مؤتمر بدون مفاجآت لحزب التراكتور

يحق القول بأن مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة كان أقصر مؤتمر من حيث الوقت الذي استغرقه، ولاحظ الجميع أن حزب الأصالة والمعاصرة استنسخ تجربة حزب العدالة والتنمية، الذي افتتح مؤتمره الأخيرة بالنشيد الوطني
ربما لم يحظ مؤتمر لحزب سياسي مغربي بنفس الاهتمام الإعلامي الذي حظي به حزب”صديق الملك”، الوزير المنتدب في الداخلية السابق، فؤاد عالي الهمة، فقد حج إلى مقر المؤتمر الأول، الذي عقد أيام الجمعة والسبت والأحد بالمركز الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، على بعد 30 كيلومترا من الرباط، العشرات من الصحافيين المغاربة والأجانب لمتابعة أشغال المؤتمر الأول للحزب الذي أثار منذ نشأته جدلا واسعا في الساحة السياسية المغربية، وخلق من حوله نقاشا على كافة المستويات، بشكل لم يسبق له مثيل بالنسبة لحزب ناشئ وغض الأسنان. لكن حزب الهمة لم ينشأ كمولود طبيعي منذ البداية، ما أثار استغراب خبراء”الطب السياسي” الذين فوجئوا بالانتفاخ السريع لمولود صغير.
بدا المشهد أقرب إلى مهرجان احتفالي كبير في الهواء الطلق. ضيوف من كل جهة، مؤتمرون من جميع الأقاليم، شاحنات وسيارات وحافلات غطت جميع المداخل المؤدية إلى المركز. وفي الداخل نصبت خيمة واسعة لاحتضان أشغال المؤتمر، بينما نصبت خيام مجاورة، واحدة خصصت لقيادة الحزب، وأخرى للضيوف، وثالثة للأكل، ورابعة وضعت بها مراحيض بعين المكان. كان كل شيء يوحي بأن الحدث من الحجم الكبير. وفي وسط المركز وضع جرار كبير أزرق اللون، رمز حزب الأصالة والمعاصرة الذي أريد له أن يترجم رمز المغرب الأخضر، المغرب الفلاحي، وربما أراد أصحابه ترجمة قوة”الوافد الجديد”الذي سيدخل المشهد السياسي لحرثه. وفي نهاية أشغال المؤتمر تقاطر العديد من المؤتمرين لالتقاط صور لهم إلى جانب رمز الحزب، وركبوا على ظهره مثلما فعل صانع الحزب في الرحامنة عندما ترشح للانتخابات البرلمانية في 7 شتنبر 2007.
إحراج الهمة
يحق القول بأن مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة كان أقصر مؤتمر من حيث الوقت الذي استغرقه، كما كان مؤتمر”ما قل ودل”. خلال الأيام القليلة التي سبقته لوحظ غياب كلي لأية إعلانات عنه في الشوارع الرئيسية للعاصمة، خلافا لما تفعله الأحزاب الأخرى قبل مؤتمراتها الوطنية. وعلى جنبات القاعة التي احتضنت المؤتمر، وفي داخلها، لم يلحظ أي وجود للافتات التي تحمل شعارات الحزب في العادة، سوى الشعار الذي وضع في خلفية المنصة إلى جانب صورة للجرار”المغرب غدا، بكل ثقة”. كما لوحظ أن المؤتمرين لم يرددوا أي شعارات حزبية. كل شيء كان مختصرا ومركزا بعناية، كأن الحزب أراد أن يقول إن المغاربة ملوا من الخطابة و”الكلام المرصع”.
غصت القاعة بالمشاركين، الذين فاق عددهم خمسة آلاف، حسب أعضاء من الحزب، لكن بعض المؤتمرين خلق صعوبات قبيل انطلاق الأشغال. كانوا جميعا يريدون الجلوس في المقاعد الأمامية، لتسجيل الحضور، والبعض منهم جلس في المقاعد المخصصة للصحافيين ورفض الانتقال إلى المكان المخصص للوفد الذي جاء معه. نفس المشكلة حصلت مع بعض البرلمانيين من الحزب، الذين رفضوا هم أيضا الجلوس مع الوفود الممثلة لأقاليمهم، وأصروا على أن يتم التعامل معهم كبرلمانيين.
