أحكام بين التأييد والتخفيض في حق المتهمين باختلاس زيت الوقود

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الأربعاء، بتأييد وتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 36 متهما، من بينهم امرأة، توبعوا في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود (الفيول).
وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام من ست سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة.
كما قررت المحكمة تخفيض الأحكام من ثلاث سنوات ونصف إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق سبعة أشخاص، ومن سنتين ونصف إلى سنتين حبسا نافذا في حق ستة أشخاص، ومن سنتين إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 شخصا، فيما قضت بتأييد حكم البراءة في حق شخص واحد .
وتوبع هؤلاء المتهمون بتهم ''تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصلات مزورة وخيانة الأمانة والمشاركة'' كل حسب ما نسب إليه.
وكان قد تم اعتقال هؤلاء المتهمين في مارس 2009 بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بخصوص حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود.