الفيدرالية الديمقراطية للشغل تفشل في انتخاب مكتب مركزي وتؤجل الحسم فيه

المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يقنع فاتيحي بسحب ترشيحه لرئاسة النقابة لفائدة العزوزي

فشل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوصول إلى توافق بشأن الخلاف حول انتخاب قيادة جديدة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وبالرغم من أنه نجح في «إقناع» عبد الحميد فاتيحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، في سحب ترشيحه لمنصب الكاتب العام للنقابة لفائدة «غريمه» عبد الرحمان العزوزي، الذي ضمن ولاية ثانية على رأس المركزية
النقابية، فقد فشل في الوصول إلى توافق بشأن حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة ل«المساء».
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي كان مشكلا من الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي وفتح الله ولعلو وحسن طارق، اجتماعا مع أعضاء الحزب المنتمين للفيدرالية الديمقراطية (أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي)، دام من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أول أمس الأحد بالمقر الجهوي للحزب بالدار البيضاء، كان التشنج والحدة وتباعد وجهات النظر السمة البارزة فيه. وهو الأمر الذي دفع عبد الواحد الراضي إلى التدخل من أجل تهدئة الأوضاع ودعوة أعضاء الحزب العاملين في النقابة إلى الحفاظ على الوحدة لتفادي «حدوث انفجار داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل».
وعقب ذلك تم تشكيل لجنة «الإنقاذ» تشكلت من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعبد العزيز إيوي وعبد الحميد فاتيحي وعبد الرحمان العزوزي وحسن الحياني، من أجل إيجاد مخرج للأزمة داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وخلصت تلك اللجنة إلى توافق بشأن منصب الكاتب العام للنقابة من خلال سحب عبد الحميد فاتيحي ترشيحه لهذا المنصب لفائدة عبد الرحمان العزوزي، إلا أنها فشلت في التوصل إلى صيغة موحدة بشأن حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي.
فصول الأزمة لم تنته عند هذا الحد، بل إن الخلاف انتقل أيضا إلى المجلس الوطني الفيدرالي، الذي انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء في حدود الساعة الثامنة من مساء أول أمس الأحد بعدما أنهى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لقاءه مع أعضائه الحزبيين العاملين في النقابة. وكان مقررا أن ينعقد المجلس الوطني الفيدرالي في حدود الساعة الثالثة من بعد زوال نفس اليوم.
ولم يدم اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي إلا حوالي ساعة من الزمن (من الساعة الثامنة إلى حدود الساعة التاسعة من مساء أول أمس الأحد)، بعدما احتد النقاش بين أعضائه حول حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي للفيدرالية، ولم يتم التوافق على لائحة المكتب المركزي.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق بشأن منصب الكاتب العام للنقابة لم يعد محط خلاف وجدال بعد انسحاب فاتيحي من سباق الرئاسة، ولكن الخلاف بقي بشأن حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي. وقررت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل رفع جلسة المجلس الوطني وجعله مفتوحا إلى غاية عقد اجتماع آخر يوم الأحد ثاني يناير المقبل على الساعة العاشرة صباحا. وحملت هذه المصادر مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تركيبة المكتب المركزي إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الذي يحاول، وفق نفس المصادر، «أن يضمن أغلبية داخل المكتب المركزي بعدما فقد منصب الكاتب العام»، إذ كان لشكر من أكبر المدافعين عن ترشح عبد الحميد فاتيحي لهذا المنصب.
وأشار مصدر مطلع من القطاعات الصغرى داخل الفيدرالية إلى استياء هذه القطاعات، التي يبلغ عددها حوالي 11 قطاعا، من الطريقة المتبعة في توزيع الحصص داخل المكتب المركزي.
وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الجماعات المحلية، التي تتوفر على 17 عضوا داخل المجلس الوطني، وكذا قطاع المالية الذي يتوفر على نفس العدد، لم يحصلا إلا على مقعد واحد لكل منهما داخل المكتب المركزي، في حين أن قطاع الصحة، الذي يتوفر على 11 عضوا وكذا قطاع البريد والمواصلات الذي يتوفر على نفس العدد، حصلا على مقعدين لكل واحد منهما. وتساءل المصدر ذاته عن «المنطق الذي على أساسه تم اقتسام هذه الحصص»، معبرا عن استغرابه من الكيفية التي قدم بها قطاع الصحة اعتراضه على ترشح حسن الحياني لعضوية المكتب المركزي.