260 موظفا مهددون ب«التسريح» من صناديق العمل يضربون عن الشغل ويقررون التصعيد

وزارة أغماني تفضل «الصمت» والموظفون يؤكدون أن 95 في المائة منهم سيجبرون على «المغادرة الطوعية»

بدأت معالم عاصفة هوجاء تتشكل في سماء وزير التشغيل، جمال أغماني، منذرة بتفجُّر الأوضاع داخل صناديق الشغل، بعدما قرر أكثر من 240 موظفا من أطر ومستخدَمي الصناديق
الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على عزم الوزارة «تسريح» 95 في المائة منهم، بعد قرار إلحاق الصناديق ب«الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين». وقد علمت «المساء» أن الموظفين توقفوا عن العمل، مع التحاقهم بمكاتبهم، منذ أول أمس الاثنين، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك الشديد في إدارة الصناديق، دفعت المواطنين إلى الاحتجاج على الموظفين والانتقال، بعد ذلك، إلى الاحتجاج داخل وزارة التشغيل نفسها... ومن المُرتَقب أن تكون الهيآت النقابية قد حسمت، عشية أمس، في الخطوات التصعيدية التي يجب اتخاذها للاحتجاج على أغماني. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف ل«المساء» أن «قرار التصعيد جاء بعد رفض الوزير الاستجابة لمطالب النقابات الثلاث بالتحاور معها، لتوضيح المعطيات المرتبطة بما يروج حول اعتزامه تسريح 95 من الموظفين، عبر صيغة المغادرة الطوعية، والسماح بالتحاق 5 في المائة منهم فقط بالإدارة الجديدة، التي ستتبع للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ابتداء من فاتح يوليوز 2011». وحسب المصادر نفسها، فإن قلقا كبيرا يسود وسط الموظفين الذين باتوا يخشون على مصيرهم، بعد قرار الإلحاق، «إذ كيف يعقل أن يتم تسريح 95 في المائة من الموظفين الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين عاما في الخدمة، في قطاع حيوي يمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، وهذا ما يفسر قرار المركزية النقابية اتخاذ إجراءات تصعيدية». في غضون ذلك، تحدثت بعض الأنباء عن احتمال أن يجلس الكاتب العام للوزارة إلى طاولة الحوار مع ممثلي الموظفين الغاضبين، يوم الخميس القادم، في الوقت الذي لم ينْفِ الوزير أغماني أو يؤكدْ، بشكل رسمي، اعتزام إدارته إلحاق الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين».
وقد صدر بيان، في وقت سابق، عن كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، التي شكلت لجنة للتنسيق في ما بينها، أدان ما أسماه «كل أشكال التعتيم الممارَس من طرف الإدارة في معالجتها لهذا الملف في جميع مراحل المفاوضات مع الجهات المعنية».
مبرزا أن النقابات أعلنت «رفضها التام للصيغة المتضمَّنة في مشروع القانون المالي برسم 2011»، والذي وُصِف بأنه «غامض»، مبرزة أن «تفعيل مقتضيات القانون المالي لسنوات 2007 إلى 2010 كان أكثر وضوحا عندما نص على وضع إدارة صناديق العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت وصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني».
وتعتبر إدارة صناديق العمل مرفقا عموميا يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، أحدثه المشرع لتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية للأُجَراء ضد الأخطار المهنية، ويتكون من ثلاثة صناديق هي: صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل، صندوق التضامن للمشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وهي الصناديق التي تضطلع بدور كبير في حماية حقوق المواطنين من الطبقات المتواضعة، ومن شأن استمرار الخلافات بشأنها أن يؤثر، سلبا، على مصلحتهم، مما يهدد بتفجر الأوضاع الاجتماعية للبسطاء. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد أغماني، على قدم وساق، لإنجاح المؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي، المقرَّر أن تحتضنه العاصمة الرباط خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 دجنبر المقبل، بقصد «مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ووضع مخطط عربي لتقليص نسب البطالة والاتفاق حول العمل اللائق بالعمالة العربية».