تخفيض الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من «الفيول»

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا بعض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 36 متهما تمت متابعتهم في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود (الفيول).
وقد قررت المحكمة، أول أمس، تخفيض الأحكام من ست سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة.
كما خفضت الغرفة الاستئنافية الأحكام من ثلاث سنوات ونصف إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق سبعة أشخاص، ومن سنتين ونصف إلى سنتين حبسا نافذا في حق ستة أشخاص، ومن سنتين إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا، مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 شخصا، وأيدت حكم البراءة الصادر في حق شخص واحد.
وتعود تفاصيل الملف إلى مارس من سنة 2009، حين تقدم المكتب الوطني للكهرباء بشكاية بعدما تبيَّن وجود تلاعبات في زيت الوقود، وأظهرت التحقيقات أن مادة الفيول المختلَسة تم اقتناؤها من مصفاة سمير في المحطة الحرارية في القنيطرة، كما تم اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة، قبل أزيد من أربع سنوات.
وكانت ابتدائية غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة في جرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف، قد قضت في 24 أبريل 2010، بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، من بينهم امرأة، وغرامة مالية تتراوح ما بين ستة آلاف وخمسة آلاف درهم. كما قضت المحكمة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 25 ألف درهم، في حق خمسة متهمين، فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين وسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 1500 و2000 درهم.