تطويق بيت أستاذة ليلاً بمنطقة الريش .. إلى أين يتجه التوتر بين نقابات التعليم والنيابة الإقليمية لوزارة التربيّة الوطنية بميدلت؟

قررت تنسيقية محلية لثلاث نقابات بميدلت «المضي قدما في تنفيذ برنامجها النضالي الذي يتضمن أشكالا جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا في حال ما لم تتم الاستجابة لمطالبها»، وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع استثنائي عقدته التنسيقية النقابية المذكورة، واستحضرت فيه نتائج المحطة النضالية الناجحة ليومي 19 20 أكتوبر 2010، والانخراط المكثف والفعال لنساء ورجال التعليم بالإقليم.
تنسيقية النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، عبرت بالتالي عن استنكارها الشديد لإصرار النائب الإقليمي على ما وصفته ب»التمادي في تجاهل المطالب المشروعة، واستمراره في اتخاذ القرارات الانفرادية اللاقانونية، مما يعكس بجلاء سوء التسيير الإداري والتربوي الواضح»، كما سجلت التنسيقية، من خلال بلاغ لها، احتجاجها الشديد على «الاختلالات التي مست الحقل التعليمي إقليميا، والخروقات التي أضرت بحقوق العديد من العاملين به، إضافة إلى المنطق البيروقراطي الذي يتوهم ?النائب- أنه من خلاله يستطيع أن يحرم نساء و رجال التعليم من حقوقهم التي ناضلوا من أجل تحصينها والدفاع عنها (الحركة الانتقالية المحلية بالسلك الابتدائي نموذجا) يضيف بلاغ التنسيقية الثلاثية.
وصلة بالموضوع، أعلنت تنسيقية النقابات الثلاث عن رفضها التام للتدبير الارتجالي للشأن التعليمي بالإقليم من طرف النائب الإقليمي، وطالبت مدير الأكاديمية الجهوية بالتدخل لحمل هذا النائب على حل الملفات العالقة في سبيل إنقاذ الموسم الدراسي من مصير مجهول وقاتم، ولم يفت التنسيقية عزمها خوض إضراب إقليمي لمدة ثلاثة أيام أخرى، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية، وبحضور كل المتضررين من التدبير السيء للموارد البشرية (الحركة المحلية، التكليفات، الجانب الإداري في تعيينات الخريجين)، وشددت على عدم تراجعها عن تنفيذ ما سطرته من معارك تصعيدية ما لم تتم ترجمة ملفها المطلبي، مع التمسك برأيها في «أن استمرار النائب المعين على رأس قطاع التعليم بإقليم ميدلت سيقود الحقل التعليمي إلى أزمة لم يشهد لها مثيل»، ودعت مختلف نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى المزيد من التعبئة والمشاركة المكثفة في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الكرامة وصونا للمكتسبات.
مصادر نقابية أفادت أن حالة الاستياء من ممارسات النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت ما زالت تتسع بانضمام تنظيمات نقابية وجمعوية للآباء وغيرها، بفعل ممارسات هذا المسؤول، والتي طالت كل من له صلة بالحقل التعليمي، ولم يكن متوقعا أن يدخل في عراك مع بعض عمال البلدية عمد إلى محاولة منعهم من طلاء الطوار المحاذي لمقر النيابة ب»الأخضر والأبيض» لأن سيادته، حسب مصادرنا، يريده ب»الأحمر والأبيض» حتى يكون خاصا بسياراته، وظل على موقفه إلى أن أشعروه بأن القرار يعود للسلطات الإقليمية.
وبالريش انتفض أساتذة ملحقة الثانوية الإعدادية أبو سليم العياشي غضبا واستنكارا على خلفية استفزاز غريب تعرضت له إحدى زميلاتهم، على طريقة زوار الفجر، من طرف مبعوثين عن النائب الإقليمي لميدلت، حيث طوقوا باب بيتها، في الساعة العاشرة ليلا من يوم 25 أكتوبر الأخير، قصد ترهيبها وتهديدها بشر العقاب إذا لم تمتثل لأوامر النيابة بالإسراع بالالتحاق بالثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف «في سباق محموم للالتفاف على نتائج الحركة الانتقالية المحلية»، حسب رأي مصادرنا.
اما ببومية فقد توقفت الشغيلة التعليمية عن العمل، يوم الخميس 14 أكتوبر2010، استجابة لنداء ثلاث نقابات، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) ثم جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية، و قد عرف الإضراب نجاحا كبيرا رغم بعض الاستفزازات والمناورات، حسب مصار متطابقة من عين المكان.
