الداخلية «تعلق» قرار التحاق الوالي جلموس بآسفي فيما المدينة والجهة تسيران بوال محال على التقاعد

غموض يلف عدم التحاقه بمنصبه الجديد بعد قرابة 15 يوما على تعيينه

بعد قرابة 15 يوما على تعيينه من قبل الملك محمد السادس واليا على جهة عبدة دكالة وعاملا على إقليم آسفي ضمن التعيينات الأخيرة للولاة والعمال بالإدارة الترابية، لم يلتحق لحد الساعة الوالي محمد جلموس بمنصبه الجديد، الذي عين بآسفي بعد أن كان يشرف على تسيير ولاية العيون حتى الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها المدينة.
و كان ملفتا للانتباه استثناء إقليم آسفي وجهة عبدة دكالة من الاحتفالات الرسمية التي جرت على امتداد الأسبوع الماضي في كل ولايات وعمالات المملكة، التي عرفت تعيين مسؤولين جدد في الإدارة الترابية وشهدت بالمناسبة حفل تسليم السلط وقراءة قرارات التعيين، التي أشرف عليها وزراء في الحكومة قبل أن يباشر المسؤولون الجدد مهامهم التي عينوا من أجلها.
ونفى مسؤول بارز في ولاية آسفي علمه بالموعد المحدد، الذي سيلتحق فيه الوالي محمد جلموس بمنصبه الجديد بآسفي.وأضاف نفس المتحدث أن ولاية آسفي لم تتوصل بعد بإشعار من وزارة الداخلية يفيد بقرب موعد التحاق الوالي الجديد، مضيفا أن الاستعدادات التقنية والبروتوكولية التي يقتضيها حفل تسليم السلط بين الوالي العربي الصباري الحسني المحال على التقاعد وبين الوالي محمد جلموس القادم من العيون لم تتم بعد مباشرتها، في إشارة إلى أن «لا موعد حدد حتى الآن لالتحاق والي آسفي الجديد بمنصبه».
وفيما ربطت مصادر مطلعة تأخر التحاق الوالي محمد جلموس بمدينة آسفي بجلسات الاستماع إليه من قبل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أحداث العيون، قالت مصادر أخرى جيدة الاطلاع إنه كان بإمكان وزارة الداخلية إجراء حفل تسليم السلط بين الوالي جلموس والوالي الصباري كما تم في باقي ولايات وعمالات المملكة، وأن الاستماع إليه في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لم تأخذ منه إلا ساعة واحدة يوم الاثنين المنصرم بمقر البرلمان في الرباط.
إلى ذلك، أشارت مصادر متطابقة أن هناك مؤشرات قوية تفيد أن الوالي جلموس غير راض عن الطريقة التي أبعد بها من مدينة العيون مباشرة بعد الأحداث الدموية التي شهدتها، والتي كانت لها علاقة بتفكيك مخيم «كديم إيزيك»، وأنه غير مرتاح لتعيينه الجديد على رأس ولاية جهة عبدة دكالة، وأن تنقيله من العيون وتعيينه بآسفي وعدم التحاقه بمنصبه الجديد مع الاستماع إليه ضمن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية كلها «رسائل تفيد أن عدم التحاقه بآسفي مسألة تحتمل عددا من القراءات»، بتعبير مصادرنا.