اختلالات في أكبر مشروع لجبر الضرر الجماعي في مدينة تتغير

رمى تقرير خبرة صادر عن مختبر «LPEE» ب»فضيحة» اختلالات شهدها بناء إحدى أهم المركبات السوسيو ثقافية في إحدى الجماعات القروية التابعة لمدينة تنغير، في وجه المكلفين بملف ما يعرف ب»
جبر الضرر الجماعي» والموجه لفائدة المناطق التي تأثرت سلبا بانعكاسات ما أصبح يسمى «سنوات الرصاص» في المغرب، وأوصى بهدمه لأنه يشكل خطرا ولا تنطبق عليه المعايير المطلوبة.
وأحصى هذا التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، عدة اختلالات عرفتها مختلف مراحل بناء هذه المؤسسة التي شيدت في دوار «تيزكي»، وهو الدوار الذي ينتمي إليه عدد من رموز «الاختيار الثوري»، الذي تزعّمه الاتحادي الراحل محمد الفقيه البصري، ومنهم المرحوم حمو عبد العليم، المعروف ب»أوباعالي»، وهو أحد الذين فرّوا إلى الجزائر، بعد أحداث 1973 في كل من تنغير وكولميمة وإملشيل ومولاي بوعزة، وعادوا -بعفو ملكي- في نهاية تسعينيات القرن الماضي، رفقة مجموعة عبد الرحمان اليوسفي، الاتحادي والوزير الأول الأسبق. وقد خلُص هذا التقرير، الذي عُرِضت نتائجه في «اجتماع طارئ» في مقر عمالة تنغير يوم 20 شتنبر الماضي، إلى أن بناية «جبر الضرر الجماعي» في المنطقة بعيدة عن الاستجابة لشروط الاستعمال وللمعايير المطلوبة في البناء. وأوضح جدول مرفق بالتقرير أن أغلب المواصفات المطلوبة في مثل هذه البنايات لم تُحترَم في المشروع. وكان هذا التقرير وراء صدور قرار من السلطات، يدعو إلى تشييد بناية جديدة على أنقاض البناية الحالية التي لم تكتمل، لكن هذا القرار لم يتمَّ تنفيذه بعد.
وسبق لهذه الاختلالات أن «فجّرت» نزاعا بين عائلات من يعرفون ب»ضحايا سنوات الرصاص» في المنطقة وبين المسؤولين عن هذا المشروع، الذي تم تمويله في إطار اتفاقية موقَّعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير من جهة، وبين جمعية سيدي محمد بن عبد الله، من جهة أخرى. وفي شهر ماي الماضي، تمخّضت تدخلات مسؤولين في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة مشترَكة لمتابعة شؤون هذا المركّب أُسندت رئاستها لعامل الإقليم، لكن الأزمة بين الضحايا والمسؤولين عن المشروع زادت حدتها بظهور اختلالات أخرى جديدة. وطالبت عائلات «ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم بتاريخ 10 أكتوبر، باسترداد «كل ما تم صرفه» في المشروع وب»إيفاد لجنة تحقيق وتحديد المسؤوليات وإعمال القانون، تماشيا وفلسفةَ جبر الضرر الجماعي، المبنية على الشفافية والحكامة الجيدة».