إعفاء الفرنسيين من أداء الرسوم الجمركية على تصدير القمح يثير احتجاجات التجار المغاربة

بسبب تمتع المعمرين الفرنسيين بإعفاءات جمركية من رسم تصدير القمح إلى فرنسا

اهتمت الصحف القريبة من الحماية الفرنسية بواقع المدن الكبرى المغربية، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومن بين هذه الصحف، نجد جريدة «السعادة» التي كانت تصدر من الرباط. كيف عالجت هذه الصحيفة قضايا الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في ثلاثينيات القرن الماضي؟
وكيف كانت تدار شؤون هذه المدينة قبل 80 سنة من الآن؟
عرضت غرفة التجارة للدار البيضاء على مجلس شورى الحكومة معادلة أثمان استيراد الحبوب بين الرخص التي يتمتع بها الفرنسيون أو من يقع تحت حمايتهم، من جهة، وتلك التي حصل عليها التجار الوطنيون من المغاربة. ورد مجلس شورى الحكومة بأنه سيجري إحصاء كمية القمح المعدة للتصدير لتحديد أثمنه موحدة، وذلك في الفترة التي تراوحت ما بين 15 و25 غشت من سنة 1930.
ومن شأن هذا الإحصاء أن يعطي الأولوية وحق الأسبقية للكميات المرخص بتصديرها إلى فرنسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية. وحددت الحكومة الكميات الممكن تصديرها إلى فرنسا، في الفترة الفاصلة ما بين فاتح شتنبر وفاتح دجنبر من سنة 1932، في 505 آلاف قنطار من القمح الطري و45 ألف قنطار من القمح الصلب،
على أنه إذا كانت كميات القمح الموجودة وقت الإحصاء تزيد على هذا القدر فستوزع رخص ثانية أثناء الثلاثة أشهر الثانية، ويصدر الباقي مقدما ضمن القسط الثالث من الكميات المرخص بتصديرها إلى فرنسا.
ونزولا عند طلب الغرفة التجارية للدار البيضاء، أكد قرار الحكومة على أن الرخص ستوزع على أساس نسبة وأهمية كميات القمح الموجودة دون أي تمييز بين قمح المعمرين وقمح المزارعين المغاربة. وأضاف قرار الحكومة أن تعيين وتجديد كميات القسط الثاني يجري إعداده لكي تكون لدى التجار ضمانة تامة لإصدار كميات من القمح تسمح لهم بشرائها من غير اكتراث لانخفاض الأثمان، لأن الأثمنة المقررة في فرنسا آنذاك لمدة شهر شتنبر كانت تتراوح ما بين 130 و135 فرنكا، ولأن أثمنة القمح المعد للتصدير من طرف التجار المغاربة يتناسب مع الأثمنة المعمول بها في فرنسا. وصرح المقيم العام الفرنسي بأن الحكومة ستحافظ على هذه التدابير مع الحرص على إبقائها في المستقبل لكي يكون تزويد سكان المغرب مضمونا، وتكون لدى المنتجين المغربي والأجنبي كل الضمانات اللازمة والثقة التامة لتصدير القمح إلى فرنسا معفاة من الرسوم الجمركية.
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية انخفاضا في أثمان الحبوب بمختلف أنواعها، لم تشهد أسعار الخبز أي انخفاض، علما بأن هبوط أسعار الحبوب على المستوى الدولي يساهم في انخفاض أثمان باقي المواد، لأن سوق الحبوب آنذاك كان يعد من الأسواق التجارية. وفي المغرب يعد بيع الحبوب أساسيا في حركة دوران التجارة، لأن المزارع المغربي يتحتم عليه بيع الحبوب من أجل شراء مواد معيشية ومنزلية.
وكما ذكرنا في حلقات سابقة، فإن توقف عملية بيع المنتوجات الفلاحية ينعكس على باقي الأنشطة التجارية، وفي هذا السياق ذكر صالح أبورزق، في مقال له بتاريخ 26 يونيو من سنة 1930، أن «من يدخل السوق في هذه الأيام وينظر إلى الكساد الضارب أطنابه يعلم ما يقاسيه التاجر من عذاب الضائقة الماسكة بخناقه وما يعانيه من تبعات القروض البنكية التي لا تعرف الرحمة في مثل هذه الظروف».
ودعا المواطنون إلى الضرب على أيدي المتلاعبين بأسعار الخبز، الذي احتفظ بثمنه، خصوصا الخبز الذي يصنع في المخابز التابعة للوطنيين، أما الخبز الذي يتم تجهيزه في مخابز الأجانب فقد أنقص سعر الكيلو منه ب10 سنتيمات.