الملك يدشن «دار الزعفران» بقيمة وصلت إلى 6.5 ملايين درهم ويوزع معدات على المزارعين بإقليم تارودانت

اطلع الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء بالجماعة القروية لتالوين (إقليم تارودانت)، على مشروع تنمية سلسلة الزعفران بتالوين، الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 112 مليون درهم.
وقدمت للملك، بهذه المناسبة، شروحات حول هذا المشروع, الذي يندرج في إطار مخطط «المغرب الأخضر» ويستفيد منه 1285 فلاحا. ويهم مشروع تنمية سلسلة الزعفران بدائرة تالوين، الذي سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات (2010-2013)، نحو 1030 هكتارا.
ويشمل المشروع توسيع مساحة الزعفران على مساحة 500 هكتار وإعادة تأهيل وتكثيف غرس الزعفران (530 هكتاار) والتجهيز بالري الموضعي (1030 هكتارا)، مما سيمكن من اقتصاد نسبة 55 بالمائة من الماء، وحفر وتجهيز خمس آبار وإحداث وحدة التثمين إلى جانب التأطير والمساعدة التقنية لفائدة المستفيدين.
وسيمكن المشروع من رفع إنتاج الزعفران بالمنطقة من 1325 إلى 6695 كلغ في السنة، والرفع من المردودية من 2.5 كلغ إلى 6.5 كلغ في الهكتار الواحد ، وتحسين دخل الفلاحين ليصل إلى أزيد من 97 ألف درهم عوض 19 ألف درهم في الهكتار حاليا، إلى جانب إحداث 600 منصب شغل إضافي قار.
ويندرج مشروع تنمية سلسلة الزعفران بدائرة تالوين في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية زراعة الزعفران, التي تروم خلق هوية قوية وعرض أمثل للزعفران المغربي من أجل ضمان قيمة مضافة عالية. كما تهدف إلى مضاعفة المساحة المزروعة بالزعفران من خلال إضافة 500 هكتار وتحسين المردودية في الهكتار الواحد وتعميم تقنيات الري الموضعي.
وتتوخى الاستراتيجية أيضا هيكلة سلسلة الزعفران عبر تجميع المنتجين في تعاونيات وكذا العديد من المبادرات المبتكرة من قبيل إحداث دار الزعفران، علاوة على وضع تدابير جديدة لحماية الإنتاج الوطني من خلال حظر تصدير بذور الزعفران واعتماد علامة جودة المنتوج «زعفران تالوين».
وتبلغ قيمة الإنتاج الوطني من الزعفران، الذي يتركز أغلبه بجهة سوس ماسة درعة (95 بالمائة)، نحو 75 مليون درهم سنويا يصدر ثلثاه للخارج.
وبنفس المناسبة، أشرف الملك محمد السادس على تدشين «دار الزعفران» التي تم تشييدها باعتمادات مالية تبلغ 5,6 ملايين درهم. وتعد هذه الدار، التي تضم فضاءات للتعاونيات ومختبرا وقاعات لفرز الزعفران ومتحفا لوسائل الإنتاج، ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة سوس ماسة درعة والمجلس الإقليمي لتارودانت ووزارة الفلاحة والصيد البحري والخواص.
وستضطلع المؤسسة بدور رئيسي في تنظيم وتسويق المنتوج لاسيما عبر إحداث بورصة للزعفران تتولى تنظيم الأسعار وتحديد الثمن المرجعي، كما ستشكل فضاء لتبادل الخبرات بين المتدخلين في سلسلة الزعفران وتأطير المنتجين في عملية الإنتاج والتثمين. وعقب ذلك، أشرف الملك على توزيع منح مالية لفائدة العديد من المزارعين ومعدات لتثمين المنتوج لفائدة 17 تنظيما مهنيا تشمل مجففات وموازين إلكترونية ووحدات للتغليف.