صحيفة بريطانية: «حزب الهمة يهدد ديمقراطية المغرب»

اعتبرت صحيفة بريطانية أن إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة والذي أصبح اليوم يشكل أكبر كتلة في البرلمان هو تهديد للديمقراطية في المغرب، لأنه «موال للقصر» والهدف منه هو «تشكيل كتلة موازية لحزب العدالة والتنمية».
وأضافت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، في مقال نشرته أمس تحت عنوان «قلق متزايد على الديمقراطية في المغرب»، أن المغرب الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية «نموذجا للإصلاح في منطقة سيئة» يقوم بانتخابات دورية، ولديه وزير أول قدم من الحزب الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وله صحافة حية، ولكن في المقابل فإن «للملك سلطة كبيرة ولديه برلمان غير فعال، إضافة إلى ما يسميه البعض «حكومة الظل» المتمثلة في مستشاري الملك الذين لديهم كلمتهم في القرارات السياسية المهمة. كما أن الحكومة، كما يقول بعض المنتقدين، تقوم فقط بتنفيذ البرنامج السياسي للملك». «الملكية تريد الإصلاح»، يقول أحد السياسيين للصحيفة، مضيفا: «لكنها تبقى حذرة للغاية من التغيير».
وترى الصحيفة أن أحد مظاهر هذا الحذر يتمثل في إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة من طرف فؤاد عالي الهمة، صديق الملك، وقد انصهر هذا الحزب مع حزب آخر في البرلمان ليصبح بذلك أكبر كتلة سياسية في البرلمان. ونقلت الصحيفة عن إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قوله: «نحن نخشى من أن تجر هذه التجربة المغرب إلى نظام يكون فيه للدولة حزبها (والذي ستستخدمه للهيمنة على السياسة في البلاد) كما في مصر أو تونس».
وتابعت الصحيفة البريطانية أن «هناك تكهنات تشير إلى أن الملك محمد السادس هو الذي يقف وراء عالي الهمة، وأن الهدف من تأسيس هذا الحزب الجديد هو إيجاد كتلة تمكنها من مواجهة الإسلاميين المتمثلين في حزب العدالة والتنمية الذي لديه دعم شعبي حقيقي».
وأضافت «الفاينانشيال تايمز» أن المحللين يرون أن الملك يريد إعادة تنظيم الساحة السياسية، عبر خلق محور الحداثة برئاسة حزب الهمة، والذي سيكون في مواجهة المحافظين المتمثلين في حزب العدالة والتنمية.
وأشارت إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني «كان قد أطلق ما يعرف ب«التناوب»، وهي عملية انفتاح على أحزاب المعارضة ودخولها الحكومة من أجل تقاسم عبء التصدي لمشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية». لكن المنتقدين، تضيف الصحيفة، خاصة رجال الاقتصاد منهم، «يرون أن هذه الحكومة التي يقودها قادة الأحزاب السياسية أثبتت أنها غير فعالة في تدبير الاقتصاد من تلك التي قادها التكنوقراطيون الذين عينهم الملك».