منظمة العفو الدولية تؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية في أعقاب أحداث العيون

أكدت ممثلة لمنظمة العفو الدولية أن التحقيق الذي أجرته منظمتها في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية.
وأبرزت دوناتيلا روبيرا ,الباحثة بمنظمة العفو الدولية, في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الاسبانية اليوم الخميس أن نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتها تتطابق مع عدد ضحايا أحداث العيون الذي أعلنت عنه السلطات المغربية (11 من قوات الامن المغربية واثنان من المدنيين).
وأوضحت دوناتيلا في تصريح لصحيفة (إيل باييس) الاسبانية أن التحقيق الذي أجرته منظمتها مؤخرا بالعيون يؤكد وفاة 13 شخصا من بينهم 11 من قوات الأمن واثنان من المدنيين.
وكانت دوناتيلا روبيرا قد زارت رفقة فريق من منظمة العفو الدولية العيون ما بين يومي 24 و30 نونبر الماضي بهدف إعداد تقرير عن أحداث العيون.
وأكدت صحيفة "إيل باييس" في هذا الاطار أن جميع الذين أدلوا بشهادات لفريق منظمة العفو الدولية "لم يتعرضوا لاية مضايقات".
وفي تصريح مماثل لصحيفة ("بوبليكو) الاسبانية أكدت روبيرا أن السلطات المغربية لم تعرقل عمل فريق منظمة العفو الدولية في العيون.
وقالت ممثلة منظمة العفو الدولية في تصريح لصحيفة (إيل موندو) إنه "لا يمكن الحديث عن مجزرة أو مقتل المئات من الاشخاص" خلال الأحداث التي وقعت في العيون مضيفة أنه "لم يتم العثور على أي دليل على مقابر جماعية" مزعومة.
وكانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت على لسان المدير المكلف بحالات الطوارئ بيتير بوكايرت أن التحقيق الذي أجرته منظمته في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية.
وتعليقا على الاضطرابات التي هزت مدينة العيون أبرز ممثل "هيومن رايتس ووتش" أن "الشائعات الكاذبة حول وفاة عدد كبير من الاشخاص خلال تفكيك المخيم الاحتجاجي كانت وراء اندلاع الاضطرابات في المدينة. إذاك لم يعد ممكنا السيطرة على الوضع. فتم إحراق بنايات عمومية وهاجمت الحشود أفراد قوات الامن الذين لم يكن بحوزتهم السلاح وأخرجتهم من سياراتهم قبل أن تعمد الى قتلهم".