وفي ظل العشوائية التي تتخبط فيها الساحة التعليمية بميدلت، يشار إلى قيام أكثر من 100 مواطن، بينهم 40 امرأة، من أولياء وآباء وأمهات تلاميذ مدرسة أوكيرنان بن محمد 1، التابعة لمجموعة مدارس أوكيرنان بتونفيت، إقليم ميدلت، بمسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو مقر عمالة ميدلت، احتجاجا على حرمان أطفالهم من التدريس نتيجة غياب المعلمين، كما شهدت المدرسة المذكورة وقفة احتجاجية طالب من خلالها المحتجون بتوفير ما يكفي من المعلمين، وبتوفير حارس بالمؤسسة التعليمية، وحل مشكل الواد الحار داخل هذه المؤسسة.
ومن خلال «رسالة شبه مجهولة» دخل عدد من المديرين على الخط واشتكوا بدورهم من سلوكيات النائب الذي يتعامل معهم ك»عبيد في مزرعته»، واتهموه بالعصبية والعرقية، فيما أشاروا بالاسم إلى شخصين من مقربيه، قالوا بأنهما يستغلان سيارات المصلحة لأغراض شخصية ودون مهام تكليف.
الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) انضمت بدورها إلى ساحة الاحتجاج، ودعت الشغيلة التعليمية بمختلف مناطق إقليم ميدلت إلى خوض إضراب إنذاري، يومي الخميس والجمعة 4 و5 نونبر 2010، وعقد ملتقى يوم 14 من نفس الشهر لمناقشة الخطوات النضالية وردود الفعل التي تتطلبها المرحلة في الأيام المقبلة، حيث عقد فرعا النقابة المذكورة بكل من تونفيت وميدلت جمعا مشتركا تدارسا من خلال ما وصفه بلاغ في الموضوع ب»الشأن التعليمي المتميز بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية»، وتم الوقوف على مظاهر الأزمة محليا، والمتجلية أساسا في «التدبير اللاتربوي للدخول المدرسي ما أدى إلى تعثر كبير وتوتر غير مسبوق في السير العادي للدراسة، إلى جانب التدبير اللاعقلاني للموارد البشرية وانتشار ظاهرة الانتقالات خارج الحركات المحلية والجهوية والوطنية، ما زاد من إحباط نساء ورجال التعليم، وأدى إلى حرمانهم من حقهم في حركات نزيهة وشفافة وعادلة، علاوة على إصرار النائب الإقليمي «على تأزيم الوضع بإجراءاته لتوزيع بدائي للخريجين ولحركة/ مهزلة بالثانوي الإعدادي والتأهيلي فقدت الإدارة معها مصداقيتها، بالإضافة إلى ترك مئات التلاميذ عرضة للضياع سواء بانعدام الأستاذ أو بالادماجات اللاتربوية أو بالاكتظاظ»، حسب البلاغ النقابي.
ولم يفت النقابة المذكورة في بلاغها المطالبة بوضع حد للمشاكل التي تعرفها مجموعة من المؤسسات التعليمية (م.م بواضيل، وثانوية الحسن الثاني..)، كما طالبت بإلغاء التكليفات المبنية على الزبونية والمحسوبية للعمل بمصالح نيابة ميدلت.
وسبق لذات النقابة، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، أن عممت بيانا وقفت من خلاله على مستجدات الساحة التعليمية بالإقليم، جراء النقص الحاصل في الحجرات الدراسية، واهتراء المتوفر منها، وهشاشة بنياتها، وافتقارها للتجهيزات الضرورية، ناهيك، يضيف البيان، عن تناسل ظاهرة استعارة غرف تنعدم فيها أبسط شروط الحجرات الدراسية، إلى جانب النقص المهول في الموارد البشرية، زائد الغياب التام للهاجس التربوي على خلفية استفحال ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات الحضرية والادماجات اللاتربوية بالعالم القروي، وإجبار الأساتذة على تدريس مواد خارج تخصصاتهم، فضلا عن واقع الارتجال في التسيير.
