بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

إيمانا من «جمعية تقليت للتنمية القروية والبيئة» بمريرت، إقليم خنيفرة، بالأهمية القصوى لموضوع جبر الضرر الجماعي وضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة ببلادنا، نظمت، بعد زوال يوم السبت11 دجنبر 2010، بدار الثقافة بمريرت، لقاء حول العدالة الانتقالية وسنوات الرصاص، وقد أطر هذا اللقاء ذ. لحسن آيت الفقيه، عضو المجلس الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعرض حول «العدالة الانتقالية، تجربة المغرب، المسار- المنهج - الآفاق»، ثم ذ. مصطفى الحسناوي، أستاذ باحث بمريرت، بعرض حول «أحداث سنة 1973 وعلاقتها بسكان زيان وأيت سكوكو»، وقد حضر اللقاء ذ. محمد شرفي، رئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وانتهى بعدة تدخلات للحاضرين والتي حملت الكثير من التساؤلات والمواقف والمقترحات الدالة والهادفة.
الناجون من طواحين الموت
اعتبارا لكون مثل هذه المناسبات تشكل لحظة قوية لإعادة الاعتبار لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإبراز معاناتهم في سياق حفظ الذاكرة الجماعية، تقدم حوالي 15 فردا من الضحايا وذويهم بشهادات حول ما كابدوه من ويلات الاختطاف القسري والاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، وما ذاقوه خلال تلك الفترة من صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عن أساليب الترهيب والإذلال، والتي امتدت إلى ما بعد إطلاق سراحهم، وذلك بخضوعهم لمراقبة دائمة، ولم يفت أحد الضحايا بوصفه شاعرا أمازيغيا، أن يتلو على الحاضرين قصيدة شعرية نظمها، وهو رهن الاعتقال، وقد حضر اللقاء عدد كبير من مكونات المجتمع المدني وفعاليات سياسية ونقابية واقتصادية وإعلامية، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.
مشروع لجبر ضرر المنطقة
اللقاء افتتح بكلمة لرئيس الجمعية المنظمة، ذكر فيها بالإطار الذي جاء فيه اللقاء، والمتعلق بمشروع مركز سوسيو تربوي تمت برمجته بدوار تقليت بجماعة أم الربيع، والمنجز في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وتمويل من الإتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ولم يفت رئيس الجمعية، عبدالله جمال، من خلال مداخلته، تقديم عرض مفصل حول هذا المشروع وأهدافه ومكوناته وشركائه المركزيين والإقليميين، وتكلفته المالية (600.000,00 درهم، منها 500.000,00 من صندوق برنامج جبر الضرر، والباقي تساهم به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن)، علما بأن برنامج جبر الضرر يهم بالأساس مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي، ودعم قدرات الفاعلين المحليين، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال، للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. وهو يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي المنفذ بأقاليم تضررت جراء ما حدث بها في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من باب تحقيق فعلي للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ومن الأقاليم المستهدفة بالبرنامج، خنيفرة، الرشيدية، ميدلت، زاكورة، ورزازات، تنغير، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور، فكيك، الحي المحمدي وعين السبع.
ويهدف مشروع المركز السوسيو تربوي بمنطقة تقليت، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة ( من نساء، فتيات، تلاميذ، شباب وفاعلين جمعويين) ، مع مجموعة من الأنشطة الأخرى لفائدة المستفيدين، إضافة إلى تقوية قدرات النساء والشباب في مجالات محو الأمية والتكوين المهني والتربية الصحية، وتمكين أطفال المنطقة ونواحيها من متابعة دروس التعليم الأولي في ظروف حسنة، وتمكين الممدرسين من الاستفادة من قاعة للإعلاميات في سبيل الاستئناس بتقنيات المعلوميات والاتصال الجديدة، إلى جانب توعية الشباب بموضوع الأمراض المتنقلة جنسيا، ثم العمل من أجل تقوية الدينامكية الجمعوية المحلية، وحفظ ذاكرة المقاومة وسنوات الرصاص. ولم يفت ورقة المشروع استعراض مكوناته ، وبرامجه في أفق تنظيم جلستين به للاستماع حول سنوات الرصاص، والقيام بزيارة إلى الأماكن التي كان الناس يجبرون فيها على البحث عن الرجل «الأسطوري» محمد أومدة متزعم أحداث مولاي بوعزة.