جميع الأضواء سلطت على رجل واحد في المؤتمر. وعندما غادر الهمة القاعة التي كان بها ليلتحق بقاعة المؤتمر، متبوعا بأعضاء الحزب وممثلي الأحزاب السياسية المدعوة، هرع إليه المصورون المغاربة والأجانب لالتقاط صوره. كان الهمة نجم الحفل، حتى ولو أنه كان رافضا للتركيز عليه دون غيره من قيادات حزبه. وقد أحرج نائب السفير الفلسطيني في الرباط الوزير المنتدب السابق في الداخلية أمام الحضور الكثيف، إذ عندما أنهى كلمته توجه نحو الهمة الذي كان جالسا في الخلف مع قيادة الحزب وأراد وضع الكوفية الفلسطينية على عنقه، لكن الهمة أشار إلى حسن بنعدي، الأمين العام، فتوجه نائب السفير نحو هذا الأخير وطوق عنقه بالكوفية. هذا الحادث كشف أن حزب الأصالة والمعاصرة مرتبط بشخص الهمة نفسه، وبأنه من الصعوبة فك هذا الارتباط والانتقال إلى حزب ذي مؤسسات وهياكل غير مشخصة.
نائب السفير الفلسطيني الذي أحرج الهمة، عن غير قصد، هو نفسه تعرض للإحراج من طرف المؤتمرين، فعندما جاء على ذكر منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته، قاطعه الحاضرون مرددين اسم حركة حماس، وعندما ردد الجمهور إسم غزة قال النائب إن فلسطين فوق الجميع، مما زاد في غليان القاعة ودفع الحاضرين إلى ترديد إسم حماس مرة ثانية.
2012 دابا
لاحظ الجميع أن حزب الأصالة والمعاصرة استنسخ تجربة حزب العدالة والتنمية، الذي افتتح مؤتمره الأخيرة بالنشيد الوطني، في أول سابقة حزبية بالمغرب. وبعد النشيد وتلاوة آيات من القرآن ألقت مقدمة البرنامج كلمتها بالعربية والأمازيغية، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك في مؤتمر لحزب مغربي، باستثناء مؤتمرات الحركة الشعبية ذات التوجه الأمازيغي.
الرفيق حسن بنعدي، أمين عام الحزب كما قدمته مقدمة المهرجان، وجه في كلمته المركزة والقصيرة انتقادات مبطنة إلى كل من عبد الله القادري ونجيب الوزاني وأحمد العلمي، الذين ركبوا تراكتور الهمة قبل أن يقفزوا منه مسرعين. فقد قال في كلمته إن الحزب فوجئ بسهولة الاندماج بين الأحزاب الخمسة، لكنه فوجئ أيضا “بمواقف بعض من اختاروا الاندماج في البداية”، وقال إن هؤلاء كانوا ينطلقون من ثقافة”مضت وانتهت”، ولم يتأقلموا مع”ثقافة في طور التأسيس”، مضيفا أن خيار الاندماج” لم يكن سهلا، بل كان محفوفا بالتحديات والمخاطر”، وأن “ضرورات العقلنة والتحديث تقتضي القطع الضروري مع كثير من الممارسات وتتطلب ابتكار آليات وأساليب تنظيمية جديدة لم يكن من السهولة بمكان على الكثيرين أن يستوعبوها وأن يقبلوها”، وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى إلى ممارسة السياسة”بشكل مغاير”. ودعا بنعدي إلى “تأهيل المشهد الحزبي والسمو بأدائه حتى يرقى إلى مستوى تطلعات وتحديات مغرب اليوم والغد”، وقال إن تحقيق هذا الهدف “لن يتأتى إلا بعقلنة الحقل الحزبي وتشجيع المواطن على التصالح مع الفعل السياسي عبر الاجتهاد في طرح عروض سياسية نوعية في إطار قطبية حزبية منسجمة”، ووصف حزب الأصالة والمعاصرة بأنه “حزب يتطلع نحو المستقبل مع التشبث بالقيم الوطنية والوفاء للهوية المغربية والدفاع عن المكتسبات وترسيخ اختيارات المغرب في بناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي”.
