وفاة مستخدم نتيجة أزمة قلبية وزملاؤه يُحمّلون المسؤولية لقرار الوزير أغماني

أجواء من الحزن والتوتر تعم مستخدَمي صناديق العمل

يعيش موظفو صناديق العمل أجواء من الحزن والكآبة انضافت إلى مشاعر الغضب التي تنتابهم، بسبب قرار إلغاء الصناديق الذي يناقشه البرلمان، وذلك بعد وفاة أحد الموظفين نتيجة أزمة قلبية
أصيب بها بمجرد اندلاع شرارة الاحتجاجات التي دشنها رفقة زملائه قبل نحو شهرين، احتجاجا على عزم وزارة أغماني إغلاق الصناديق وتفويت مهامها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وأكد زملاء الهالك في العمل ل»المساء» أن الراحل، أحمد الملياني، الذي لقي ربه يوم الجمعة الماضي، وعمره لا يتجاوز 41 عاما، عانى كباقي الموظفين من الضغوطات النفسية التي تسبب فيها قرار إلغاء الصناديق ومناقشة البرلمان المادة 18 من قانون المالية، التي تتحدث عن الموضوع، «حيث أبدى تخوفاته لرفاقه من احتمال تسريحه من العمل، علما أنه هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة وطفلين ووالدين يقطنان معه بنفس المنزل».
وقد قال أحد رفاق الهالك موضحا: «ما زاد من حدة تأثره بما حدث لصناديق العمل هو ترويج دعايات قوية تتحدث عن احتمال تصفية ملفات كافة الموظفين من ذوي السلم 8 فما تحت، وهم المرشحون للحصول على تعويضات ضعيفة، في حال طردهم بصيغة المغادرة الطوعية، وهو ما كان يعني بالنسبة إليه تضاعف المشاكل والآثار السلبية عليه وعلى أسرته، علما أن الحالة المادية الأسرة صعبة جدا». ويضيف رفاقه: «آخر عمل قام به المرحوم هو توزيع الحوالات المالية للأرامل والأيتام من ذوي حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية قبيل عيد الأضحى الأخير، عندما اتفقت لجنة التنسيق النقابية على ضرورة وقف الإضراب واستئناف العمال الغاضبين العمل، حرصا على ضمان توصل ذوي الحقوق بمبالغ مالية لمواجهة متطلبات عيد الأضحى». ويشرح زملاؤه أنهم لاحظوا عليه علامات التعب والإرهاق مباشرة بعد بدء الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل وصناديق العمل «حيث اتضح له أنه لا يستطيع تحمل الوقوف طويلا، لتسيطر عليه أعراض الأزمة الصحية، ليتم نقله إلى مستشفى السويسي حيث قضى أياما طويلة داخل غرفة الإنعاش، قبل أن يلقى ربه».
وقد خيّم جو ثقيل مفعم بالحزن على موظفات وموظفي صناديق العمل، بعدما بلغهم النبأ وعبروا عن «سخطهم» على قرار إلغاء الصناديق والضغوط النفسية الصعبة التي بات يعاني منها الموظفون بسبب ذلك. وشرح المستخدمون أنه باستثناء مواساة زملاء الهالك في العمل لأسرته ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية لصناديق العمل «غاب أي رد فعل إيجابي من طرف الوزير أغماني أو مسؤولي الإدارة، إلى درجة فاجأتنا، وكأن الذي توفي لم يقدم شيئا طوال سنوات خدمته للإدارة، وهو المعروف بكفاءته وانضباطه». ويترقب المستخدَمون، بقلق شديد، نتيجة مناقشة المادة 18 من قانون المالية داخل مجلس المستشارين، وهي المادة التي تتحدث عن تفويت مهام الصناديق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن الذي سيجري هو تفويت تلك المهام للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو ما يعني «تدمير» حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى جانب تسريح 95 في المائة من موظفي صناديق العمل، عبر صيغة المغادرة الطوعية، حسب ما يؤكده الموظفون.