نوّرتنا جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم أمس، في صفحتها الأولى، بخبر يفيد بقرب صدور تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، ووصفت الجريدة التقرير المنتظر ب«القنبلة»، لأنه -في رأيها- يتضمن اختلالات مالية في عدد من المؤسسات العمومية. وذكرت الجريدة بشكل غير بريء بعضا من هذه المؤسسات، مكتفية بتعداد مؤسسات يسيرها استقلاليون، ووزارة تسيرها امرأة من حزب التقدم والاشتراكية. ولا يخطئ أي مراقب حين يذهب إلى أن الخبر جاء نكاية بشركاء الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، لأن الحرب السياسية بين الاتحاديين والاستقلاليين أصبحت جزءا من اللعبة في البلاد. ما يهم في الخبر هو ذلك الوصف ب«القنبلة»، فبأي قنبلة يتعلق الأمر؟ وأين ستنفجر؟ منذ مدة والمجلس الأعلى للحسابات يصدر تقارير حول حصيلة عمليات التفتيش التي يقوم بها، ويحصي الاختلالات والاختلاسات في العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، لكنها تبقى حبرا على ورق، ولم نسمع أي صوت للاتحاد الاشتراكي يطالب بتفعيل القانون في حق المسؤولين عن التجاوزات، بمن فيهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، الذي هو عضو في الحزب ك«مناضل»، في وقت وجه إليه المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره «القنبلة»، اتهامات من العيار الثقيل. لكن منتهى العجب، والعجب في المغرب كثير، هو أن تطلق بعض الأحزاب عندنا ألسنتها بالحديث عن الإصلاحات السياسية والدستورية، بينما تصاب تلك الألسنة بالخرس عندما يتعلق الأمر بأموال الشعب.