ورد بنعدي على تلك الانتقادات التي كانت توجه للحزب بأنه حزب المصالح والغنائم السياسية، وقال إن هذه الأسئلة أسئلة مستفزة لأن المواطنين يطرحونها، موضحا بأن الحزب “لم يأت برغبة في التبشير بمذهب سياسي جديد ولم يأت بادعاء احتكار مسؤولية الإصلاح والتقويم وإنما جاء ليساهم في تأهيل الحقل السياسي”، وبأنه”يراهن على استعداد النخب الجديدة التي تزخر بها كل أطراف المملكة للخروج من السلبية والانتظار لتحمل مسؤولية المشاركة كلما توفرت لها الشروط واتضحت لها الرؤى”.
هاجس الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو المقبل كانت حاضرة بقوة. فقد قال بنعدي إن الحزب يريد الانطلاق بقوة نحو الانتخابات القادمة”متحدين أقوياء لتحصين المكتسبات وتحصيل المزيد”، لكنه حاول تخفيف القلق الذي يراود بعض الأطراف السياسية الأخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يطمح إلى أن يكون حزبا أغلبيا، أو حزبا مهيمنا، بل يهدف إلى عقلنة المجال السياسي بهدوء.
ويبدو أن الحزب يسعى، بحسب المراقبين، إلى النزول بكل ثقله في الانتخابات الجماعية، بعدما نجح في استقطاب الأعيان في مختلف المناطق والأقاليم، فهو يرى بأن ربح رهان هذه الانتخابات مقدمة للفوز في الانتخابات التشريعية لعام 2012، مستفيدا من تجربة حزب الاستقلال الذي أهله فوزه في الانتخابات الجماعية لعام 2002 للفوز بالصف الأول في انتخابات 7 شتنبر 2007.
المؤتمر الثاني... تساؤلات عريضة
بنعدي فاجأ الحاضرين بإدخال كلمته الشخصية وسط الكلمة التي ألقاها باسم الحزب، حيث عبر عن”مشاعره الشخصية” إزاء تكليفه بقيادة الحزب في المرحلة الانتقالية، لكنه رد ضمنيا على التقارير الإعلامية التي شككت في احتمال استمراره على رأس الحزب في المرحلة العادية، وقال إنه يريد تسليم المشعل إلى الأمانة العامة الجديدة والرجوع إلى صفوف الحزب كمناضل عادي”لكي نعطي المثل”.
المفاجأة التي لم تكن منتظرة هي إعلان الحزب أنه سيعقد مؤتمره الثاني في بحر السنة القادمة. فالكثيرون ربطوا ذلك بحالة عدم الاستقرار التي يحياها الحزب وربما استمرت بعد هذا المؤتمر، وربما برغبته في إطلاق تجربة جديدة ومغايرة في العمل الحزبي، بعقد مؤتمر كل سنة، وإن كان هذا مستبعدا أو حتى مستحيلا سياسيا ولوجيستيكيا. لكن قد تكون الآفاق المفتوحة أمام الحزب، في انتظار نتائج المفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وراء هذا الاختيار، ليكون المؤتمر الثاني محطة لإطلاق الدينامية الجديدة للحزب.
