الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد تلجأ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب قيادة جديدة لها بعد فشل مساعي التوافق

بسبب عمق الخلاف حول تشكيلة المكتب المركزي للنقابة

قالت مصادر مطلعة من داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل إن الأزمة، التي تمر بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم تجد طريقها بعد للحل، وبأن هوة الخلاف
حول تشكيلة المكتب المركزي للنقابة مازالت عميقة، خاصة حول حصة كل قطاع نقابي داخل تركيبة المكتب المركزي.
وكان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد فشل نهاية الأسبوع الماضي في انتخاب مكتب مركزي جديد، بالرغم من التوافق على تنحي عبد الحميد فاتيحي رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين من السباق على رئاسة المركزية النقابية لفائدة عبد الرحمان العزوزي. ومن المنتظر أن تعقد الفيدرالية بعد غد الأحد في الساعة العاشرة صباحا اجتماعا للحسم في أجهزتها القيادية. غير أن عنصر المفاجأة سيظل حاضرا خلال هذا الاجتماع، ولا تستبعد مصادر أن يفاجأ عبد الحميد فاتيحي الجميع ويعلن ترشيحه من جديد بعدما كان قد تعهد نهاية الأسبوع الماضي أمام المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، برئاسة عبد الواحد الراضي نفسه، بالتنازل عن حقه في الترشح لهذا المنصب لفائدة منافسه العزوزي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى توافق حول تشكيلة المكتب المركزي للنقابة، فإن الحل الأمثل لحل الخلافات هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، «شريطة أن يقبل الجميع بنتائجها»، على حد قول تلك المصادر.
وعبرت عدد من القطاعات داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من الطريقة المتبعة من أجل توزيع الحصص داخل المكتب المركزي، وبشكل خاص القطاعات الصغرى. إذ احتجت قطاعات مثل المالية على منحها مقعدا واحدا داخل المكتب المركزي، بالرغم من حصولها على 17 مقعدا داخل المجلس الوطني، في حين منح لقطاعات أقل منها تمثيلية داخل نفس المجلس مقعدان داخل المكتب المركزي. وطالبت بعض الأوساط داخل الفيدرالية برفع عدد أعضاء المكتب المركزي إلى 19 عضوا، بل هناك من يطالب برفعهم إلى 21 عضوا، بالرغم من أن القانون الأساسي يشير فقط إلى 15 عضوا. وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الوطني الفيدرالي ليس من حقه أن يرفع عدد أعضاء المكتب المركزي، بل إن المؤتمر هو الوحيد المخول له لذلك.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يحصل الحزب الاشتراكي الموحد على مقعد واحد داخل المكتب المركزي، وأن يحصل اليسار الأخضر على مقعد آخر. غير أن المصادر المطلعة أشارت إلى أن هذه الأحزاب بدورها غير راضية عن حصتها في ظل الحديث عن رفع عدد أعضاء المكتب المركزي.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقدت مؤتمرها الوطني الثالث نهاية شهر نونبر الماضي ببوزنيقة تحت شعار «وحدة وديمقراطية العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، وتعذر عليها استكمال انتخاب باقي مؤسسات المركزية من مكتب مركزي وكاتب عام جديد.