أكبر مكتب محاماة بفاس يقرصن أعمال مركز النشر والتوثيق القضائي التابع للمجلس الأعلى

قام أحد أكبر مكاتب المحاماة بمدينة فاس بإحداث موقع إلكتروني للتواصل مع الزبناء. وقد عمد صاحب المكتب بنمخلوف إلى تزيين موقعه بأسماء الشركات الكبرى والإدارات العمومية التي ينوب عنها والتي وضعت ثقتها في مكتبه.
غير أن المثير في القضية هو كونه أقحم في موقعه المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى، المنجزة على قرص مدمج مبتكر لفائدة مركز النشر والتوثيق القضائي ومودع طبقا لقانون 68-99 لدى مصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية. ويذكر أن مركز التوثيق القضائي هو مؤسسة عمومية تسير بصورة مستقلة في إطار مصلحة تابعة للدولة تطبيقا للفصل 3 من المرسوم الملكي رقم SEGMA 330.60، وهو تابع للمجلس الأعلى بالرباط ويحتكر، قانونيا، الإصدار الرقمي لمجلة قضاء المجلس الأعلى.
ويذكر أيضا أن هذا القرص المدمج أصبح قابلا للنسخ المجاني من طرف مرتادي الأنترنيت انطلاقا من موقع المحامي المذكور على الرابط الإلكتروني وبمجرد الولوج إلى صفحة تحميل مجلة المجلس الأعلى، في الوقت الذي يعرض فيه القرص للبيع بمقر المجلس الأعلى بأثمان تتراوح بين 2000 درهم للاستعمال على جهاز واحد و11 ألف درهم للاستعمال على شبكة من 10 أجهزة، وهو ثمن محدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، وفق شروط استعمال تقنية صارمة ومفاتيح حماية خاصة.
ويبدو أن المحامي، الذي يعرف نفسه من خلال موقعه الإلكتروني بكونه خبيرا في التحكيم في «الملفات ذات القيمة المالية الكبرى»، عمد إلى قرصنة أعمال مركز النشر والتوثيق القضائي دون أن يطلع على العبارة الواردة أسفل كل صفحة من الصفحات الرقمية المقرصنة، والتي تحذر من كون البرنامج محميا بواسطة القانون لفائدة المركز، كما يبدو أن المحامي المعني بالأمر لم يطلع على الفصل 64 من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي ينص على أن كل خرق لحق محمي بموجب القانون يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إمكانية المتابعة بتبديد أموال عمومية.