تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية يؤجج غضب سكان بني تجيت

أجج تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية غضب سكان الجماعة القروية بني تجيت، الشيء الذي دفع بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دعوة كافة الإطارات والفعاليات الحيّة بالبلدة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية للتعبير عن آلامها ومعاناتها ومطالبها المشروعة، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 12 دجنبر 2010، أمام مقر الجماعة القروية ببني تجيت.
وجاء هذا القرار في اجتماع لأعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد يوم الأحد 5 دجنبر الجاري، تم فيه وضع أسس واضحة لطريقة الاشتغال، حسب البلاغ الذي تم استصداره بالمناسبة، وتم التركيز على وضع برنامج لإحياء الذكرى 62 لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى ضرورة الاحتجاج على الواقع المزري الذي تعيشه ساكنة بني تجيت المتمثل في الدوس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجماعة القروية، كما تم توجيه رسالة استنكار إلى المندوب الإقليمي للصحة حول غياب الأطباء بالمركز الصحي.
وأشار البلاغ إلى مجموعة من حقوق ساكنة المنطقة المهضومة، لخصها في الخدمات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق والنقل العمومي، والخدمات الإدارية كالبطاقة الوطنية والشواهد، والتنمية المحلية وجودة المشاريع المنجزة والحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، والبيئة السليمة والصحية، والأمن والسلامة البدنية والنفسية، والعيش الكريم ولو في حدوده الدنيا المتمثل في محاربة الغلاء وتوفير البنيات التحتية ومرافق عمومية فاعلة.
وحمّل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة ومؤسساتها وأجهزتها مسؤولياتها كاملة في التصدي لهذه الاختلالات.
ومن جهة أخرى، جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني تجيت الموجهة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ببوعرفة مؤرخة في يوم الإثنين 06 دجنبر الجاري، وجهت نسخة منها إلى كلّ من وزيرة الصحة وإلى عامل إقليم فجيج، موضوعها «استنكار وطلب تدخل عاجل»، أن المركز الصحي ببني تجيت يشكو منذ أزيد من ستة أشهر من غياب الأطباء، إذ لم يتم تعويض الطبيبين المنتقلين، الأمر الذي حرم الساكنة من حقها في الخدمات الصحية، وضاعف من معاناتها اليومية مع الأمراض والحالات التي تقتضي المعاينة الطبية ولو في حدودها الدنيا.