5 أشهر حبسا نافذا لكولونيل الدرك المتهم بإعداد وكر للدعارة في القنيطرة

قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة، الخميس الماضي، مؤاخذة كولونيل سابق بالدرك كان تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، ومن معه، بالتهم المنسوبة إليه،
بعدما كان درك المهدية الشاطئ قد اعتقله، الشهر الماضي، للاشتباه في تورطه في ملف مرتبط بالدعارة والفساد.
وهكذا قضت المحكمة ذاتها برفع العقوبة الصادرة في حقه ابتدائيا وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا، فيما أبقت على نفس العقوبات التي صدرت خلال المرحلة الابتدائية ضد باقي المتهمين الثلاثة عشر المتورطين في هذا الملف، بينهم 7 فتيات، إحداهن متزوجة، حوكمت ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا من أجل التحريض على الفساد.
وكان دفاع الكولونيل «ح ح»، 47 سنة، القائد السابق لسرية الدرك الملكي في القنيطرة، المتابع من أجل إعداد وكر للدعارة في مدينة المهدية الشاطئ، قد اتهم جهات مجهولة بالوقوف وراء متابعة موكله، والزج به في قضية لا صلة له بها، على حد تعبيره، مؤكدا أن أسباب اعتقاله لا يعلمها إلا محررو محاضر الاستماع بمركز الدرك بالمهدية. بالمقابل، طالب ممثل الحق العام بإدانة الظنين بالتهم المنسوبة إليه، مذكرا هيئة الحكم بأنه قد سبق أن تم ضبط حالتين في نفس الفيلا، الأولى بتاريخ السادس عشر من شهر يناير من السنة الجارية، حيث تم تحرير محضر من أجل إعداد بيت للدعارة والموت اختناقا بالغاز، والثانية في السادس من يونيو الماضي، بعدما حررت الضابطة القضائية من جديد محضرا من أجل إعداد بيت للدعارة.
وكانت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، قد أصدرت، في الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي، أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق جميع الأظناء، حيث قضت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من الكولونيل السابق «ح ح»، من أجل تهمة إعداد فيلته الكائنة بشاطئ المهدية للدعارة، وكذا حارسي الفيلا المذكورة، ويتعلق الأمر ب«س ط» و«ح»، وسيدة متزوجة «غ ب»، تمت متابعتها هي أيضا في حالة اعتقال بعدما وجهت إليها النيابة العامة تهما تتعلق بممارسة الفساد والخيانة الزوجية، فيما تمت إدانة «ش ر»، الضابط في سلاح الجو التابع للقاعدة الجوية لمدينة سيدي سليمان، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، كما قضى الحكم نفسه بأداء جميع المتهمين لغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقائع هذه القضية انطلقت، حينما داهمت فرقة أمنية تابعة لمركز درك المهدية، في الثاني من شهر نونبر المنصرم، فيلا بالمهدية الشاطئ في ملكية الكولونيل المذكور، مباشرة بعد توصلها بشكاية من مواطن يتهم فيها زوجته بخيانته رفقة غرباء بالفيلا المذكورة، حيث أسفر هذا التدخل عن اعتقال 18 شخصا، بينهم ستة ليبيين، تم إطلاق سراحهم في ظروف غامضة، في حين وضع الباقي رهن الحراسة النظرية، قبل أن يحالوا جميعا على العدالة بتهمة الفساد وممارسة الدعارة وإعداد وكر للبغاء.