أومدة وأحداث مولاي بوعزة
ذ. مصطفى الحسناوي، تناول في مداخلته حول «أحداث سنة 1973 وعلاقتها بسكان زيان وأيت سكوكو» ، جملة من الأحداث والوقائع، والتي دشنها بالقول «إن مرحلة ما بعد استقلال المغرب تتطلب الكثير من الجرأة والموضوعية والشفافية، كما تتطلب الكثير من المراجع والمصادر التي من الصعب العثور عليها، سيما أن المرحلة تميزت بمظاهر القمع والتعذيب والاختطاف، والمعتقلات السرية وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، قبل انتقال المتدخل للحديث عن المحاولتين الانقلابيتين في العاشر من يوليوز 1971 والسادس عشر من غشت 1972، وما تلاهما من محاكمات واعتقالات بسجون تازمامارت وأكدز وتاكونيت ودرب مولاي الشريف، لتأتي حركة الثالث من مارس 1973 وعلاقة بعض سكان قبائل زيان وآيت سكوكو بها، والتنظيمات السرية التي قادتها أجنحة مسلحة من الخارج والداخل، إلى حين الشروع في مخطط الهجوم على بعض الثكنات العسكرية للحصول على الأسلحة، والتي أنتجت ما عرف بأحداث مولاي بوعزة.
المتدخل تناول بالتفصيل عملية الهجوم المنفذ، ليلة الثالث من مارس 1973، على مولاي بوعزة من قبل مجموعة محمد أومدة، ونتج عن العملية مقتل أحد الحراس، ليتوقف المتدخل بحديثه عن محمد أومدة كواحد من قدماء المقاومين، وكيف كان يحظى بدعم واسع من قبيلته (آيت خويا) وباقي قبائل الأطلس المتوسط، ما ساعده في الإفلات من كمائن المطاردات، حيث تمكن من الفرار باتجاه الديار الجزائرية التي استقر بها إلى حين وفاته، وسبق أن تلقى تداريب عسكرية بمعسكرات الزبداني بسوريا. ولم يفت المتدخل، مصطفى الحسناوي، التوقف عند نتائج وانعكاسات أحداث السبعينات على سكان المنطقة، والمطاردات التي لاحقت سكان آيت خويا وآيت سكوكو، ثم الصراعات السياسية التي طبعت المرحلة، وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم مبدأ المصالحة مقابل عدم تكرار ما جرى.
مسار وآفاق العدالة الانتقالية
أما عضو المكتب الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ذ. لحسن آيت الفقيه، فقد حمل للحاضرين في ضيافة جمعية تقليت عرضا متميزا حول «العدالة الانتقالية، المسار- المنهج- الآفاق»، وضح من خلاله كيف أن هذه العدالة تعد من أهم النتائج الحقوقية في مسيرة النضال من أجل الديمقراطية، ثم ارتباطها بكل المجهودات الرامية لإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس الحرية والعدالة والمساواة، قبل أن يقف لتفسير معنى العدالة الانتقالية ب»جملة من الاستراتيجيات لتدبير انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بغية خلق مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية، وبين كيف تمظهرت هذه العدالة كنموذج هام ببلادنا في ما اعتمدته قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال أوجه فهم الماضي وتخطيه وطي صفحته، وعدم تكريسه، وبعده يأتي تنظيم جلسات للاستماع، والإقرار بحصول الانتهاكات، فالمصالحة مع الماضي والمضي بكل ثقة نحو المستقبل.
