المسؤول للمواطنين في تحديد برامجها وتنفيذها وتقييم نجاعتها ومراقبة مردوديتها، فضلا عن صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة، وتحصين المشروع الوطني الحداثي عبر تدعيم فضاءات الحرية وتحرير طاقات الأفراد والجماعات، والتشبث بمقومات الشخصية الوطنية الأصلية، بتعدد وتنوع روافدها وبانفتاحها على القيم الإنسانية الكونية». رهان حزب الهمة يتجلى أيضا في اعتماد «المنطق التشاركي، وخلق الديناميات المتفاعلة من أجل ضمان موقع حقيقي لكل الفاعلين والمساهمة في إغناء الحقل السياسي المغربي وضخه بتجارب نموذجية واجتهادات متميزة قادرة على إثراء المشروع المجتمعي نفسه». أما المنهجية، التي سيتبناها الحزب، فهي توخي خطاب الواقعية والقرب والتواجد مع المواطن، تقول المصادر ذاتها. وتتجلى الاستعدادات الأولى للحزب الجديد، كما يراها العديد من المراقبين، في أن حركة «من أجل الديمقراطيين المغاربة» وجهت أول بيان لها الخميس 17 يناير 2008 دعت فيه أبناء الشعب المغربي من كل التوجهات إلى فتح باب للنقاش حول الأجندة السياسية في البلاد والقضايا الكبرى التي يمر بها. ووقع على بيان تلك الحركة، التي يسود إجماع في الأوساط السياسية المغربية أنها نواة حزب الهمة الجديد، عدد من الوزراء الحاليين من بينهم أحمد اخشيشن (التعليم) وعزيز أخنوش (الفلاحة) لإجراء مشاورات معه. مسؤول مقرب من الهمة قال: «إن النقاش كان مفتوحا أمام الجميع بمختلف توجهاتهم». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه «بناء على الصدى الذي لقيته الحركة تقرر تأسيس حزب سياسي مفتوح على مختلف جهات المغرب لمناقشة الأجندة الفكرية والسياسية المطروحة». وتم تفسير هذا الإقبال على حزب الهمة في الأوساط السياسية المغربية بكون النواب يعلمون أن الترجيحات تذهب إلى أن الهمة وحزبه المستقل الجديد يستعدون لدخول حكومة عباس الفاسي، رئيس حزب الاستقلال، بعد إجراء تعديلات عليها. تنامت في الآونة الأخيرة التحليلات التي تشير إلى أن الضعف الكبير الذي لوحظ على أداء بعض وزراء الفاسي سيعجل بإجراء تعديل حكومي خلال أجل حدده البعض في سنتين، وحزب الهمة يهيئ البديل، تقول المصادر. حزب الهمة، حسب بعض المقربين منه لن يكون حزبا عاديا، بل يمكن أن يصير قطبا يجذب إليه أحزابا أخرى، وهذا من شأنه -تضيف المصادر- أن يضع حدا للخريطة الحزبية المشتتة. «الهدف هو خلق قطبين قويين، فالتعددية الحزبية أمر جربه المغرب ودفع ثمنه غاليا دون أن يحصل نفعا من ورائه»، تعلق المصادر، وتضيف: «حان الوقت لخلق قطبين قويين تجتمع حولهما مختلف الأحزاب القريبة منهما»، غير أن هذا المطمح الذي يسعى إليه صديق الهمة، وإن شاطره فيه عدد من أعضاء حزبه الجديد، فإن آخرين صاروا يتحدثون عن صعوبة الاجتماع مع أطراف معينة في قطب واحد، فوضعية بعض رفاق الهمة المجتمعين حوله صارت باهتة داخل الحركة، بعدما كانوا من أبرز ناشطيها في المرحلة السابقة، مما أذكى الحديث عن إمكانية ظهور انسحابات من حزب الهمة حتى قبل إنشائه.
