المجلس الاستشاري لحقوق الانسان:دور "الريادي" على الصعيدين الدولي والإقليمي

والحكومة مدعوة لمواصلة جهودها
في تسوية ملفات الادماج الاجتماعي
وبرامج جبر الضرر الجماعي
دعا السيد أحمد حرزني،رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،البارحة السبت بالرباط،الحكومة إلى مواصلة جهودها في مجال تسوية العديد من ملفات حقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وبرامج جبر الضرر الجماعي.
وأوضح السيد أحمد حرزني،خلال كلمته الختامية بمناسبة تخليد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذكرى العشرين لإحداثه،أنه يتعين القيام بمجهود إضافي في مجال تسوية الملفات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا ماضي سنوات الرصاص،ومواصلة دعم برامج جبر الضرر الجماعي.
وأشاد بدور الحكومة في إنجاح عدد من الإصلاحات التي ساهم فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو كلف بإعدادها،ومنها على الخصوص "ورش إصلاح القضاء وتقوية استقلاله وترشيد الحكامة الأمنية،وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما ثمن دور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان،داعيا إياها في نفس الوقت إلى بذل "مجهود أكبر للتكيف مع التحولات التي تشهدها البلاد"،وولوج جميع الحقول بتكامل بين مختلف الروافد وبتعاون مع المجلس،بغية تحقيق تكامل أوثق خدمة للمصلحة العليا للبلاد ونهوضا بثقافة حقوق الإنسان.
وجدد التأكيد على انخراط المغرب في درب حقوق الإنسان،إيمانا منه بذلك وبتطلع الشعب المغربي للديمقراطية ولحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المجلس أصدر بالمناسبة منشورا بعنوان "عشرون سنة في خدمة حقوق الإنسان"،يتوقف عند أهم المحطات التي طبعت عمله،منذ إحداثه سنة 1990،عبر تقديم جملة من الوثائق تشهد على مسار هذه المؤسسة الوطنية المستقلة والدور المحوري الذط لعبته من أجل تعزيز المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب.
كما تم أيضا خلال هذا الاحتفال بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنظيم معرض لمنشورات المجلس،إضافة إلى استقبال المعرض المتنقل حول الطوابع البريدية وحقوق الإنسان المنظم بشراكة مع بريد المغرب والذي انطلق من مدينة ميدلت.
ومن جهة أخرى،أشادت منظمات وهيئات دولية،البارحة السبت بالرباط،بالدور "الريادي" للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان على الصعيدين الدولي والاقليمي،معتبرة أن المجلس يعد بمثابة "ضوء ساطع" بالنسبة لباقي المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الانسان.
منظمات وهيئات دولية تشيد بالدور "الريادي" للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأكد ممثلو هذه الهيئات والمنظمات،في كلمات ألقوها خلال لقاء نظم لتخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،أن المجلس يضطلع بدور كبير ويقدم مساهمات هامة في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها على الصعيد الدولي والاقليمي والوطني.
وفي هذا الاطار،قالت السيدة كاترينيا روز،ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بجنيف،إنه منذ إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 2001،حظيت هذه المؤسسة باعتراف على الصعيد الدولي كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان طبقا لمبادئ باريس.
وأشارت إلى أن المجلس يلتزم،في إطار أسلوب اشتغاله،بهذه المبادئ والمتمثلة،على الخصوص،في التربية والتكوين على ثقافة حقوق الانسان،من خلال إعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان.
وأبرزت ممثلة اللجنة أن المجلس،الذي يعد عضوا نشيطا ضمن الحوار العربي الأوروبي في مجال حقوق المرأة والهجرة ومكافحة الارهاب،يترأس الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ولفتت الانتباه،من جهة أخرى،إلى أن خبيرا عضوا بالمجلس،سيمثل المؤسسة الاستشارية خلال عقد مجلس حقوق الانسان،التابع للأمم المتحدة،جلسته بجنيف خلال الأسبوع المقبل،وذلك في إطار جلسة هامة حول موضوع " تعزيز دور النساء والفتيات من خلال التعليم"،مسجلة أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يضطلع بدور "حيوي" داخل اللجنة،التي ترأسها خلال فترتين.
من جهتها،أبرزت السيدة كاميليا سويكا،نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب،أن المملكة شهدت خلال العشرين سنة الأخيرة تقدما ملموسا في مجال الدمقرطة والنهوض بحقوق الانسان،تمثلت على الخصوص في تبني مدونة الأسرة وانضمام المغرب للاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان.
وسجلت،في سياق متصل،أن المغرب أصبح "شريكا مميزا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال التعاون بخصوص المشاريع المتعلقة بالنهوض بحقوق الانسان،مشيرة إلى أن المفوضية ساهمت إلى جانب المجلس الاستشاري في وضع برنامج مواكبة لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال التاريخ وحماية الذاكرة.
أما ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين بالمغرب السيد جوهان فان دير كلاو،فقال في كلمة بالنيابة عن منظمات الأمم المتحدة بالمغرب،إن المغرب،من خلال إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 1990،"بصم تاريخه" بمشروع لدولة القانون ومجتمع متقدم،يكفل حياة كريمة وعادلة للمواطنين المغاربة وللأشخاص الذين يعيشون فوق تراب المملكة.
وأشار إلى أن المهام المنوطة بالمجلس والأنشطة التي يقوم بها ضمن مسار بناء الديمقراطية وتعزيز دولة القانون،تعد ضمن التجارب الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط