«الجزيرة الرياضية» تطالب المقاهي بتوقيف البث وأداء 20 مليونا كتعويض!

محامي الشركة الموزعة لبطاقات القناة يهدد برفع دعوى قضائية وزبناء يلجؤون إلى «الهاكا»...

بعد انتهاء كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها جنوب إفريقيا، وما رافقها من مشاكل لقناة «الجزيرة الرياضية»، وبعد انتهاء ضجة التشويش التي أثارت غضب
العديد من المشتركين في خدمات باقة «الجزيرة الرياضية»، قررت القناة القطرية أن تدخل مسارا آخر مع زبنائها، لاسيما أصحاب المقاهي والفضاءات الترفيهية، بعد التهديدات السابقة باللجوء إلى القضاء في حق ترويج الخدمات في الفضاءات العامة، دون الحصول على البطاقة الخاصة بهذه الفضاءات.
وذكر مصدر أن العديد من أصحاب المقاهي توصلوا بتبليغ من محامي شركة «أنتردي بيراط» (interdit pirate)، النائبة عن شركة «سينسيست» لحق التوزيع وفك قنوات «الجزيرة الرياضية»، وهو التبليغ الذي يعتبر أن «هذه المقاهي تستعمل وتبث لزبنائها قنوات «الجزيرة الرياضية» بشكل غير قانوني».
وأكدت رسالة المحامي أن «عملية التأكد من هذا الخرق تمت بعد المعاينة من طرف المفوض القضائي، لكون أصحاب المقاهي لم يبرموا عقد اشتراك المشاهدة العامة الخاص بالمطاعم والمقاهي والأندية والمجمَّعات التجارية».
وخيرت رسالة المحامي أصحاب المقاهي والفضاءات الترفيهية بين توقيف البث والغرامة أو توقيع الاشتراك وأداء المصاريف، إذ أكدت الرسالة أن أمام هؤلاء خيارين لا ثالث لهما، إما أن تعمد المقهى أو الفضاء إلى إيقاف بث قنوات «الجزيرة الرياضية» لزبناء المقهى داخل أجل 10 ساعات فقط من تاريخ التوصل بهذا الإعذار، مع أداء المقهى تعويضاً لفائدة الشركة الموزعة قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وإما أن يبرم أصحاب المقاهي عقد الاشتراك الخاص بالمشاركة العامة، وهو عقد خاص بالمطاعم والمقاهي والأندية والمجمعات التجارية مقابل أداء مبلغ اشتراك يقدر ب13167 درهم، يضاف إليه مبلغ 3500 درهم عن المصاريف المختلفة، وذلك داخل أجل 10 ساعات من تاريخ التوصل بالإعذار، مع ضرورة الاتصال بشركة mm production et distribution» من أجل الاشتراك.
وهدد المحامي في رسالته التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أصحاب المقاهي برفع دعوى قضائية، إذا لم يستجيبوا للاقتراحين اللذين قدمهما، مع ضرورة التقيد بالآجال التي وضعتها الشركة المعنية بالتوزيع.
وفي تعليقه على تهديدات المحامي، قال مالك أحد هذه الفضاءات في تصريح ل«المساء»: «أنا أستغرب لغةَ الرسالة التي تحمل تهديدا غيرَ مبرر، على اعتبار أننا اقتنينا البطاقة ولم يخبرنا أي مسؤول بوجود بطاقات أخرى، إلى درجة أننا حينما أردنا اقتناء البطاقة، كنا ندخل مبلغ 1200 درهم عبر الشباك ونحصل على البطاقة، لكن سرعان مع بدؤوا يتحدثون عن اختلاف في البطاقات.. ولم يكلف مسؤولو التوزيع أنفسهم عناء تنظيم لقاء تواصلي للتعريف بالبطاقة، وهذا ما يجعلنا نتجه إلى الهيأة العليا، للبحث في إمكانية أن تساعدنا في الخروج من المشاكل مع هذه الشركة».
وأضاف صاحب المقهى: «ما فاجأني أن المحامي يتحدث عن معاينة، وأنا أتساءل هل من حق الشركة أن تقوم بالمعاينة وتصوير فضاءات الآخرين، دون الحصول على الإذن منهم؟ لقد سبّب هذا مشاكل للمحامي مع من توصلوا بالرسالة، إذ سمعت أن البعض عنّف المحامي، بعد محاولته التواصل معهم بهذا الخصوص»...
في السياق ذاته، وجب التذكير بأن الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري هي المؤسسة المخول لها قانونيا الترخيص بتسويق هذه البطائق فوق التراب الوطني، وحتى الآن تباع في السوق المغربية أربع باقات حاملة لترخيص «الهاكا»، وهي «الجزيرة الرياضية» التي تسوقها شركة «سينيست» و«بي سي أكسِس» و«كنال بليس» وتسوقها شركة «كنال أوفرسيز ماروك»، «بيس تي في «وتسوقها شركة «ميدينت» و«إي آر تي» وتسوقها شركة «ديجتال بلاتفورم».