«الجزيرة الرياضية» تسقط المتابعة القضائية في حق أرباب المقاهي المغربية وتتشبت بالتسعيرة العمومية

طالبت بتعويض مالي قدره ألف درهم مع آداء مبلغ 13 ألف درهم للاشتراك

عقد المكتب الإداري لجمعية المقاهي والمقشدات وقاعات الشاي لولاية الدار البيضاء الكبرى والمسؤولين عن شركة
«Interdit «Pirate النائبة عن شركة «Cinest» لِحَقّ التوزيع وبيع بطاقات فك تشفير قنوات «الجزيرة الرياضية» اجتماعا هو الرابع من نوعه يوم الاثنين 14 دجنبر الجاري.
وقد تمحور النقاش خلال الاجتماع حول موقف جمعية المقاهي من الوقف النهائي للمتابعة القضائية للمقاهي التي أقدمت على نقل مباريات كأس العالم الأخيرة لزبنائها بواسطة تسعيرة النقل المنزلي، بدل التسعيرة العمومية 13167.00 درهما، وما نتج عن هذه المتابعة القضائية من تهديد المخالفين بذعيرة 200.000 درهم، إضافة إلى 3500 درهم كمصاريف قضائية، مما أدى إلى تدخل عاجل لجمعية المقاهي والعمل على وقف هذه المتابعات القضائية بسبب غياب الحوار وتجاهل كل طرف الطرفَ الآخر وفرض أسعار مرتفعة، دون اعتمادها على وعي نفقات التسيير اليومي للمقاهي أمام ضعف الدخل اليومي وهشاشة الأرباح.
وإزاء هذه الوضعية، طرحت جمعية المقاهي عددا من الحلول الواقعية بمراجعة أسعار المشاركة لبطاقات نقل المباريات، باعتماد الكم وبأسعار اقتصادية تشجيعية وتحفيزية، قصد مشاركة مكثفة لقطاع المقاهي، وعلى أساس عقد قانون من أجل محاربة القرصنة.
وفي هذا اللقاء، عبّر المسؤول عن «Interdit Pirate» عن تفهمه الكامل للموضوع ورغبته في المساهمة الكاملة لإيجاد حل يرضي الطرفين. وقد تم الاتفاق برضا الطرفين على التوقيف النهائي للمتابعة القضائية الناتجة عن المعاينة القضائية، على أساس استخلاص المصاريف القضائية وتوقيف المتابعة، باتفاق مكتوب بين المتهم وشركة «Interdit Pirate» تحت إشراف جمعية المقاهي.
ودعت الجمعية، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، في انتظار تسوية الوضعية وتحديد سعر الاشتراك مع المسؤولين عن «الجزيرة الرياضية» مستقلا وجمعية المقاهي، كل المعنيين بالمتابعة القضائية من أصحاب المقاهي إلى الاتصال بمكتب الجمعية، عاجلا، لإنهاء المتابعة القضائية بسعر متَّفق عليه بين الطرفين يرضي الجميع.
وفي السياق ذاته، ذكر مدير شركة «Interdit Pirate»، في تصريح ل«المساء»، أن الاتفاق تم حول إسقاط المتابعة القضائية والتعويض الذي حُدِّد سلفا في 20 مليون سنتيم، مع مطالبة أصحاب المقاهي بأداء مصاريف الملف القضائي، بما في ذلك تعويض العون القضائي، وحدد مصدر القيمة في 1000 درهم.
وفي ما يخص التسعيرة العمومية التي تقدرها شركة «الجزيرة» في 13 ألف درهم للاشتراك الواحد، قال المدير إن شركته ستفتح النقاش مع المسؤولين القطريين لخفض التسعيرة، بالنظر إلى إمكانية رفع رقم المستفيدين من الخدمة. واعتبر المدير أن الوصول إلى حل وطي مسألة القرصنة سيكون لها العديد من النتائج، أولها تفعيل القانون، لاسيما ما يتعلق بضمان حقوق التأليف والحقوق المجاورة، وثانيا من شأن الحد من القرصنة أن تضخ ميزانية في الخزينة العامة، على اعتبار أن الدولة تأخذ نصبيها من الضرائب عن كل اشتراك جديد.
وأضاف المصدر أن «حوالي 90 في المائة من المقاهي تستغل الاشتراك بشكل غير قانوني، مما يضر بحقوق المجموعة التلفزيونية، إلا أن هذا الأمر يجب ألا ينسينا حق المغاربة في متابعة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، مما جعلنا نفكر أكثر في حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار معطيات قانون محاربة القرصنة وخدمة المواطن المغربي ومعطى الهشاشة، مع الإشارة إلى أن العديد من الفضاءات الترفيهية، عمدت إلى أداء ثمن التسعيرة العمومية وقدمت التعويض الذي اقترحناه في الأول وحافظ على قانونية اشتغالها بنظام التشفير».