احتجاجات عمالية ونقابية على شركة تعمل بميناء طنجة المتوسط

يعيش عمال شركة «أ.ب.م ترمنال طنجة» على وقع صراعات مفتوحة مع إدارة الشركة التي قالوا إنها تعمل على إعدام الأصوات المطالبة بتنفيذ القانون داخل الشركة، من خلال اتخاذها قرارات الطرد أو توقيف المستخدمين عن العمل، وهي قرارات يقول عمال الشركة إنها ضد القانون. وأدان بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بالقرارات «الجائرة والتعسفية»
لشركة «أ.ب.م» بميناء طنجة المتوسطي، التي طردت عددا من عمالها ومستخدميها، وهو ما وصفه البيان بأنه «تحد سافر لمدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل».
وأضاف البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الشركة المذكورة تراجعت عن عدد من التزاماتها تجاه المستخدمين، وبدأت تنهج أسلوب التهديد والاستفزاز تجاه مطالبهم التي قالوا إنها «مشروعة».
ووفق نفس البيان فإن الشركة ظلت تحارب المكتب النقابي، إذ لم ترد على المراسلات النقابية والاقتراحات، التي قالوا إن من شأنها أن تساهم في بناء شراكة فعالة يطبعها حوار دائم ومسؤول من أجل المصلحة العامة، ومن أجل ازدهار كل مكونات المقاولة.
وحمّل عمال الشركة، خلال اجتماع عام استثنائي نظموه مؤخرا مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعيشونها إلى إدارة الشركة، وقالوا إن المسؤولين يتعمدون خلق وضع استثنائي داخل الشركة للتضييق على العمل النقابي، بنهج سياسة تكميم الأفواه المطالبة باحترام القانون والالتزامات والأنظمة الجاري بها العمل، وندد البيان في المقابل بسياسة «التهديد والتخويف والإهانة التي تنهجها إدارة الشركة مع العمال»، وفق تعبير البيان. وطالب المكتب النقابي الإدارة بمراجعة سياستها والتراجع عن قراراتها الجائرة والتعسفية قبل فوات الأوان.