المتدخل انتقل بحديثة إلى تناول موضوع الانتقال الديمقراطي، والإرهاصات الأولية لمفهوم العدالة الانتقالية، والأحداث المصاحبة لها، والدواعي إليها، بالقول انه «ليس هناك دليل مرجعي واحد وموحد يوضح لنا خريطة الطريق لاحتواء مسألة مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية أو حتى ضرورة مواجهتها»، وهناك شبه إجماع يخامر الباحثين في مجال حقوق الإنسان حول دواعي بروز العدالة الانتقالية، كما تحدث عن أسس هذه العدالة، ثم خصائصها المتجلية في «التركيز على الشمولية في التعامل مع إرث الانتهاكات»، ثم في الأولوية التي يحظى بها التوازن والإدماج، مع اعتماد منهج يرتكز على الضحايا للتعامل مع ماض عنيف.
ذ. لحسن آيت الفقيه، تطرق أيضا إلى انخراط المغرب في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال إحداث هيئة التحكيم المستقلة 16 غشت 1999، والتي حكمت بتعويض ما يقارب 4000 ضحية، فكانت الضرورة لتعميق مفهوم الإنصاف والمصالحة والكشف عن الحقيقة بإعادة الاعتبار للضحايا بجبر الضرر بمعناه الواسع، وبما يفرضه من حفظ الذاكرة وإعادة كتابة التاريخ الوطني، كما استعرض كيف شهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تعديلا جوهريا سنة 2001 والمتجلي في توسيع اختصاصاته، وفي 14 أكتوبر 2003 سيرفع هذا المجلس توصية بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي امتد عملها من 10 أبريل 2004 إلى 30 نونبر 2005، ومن هنا توقف المتدخل للحديث عن جبر الأضرار وإنصاف الضحايا، ورد الاعتبار لهم، طبقا لمقاربة شمولية تقتضي بالدرجة الأولى إقرار الدولة واعترافها بمسؤوليتها فيما ارتكبته فعليا من انتهاكات والعمل على محو آثارها بالنسبة للضحايا، أفرادا وجماعات، ثم تناول موضوع جبر الضرر الجماعي، وأسسه ومقارباته، وأبعاده الرمزية المتمثلة أساسا في الحفظ الإيجابي للذاكرة، والاجتماعية التنموية الرامية إلى رفع التهميش عن المناطق المعنية للبرنامج بإشراك جمعيات محلية.
وبعد استعراضه لآليات برنامج جبر الضرر الجماعي، وتنسيقياته المحلية الساهرة على متابعته، لم يفت المتدخل التوقف عند السياق العام للذاكرة، ودور جلسات الاستماع في تسليط الضوء على المسكوت عنه من تاريخ المغرب من بداية الاستقلال إلى سنة 1999، ومسار الحفظ الايجابي للذاكرة وظهور مجموعة من المشاريع الخاصة بالذاكرة ضمن مشاريع جبر الضرر الجماعي، والتي أطلق عليها يور IER 1، قبل أن يأتي برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الذاكرة والأرشيف والتاريخ IER2، يضيف المتدخل ذ. لحسن آيت الفقيه.
تكريم حوسى الحداد
في نفس اليوم، وتخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة المدينة، أمسية حقوقية نشطتها لجنة شباب فرع خنيفرة، بتنسيق مع لجنة شباب فرع آزرو، وتخللت الحفل فقرات شعرية وموسيقية ومسرحية، وأثناءه تم تكريم المناضلة سميرة كيناني، لكفاحها الطويل من أجل حقوق المرأة ومساندتها للنضالات المستمرة ضد التطبيع مع الصهيونية، ثم تكريم المعتقل السياسي السابق، أحداش الحسين، المعروف ب «حوسى الحداد»، وهو من المناضلين المعروفين بخنيفرة، والذين ذاقوا مرارة الاعتقال والتعذيب ولهيب سنوات الرصاص .