أصحاب ذات البيان النقابي، لم يفتهم التنديد بإقدام النائب الإقليمي على إجراء لقاءات تحريضية بإيتزر وزايدة وبرتات والزيزاط، وتم المساس فيها بكرامة نساء ورجال التعليم، إضافة إلى تراميه على سكن إداري بمدرسة موسى بن نصير، واعتماده بالتالي صيغة القرعة في توزيع الخريجين بالإقليم، إلى جانب امتناعه عن إجراء الحركة الانتقالية كحق من حقوق شغيلة القطاع، كما أصدرت ذات النقابة بيانا ثانيا من أموكو وإملشيل تطالب فيه بتزويد المؤسسات بحطب التدفئة، واستنكرت عدة سلوكيات وأوضاع وردت في ذات البيان، وحملت النائب الإقليمي المسؤولية الكاملة في حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم في اجتياز امتحان ENA، وفي التسيير العشوائي الذي تتخبط فيه النيابة الإقليمية.
وفي ذات السياق، سبق لثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، أن دعت الشغيلة التعليمية على كامل تراب الإقليم إلى تنفيذ إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة (يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أكتوبر 2010)، ولم يفتها تنبيه أمهات وآباء التلاميذ لكون التوقف الاضطراري عن الدراسة لن يتحمل مسؤوليته غير النائب الإقليمي، وتم الإضراب بنجاح كبير وفي جو سلمي وحضاري متميز.
وقد جاء الإضراب ردا على «انعدام حس المسؤولية لدى مسؤول نيابة إقليم ميدلت، وعلى المشاكل التي اعترضت سير الدخول المدرسي»، ذلك رغم جميع المبادرات التي قامت بها تنسيقية النقابات التعليمية الثلاث، والتي تمخضت عن لقاءين أشرف عليهما مدير الأكاديمية الجهوية شخصيا، بكل من مكناس وميدلت، وبحضور الكتاب الجهويين للنقابات، وأسفرا عن نتائج كان الجميع ينتظر منها التخفيف من حدة التوتر القائم ، إلا أن إصرار النائب الإقليمي على تعكير الأجواء عبر مبادرات فردية ومزاجية» ظلت الأمور على ما هي عليه، حيث بيان مشترك.
النقابات الثلاث أجملت المشاكل المطروحة في عدة نقاط، منها أساسا «الغياب المتواصل للمسؤول الإقليمي على شؤون التعليم عن النيابة، ومحاولة تهريب قراراته الانفرادية خارج رقعة المدينة، واعتماده في تسيير الشأن التعليمي على الهاتف بطرق مزاجية، إضافة إلى نهجه أسلوب اللامبالاة في التعاطي مع مشاكل نساء ورجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ بسبب عجزه السافر عن اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة يمكنها حسم المشاكل العالقة»، ومن تم إلى إقدامه، يضيف البيان النقابي، على «تعيين أشخاص معينين للعمل بالمصالح النيابية بعيدا دونما أية مقاييس أو تنافس نزيه بين الراغبين في الالتحاق بالنيابة، واعتماده بالتالي نزعة القرب العرقي والزبونية في ذلك»، فضلا عن اتخاذه لإجراءات عشوائية، وإدلائه بتصريحات غير مسؤولة لم تضف للوضع المتأزم سوى المزيد من التوتر داخل الساحة التعليمية إقليميا»، في إشارة مثلا لمشكل المنح، وتزويد التلاميذ بالكتاب المدرسي.
ولم يفت البيان النقابي المشترك الاحتجاج بشدة ضد رفض النائب الإقليمي تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الإقليمية المكلفة بتدبير الحركة الانتقالية المحلية من نتائج نهائية، والخاصة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، وتماطله، حسب البيان، في منح وثائق التعيين للمستفيدين والخريجين، مما خلق استياء عميقا وسط المستفيدين والمتعلمين وأسرهم، ومن ذلك إلى انفراده بتدبير ملف التكليفات، مقابل إنهائها بشكل متخلف أضر بمصلحة الشغيلة التعليمية، علاوة على ما يتعلق بتعيين خريجي التعليم الابتدائي باعتماد أسلوب بائد يتجلى في الفرقة بدل الاستحقاق المعمول به وطنيا، حسب البيان ذاته.
وفي إطار «الرأي والرأي الآخر»، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بيان وقعته بعض الفعاليات المحلية بتونفيت، وهي تعرب فيه عن استيائها واستنكارها تجاه الإضرابات التي تدعوا إليه النقابات، على اعتبار «أن ما تقدم عليه هذه النقابات من شد الحبل بينها وبين النائب الإقليمي لا يخدم مصلحة المنظومة التربوية بالمنطقة»، ويساهم بجلاء في «هدر الزمن المدرسي بالإقليم»، إلا أن مصادر نقابية، عند استفسارها في الموضوع، وصفت الواقفين وراء هذا البيان ب»المعروفة ميولاتهم الحزبية والأخلاقية» ومن حقهم التعبير عن رأيهم.