مشاكل الاستثمار والصراعات النقابية تعجّل بتغيير مدير الوكالة الحضرية

أفاد مصدر مطلع أنه تم تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية في سطات أول أمس الخميس، لتدبير شؤون هذه المؤسسة بالنيابة، خلفا للمدير السابق جمال الحنفي، الذي كان بدوره مديرا بالنيابة، بعد إنهاء مهام المدير السابق، الجيلالي بوغنيم، الذي أحيل على المصالح المركزية بعد ترقيته مهندسا عاما.
ويرجع المصدر نفسه أسباب تعيين المدير الجديد بالنيابة إلى ما راكمه سلفه من مشاكل تهمّ أساسا صراعه مع المكتب النقابي للوكالة الحضرية، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، وخاصة إثر إحداث ملحقة الوكالة في برشيد، حيث احتج المكتب النقابي على لائحة التعيينات والانتقالات إلى الملحقة، التي شملت بعض أعضاء النقابة، ما اعتبرته هذه الأخيرة تصفية حسابات، علاوة على القضية الأخلاقية التي «تفجّرت» وتطورت إلى دعوى رُفِعت أمام المحاكم، بعد ادعاء موظفة في الوكالة تعرُّضَها لتحرش جنسي من طرف رئيس مصلحة في الوكالة.
مقابل ذلك، يقول مصدر آخر إن الأمر يتعلق بأخطاء في تدبير ملفات تهم مسطرة الاستثناء التي تخص أساسا مشروع «ودادية بدر» السكنية، التي كانت موضوع وقفة احتجاجية أمام الوكالة الحضرية في سطات، من طرف فعاليات المجتمع المدني وبعض الهيآت السياسية، بما فيها أعضاء من المجلس البلدي في المدينة، كما هو الشأن أيضا بالنسبة إلى بعض المستثمرين الذين ينددون بتماطل الوكالة الحضرية في دراسة ملفاتهم في إطار لجنة المشاريع الكبرى، على الرغم من تعليمات الوالي والمفتشية الجهوية للإسكان، ويعتبرون أن سلوك الوكالة هو بمثابة تواطؤ مع بعض اللوبيات من أصحاب المشاريع الكبرى، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تصريف مشاريعها داخل السوق بدون منافسة أو مزاحمة المستثمرين الصغار.
وتجدر الاشارة أيضا إلى أنه سُجِّل على الوكالة الحضرية تأخير في إنجاز تصميم التهيئة الخاص بمدينة سطات، والذي انتهت صلاحيته منذ 2008.
ولدى اتصال «المساء» بمصالح الوكالة الحضرية، نفت هذه الأخيرة -جملة وتفصيلا- ما جاء حول ارتباط إعفاء المدير بالنزاع مع المكتب النقابي أو مشاكل تتعلق بتدبير الملفات أو ما شابه وأنه لا علم لأحد داخل الوكالة بالأسباب الحقيقية وراءه، مؤكدة أن الأمر (النزاع مع النقابةًََّ) يتعلق فقط ببعض الموظفين العاملين في الوكالة أخلُّوا بالتوقيت الإداري وبضوابط العمل، والذين لم يتقبلوا اتخاذ التدابير التأديبية في حقهم. أما في ما يتعلق بتنقيل الموظفين إلى ملحقة برشيد، فقد قامت الوكالة باحترام المسطرة في ما يخص فتح الترشيحات، قبل اختيار الموظفين المعنيين، وفق ما تسمح به الضرورة الإدارية وحسب الوضعية الإجتماعية لكل حالة، علما أن الوكالة كلها تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية.