الداخلية ترفع «الفيتو» على الدعم المالي لسبع جمعيات

بينها جمعية حقوقية وجمعيات مقربة من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

أبدت وزارة الداخلية «تحفظها» على حصول سبع جمعيات على الدعم المالي الذي تمنحه وزارة الشباب والرياضة للعديد من الجمعيات، فيما ظلت أسباب هذا «التحفظ» غامضة، رغم أن هذه الجمعيات، وبينها جمعيات مقربة من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وأحزاب يسارية أخرى، وقعت، في وقت سابق، على اتفاقية شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة.
وتشمل لائحة الجمعيات المستثناة من الدعم كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية المواهب وجمعية اتحاد المنظمات التربوية وجمعية الرسالة وجمعية كشافة المغرب وجمعية الكشفية المحمدية.
وأكد محمد الصبر، الكاتب العام للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أن وزارة الشباب والرياضة التزمت بما تم الاتفاق عليه، وأن وزارة الداخلية تحفظت على إدراج هذه الجمعيات ضمن الجمعيات المستفيدة دون أن تقدم أي تعليلات بخصوص هذا التحفظ الذي أغضب هذه الجمعيات، التي تساءلت عن الأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية إلى اتخاذ هذا القرار، لأن لها تاريخا طويلا في العمل الجمعوي، بل إن الأخيرة استجابت لطلبات بعض هذه الجمعيات من أجل الحصول على منح في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين تحفظت على تمكينها من هذا الدعم المتعلق بمنحة التسيير، فيما لم يستبعد صلاح الدين مبروم، رئيس جمعية كشافة المغرب، تعليق كل الأنشطة والبرامج الخاصة بجمعيته إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار «الغامض» القاضي بحرمان جمعيات معروفة بجديتها وحيويتها من منح مالية هي أصلا متواضعة جدا ولا تفي بالغرض المطلوب في مجال التأطير التربوي. وقال مبروم ل«المساء» متسائلا: «كيف يعقل أن تمنح 50 مليون سنتيم لجمعية وهمية لا وجود لها في الساحة فقط لأنها مقربة من فاعل سياسي نافذ وسط الإدارة، فيما يعطى مبلغ مالي هزيل لا يتجاوز مليوني سنتيم لجمعية تجمع 1600 طفل في مخيم واحد فقط... هذا سلوك يشعرك بالإحباط».
وينتظر أن تدخل الجمعيات المستثناة من الدعم في حركة احتجاجية قد تنتهي باللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقها في الدعم، خاصة