اقتراح تمديد الإعفاء الجمركي لواردات القمح الصلب إلى ماي 2011

دعت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين إلى تمديد الإعفاء الجمركي لواردات المغرب من القمح الصلب إلى غاية 31 ماي 2011، وهو الإعفاء الذي سينتهي في آخر دجنبر الجاري، وعللت الفرق البرلمانية مقترحها لتعديل مدونة الجمارك ضمن مشروع القانون المالي 2011 بأنه على عكس ما كان متوقعا فإن أسعار الحبوب في الأسواق الدولية وخصوصا القمح الصلب
عرفت زيادة منذ شهر يوليوز الماضي بفعل انخفاض الإنتاج العالمي في عدة مناطق، وللحفاظ على التموين المستمر والعادي للسوق الوطنية بهذه الحبوب اقترح تمديد الإعفاء حتى يتوفر محصول الموسم الفلاحي 2010-2011.
وفي علاقة بالقطاع الفلاحي، اقترحت الفرق نفسها أيضا تمديد استفادة واردات العجول المعدة للتسمين من تطبيق رسم الاستيراد الأدنى المحدد في 2.5 في المائة من آخر دجنبر 2011 كما جاء في القانون المالي إلى غاية 31 دجنبر 2015، ل «تمكين المستثمرين في قطاع تربية العجول من رؤية واضحة على المدى المتوسط تساعدهم في إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف، وجاء في تعديلات الأغلبية تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد العجول المعدة للتسمين من 10 %.
ومن المثير في تعديلات فرق الأغلبية في مجلس المستشارين أنها اقترحت الإبقاء على إعفاءات ضريبية رفضها مجلس النواب، والأمر يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع وكافة حقوق الإيجار والمكافآت المشابهة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي، وهو امتياز لفائدة شركة الخطوط الملكية المغربية لم يقتنع به نواب لجنة المالية وكان مصدر أسف لوزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار قبل أسابيع إبان مناقشة القانون المالي في الغرفة الأولى.