مديرية الموارد البشرية في وزارة العدل تسجل 72 ملفا تأديبيا والقضاء الجنائي يسجل 82 ملفا لمساعدي القضاء

مديريات وأقسام وزارة العدل تساهم في برنامج التخليق خلال سنة 2010

واصلت وزارة العدل تكثيف التفتيش العام والتسلسلي كوسيلة للاطلاع على مجريات تصريف القضايا من خلال التفقد الدقيق والحرص على توحيد العمل والبحث عن مواطن الخلل التي تحتاج
إلى دعم الإدارة المركزية، ويأتي التفتيش كآلية ضمن برنامج ترسيخ التخليق الذي يعتبر أحد محاور إصلاح القضاء.
وساهمت مختلف مديريات وأقسام وزارة العدل في برنامج التخليق حسب طبيعة المهام الموكولة إليها، إذ استمرت المفتشية العامة للوزارة في التفتيش العام، إذ قامت خلال سنة 2010 بما مجموعه 48 تفقدا، أنجزت عقبها تقارير ومكنت المسؤولين القضائيين من نسخ منها للاطلاع على الملاحظات الواردة فيها، وبحث سبل تدارك ما يمكن تداركه من ممارسات، كما أعقب ذلك تمكين المحاكم من الحاجيات التي وقفت عليها المفتشية العامة.
وتلقت المفتشية العامة خلال سنة 2010 ما مجموعه 104 شكوى ووشاية، وتوصلت ب49 أمرا بإجراء بحث صادر عن وزير العدل، وقد أجرت المفتشية 71 بحثا، انتهت بإحالة 16 حالة على المجلس الأعلى للقضاء، حسب معطيات رسمية تهم منجزات وزارة العدل خلال السنة المالية 2010.
كما استمر دور القضاء الجنائي خلال هذه السنة في تخليق الحياة العامة والسهر على ضمان مبدأ المساواة أمام القانون، إذ أصدرت المحاكم المغربية عدة أحكام في قضايا من هذا النوع، حيث سجلت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ما مجموعه 51 ملفا يهم قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، وقد تلقت المديرية 10 ملفات سنة 2010 أحالها المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل، أحيلت جميعها على النيابات العامة المختصة، ليصبح عدد الملفات المحالة عليها منذ 2001 ما مجموعه 27 ملفا.
وعملت مديرية الشؤون الجنائية كذلك على تتبع الشكاوى الموجهة إلى وزير العدل من قبل المتقاضين في بعض القضايا الجنائية، حيث سجلت 4946 شكاية أحيلت على الجهات القضائية المختصة.
وبخصوص قضايا متابعة مساعدي القضاء، تم تسجيل ما مجموعه 82 قضية منها 60 قضية تهم المحامين وتسجيل 7 تتعلق بالمفوضين القضائيين و7 قضايا بالنسبة للموثقين و8 قضايا بالنسبة للعدول.
كما عمل قسم محاكم الجماعات والمقاطعات على المساهمة في برنامج التخليق من خلال تتبعه لنشاط محاكم الجماعات والمقاطعات ومعالجة الشكاوى الواردة بشأن الأحكام الصادرة عنها، وتلقى القسم خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 14 شكاية تتعلق أغلبها بأحكام صدرت عن محاكم الجماعات في الميدانين المدني والزجري.
ومن مهام مديرية الميزانية والمراقبة أيضا مراقبة وتتبع مكاتب الحسابات والتنفيذ الزجري وشعب المحجوزات الثمينة بمحاكم المملكة، ومن أجل مساهمتها في هذا البرنامج عرف عدد من المحاكم زيارات تفقدية خلال السنة الجارية، ويتعلق الأمر بمحكمتي الاستئناف بكل من الناضور، والمحاكم الابتدائية بكل من الناضور والحسيمة وبركان ووزان ومراكز القضاة المقيمين بكل من الحاجب وتاوريرت وإيفران وأزرو والعيون وسيدي ملوك وعين اللوح، وأنجزت تقارير إثر هذه الزيارات وجهت على إثرها رسائل إلى رؤساء كتابات الضبط المعنيين لحثهم على تدارك النقائص والإسراع بتسوية الوضعيات التي تم الوقوف عليها.
وساهمت مديرية الموارد البشرية في برنامج التخليق من خلال زيارات تفقدية أنجزتها في إطار المراقبة الإدارية والمهنية لكتابات الضبط من أجل الاطلاع على سير كتابات الضبط بالمحاكم ومواكبة العاملين بها، وقد عالجت المديرية ما بين يناير ونهاية غشت من السنة الجارية 72 ملفا تأديبيا انتهت بحفظ 13 من بينها ورد الاعتبار في 10 ملفات، وعدم المؤاخذة في أربعة ملفات أخرى وتطبيق عقوبات تأديبية في 45 ملفا من بينها 98 ملفا يتعلق بمتابعات قضائية و51 حول إخلالات مهنية.
وبدورها ساهمت مديرية الشؤون المدنية في برنامج التخليق من خلال تتبعها للمهن القانونية والمساعدة للقضاء، والعمل على تتبع الشكاوى الموجهة لهذه المهن والتي تتمثل في مهنة المحاماة ومهنة التوثيق والنساخة ومهنة الخبرة القضائية ومهنة الترجمة ومهنة المفوضين القضائيين.