البشير الزناكي، الناطق الرسمي باسم حركة لكل الديمقراطيين، قال في كلمته إن أجندة الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل” مكونات مشروع مجتمعي تنخرط فيه كافة مكونات الأمة”، مضيفا أن الحركة التي تقاسمت مع الحزب مخاض هذا المشروع من خلال اندماج عدد من أطرها فيه “تدرك مدى صعوبة هذا الاختيار ميدانيا وفكريا لما يستلزمه من التغلب على الذاتيات الشائعة، وتجاوز عقليات الهيمنة والتسلط التي ترخي بذيولها على الثقافة السياسية، والتي أصبحت تترجم اليوم مصالح ومواقع وامتيازات متنوعة تقف في وجه الإصلاحات برمتها وتنصب العراقيل أمامها”. وأوضح الزناكي أن الحركة “تسعى لجعل الحديث عن أخلاق العمل السياسي مسألة ملموسة تنطلق من مبادئ الحكامة الرشيدة ومنطلق المسؤولية والمحاسبة المؤسساتية والعلاقات الديموقراطية المحددة”، ومستعدة للمساهمة في “مبادرات تدخل في هذه المجالات مع كل الهيئات الراغبة في ذلك والتي تنسجم برامجها مع الاختيارات المبدئية للجمعية”. وقال إن الجمعية “تتشبث بالرهانات المختلفة قصد تأليف الجهود سواء بين الفاعلين في الحقل المدني أو بالتعاون الذي لا مناص منه مع القوى السياسية الوطنية حول مختلف القضايا والمجالات، وذلك بدءا من قضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية مرورا إلى تأهيل الحقل السياسي ودعم تنافسية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وتعميق ضمانات حقوق الأفراد والجماعات”.
التراكتور يضع أهدافا لسياساته المستقبلية
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن تقرير الخمسينية وتقرير الإنصاف والمصالحة محددين رئيسيين في مجال بلورة أهدافه الاستراتيجية، وقال إنهما يتوفران على مخزون وافر من التحاليل التي وقفت على «أسباب القصور الحاصل في الرفع من مستوى النماء المجتمعي والرفع من الأداء المؤسساتي».
ولخص تلك الأهداف في الأوراق التي وزعها خلال افتتاح مؤتمره الوطني الأول بمدينة بوزنيقة الجمعة الأخير في خلق الشروط الضرورية لاسترجاع ثقة المنواطنين في العملية السياسية، إلى جانب تحصين الاختيارات الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات الدستورية، وترسيخ المكتسبات الحداثية وإغنائها بمكونات الحضارة المغربية، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا التنمية المستديمة ومحاربة الفقر والتهميش.
واعترف الحزب الذي يوصف بأنه يضع ضمن توجهاته المساهمة في إعادة هيكلة الحقل الحزبي الوطني باتجاه تعددية حقيقية في البرامج والبدائل، وتجديد النخب الوطنية، ودعم منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز سياسة الجهوية واللامركزية واللاتمركز. ولم ينس الحزب التأكيد على اهتمامه بدعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون عبر تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة لمناهضة الإفلات من العقاب.
وفي المجال الاقتصادي، حرص حزب التراكتور على التوصية بالمضي قدما في سياسة الخصخصة لكن مع استمرار الدور الاجتماعي والمنظم للدولة خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواطن مباشرة ومنها التعليم والصحة. ويدعو الحزب إلى تدعيم تنافسية الاقتصاد المغربي عبر وضع أسس سياسة فلاحية تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المناخية الحالية، ووضع تصور بعيد المدى لتدبير السياسة المائية، بالإضافة إلى توجيه السياسة الضريبية لغاية تحقيق العدالة الجبائية والاستمرار في تدعيم المقاولة المواطنة المنتجة. ويرى الأصالة والمعاصرة أن تطوير نظام الحكامة بات مسألة ضرورية، وذلك عبر اعتماد المقاربة التشاركية للمواطنين في تصميم وإنجاز وتتبع مشاريع التنمية، وعقلنة منظومة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التقييم في عمل المؤسسات لتصحيح ما قد يترتب عن السياسات العمومية من آثار سلبية تؤثر على المواطن.