ظهور ملفات جديدة «تورط» رئيس مصلحة القلب والشرايين بابن سينا

أجرى علاجات غير قانونية لمريضتين إحداهما زوجة وزير سابق وفرضية المتابعة القضائية واردة

توصلت «المساء» إلى تفاصيل جديدة في ملف مصلحة القلب والشرايين بابن سينا بالرباط، لم يتم التطرق إليها خلال الندوة الصحفية، التي انعقدت أول أمس بالرباط،
فيما لمح بعض الحاضرين إلى فرضية المتابعة القضائية في حق البروفسور المعزوزي، رئيس هذه المصلحة، استنادا إلى «الخروقات والتجاوزات» الموجهة إليه وفق محضر اللجنة المكلفة بالبحث والتحقيق في تفاصيل القضية، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه.
وحسب المحضر نفسه، فإن البروفسور أجرى علاجات لمريضتين، إحداهما زوجة وزير سابق دون الالتزام بالإجراءات الإدارية المسطرة، مع ما ترتب عن ذلك من محاولة دفع هاتين الحالتين إلى اتهام إدارة المستشفى بالتقصير تجاه المرضى. ونتج عن ذلك اتصال إحدى الجمعيات بإدارة المستشفى لتخبرها بفقدانها الثقة كليا بالمصلحة المذكورة، وترفض التعامل معها. وجاء في هذا السياق، أن مدير المستشفى تساءل في المحضر عن السر وراء رفض البروفسور هبة تصل قيمتها إلى مليار سنتيم، كانت موجهة إلى تطوير الجراحة الطبية للأطفال. كما حجزت إدارة المستشفى كميات من المعدات توصلت بها المصلحة على شكل هبات من أمريكا.
وقبل التوقيف النهائي لرئيس المصلحة عن مهمة التسيير وإزالة الإدارة الوصية الغبار عن جوانب من الملف، ووقوفها على تلاعبات وتجاوزات، كان بطلها هذه المرة الممرض الرئيسي في المصلحة، الذي كان يتعامل مع شركات غير متعاقدة مع المستشفى في عمليات مشبوهة تهم الأدوية والمعدات الطبية، لتبادر الإدارة إلى توقيفه مؤقتا عن عمله، وإحالته على المجلس التأديبي، مما دفع الإدارة إلى الشك في أن وراء المعزوزي أشخاصا لهم يد فيما وقع بالمصلحة. وحسب مصدر موثوق، فإن قرار توقيف الممرض الرئيسي جاء كخطة متبعة للضغط عليه حتى يقر بكل ما يعرفه حول الخروقات والملابسات داخل المصلحة، بهدف تقوية الحجج على رئيسها، ويخرج الممرض نفسه من القضية. كما أظهر تحقيق المجلس التأديبي في المحضر فضيحة أخرى، تمثلت في تورط بعض موظفي الهلال الأحمر في مجموعة من التجاوزات التي عرفتها المصلحة.
وبعد إغلاقها تم تشديد الحراسة على التجهيزات والآليات والأدوية، التي تتوفر عليها المصلحة خوفا من اقتحامها مجددا وإتلافها، خاصة بعد أن لوحظ تكسير مخرج للإغاثة أثناء قيام لجنة التدقيق بعملية الجرد التي أوكلت لها، والهدف منه حسب ما رجحته إدارة المستشفى هو محاولة تنقية المصلحة من المستلزمات الطبية قبل التعرف عليها وعلى المسؤولين عن مآلها. وتم التأكيد على أن ما بداخل المصلحة من تجهيزات وأدوية ومعدات مهملة وغير موضوعة بالشكل الذي تتطلبه المعايير الموصوفة، بل الأخطر من ذلك تخزين أزيد من 700 مليون سنتيم من الأدوية والمواد الطبية، تتضمن ما قيمته 140 مليون سنتيم منتهية الصلاحية، بدون مبرر، في حين أن بعض المصالح كانت بحاجة إليها.
من جهة أخرى، تضمن المحضر عدم تعاون وجيه المعزوزي مع اللجنة الموكولة لها مهمة التحقيق، بل أهان أعضاءها وعمد إلى التغيب لمدة 10 أيام، مكتفيا بالإدلاء بشهادة طبية من 7 أيام فقط، ومنع جميع العاملين بالمصلحة بمختلف درجاتهم عدم الكشف عن أي شيء لنفس اللجنة.
تطورات أخرى عرفها الملف كان ضحيتها موظفون بالمصلحة، وهم أعضاء جمعية القلب والشرايين، التي يرأسها البروفسور بنفسه، وعددهم 15, من بينهم آخرون غادروا مع الرئيس. هؤلاء الضحايا تم تسريحهم بعد ما طلب منهم البروفسور الإمضاء على وثيقة تثبت أنهم قدموا استقالتهم، ونالوا كل مستحقاتهم، ليكون مصيرهم مجهولا، فمنهم من قضى قرابة 20 سنة، حسب شهادة إحدى العاملات ولا وجود لوثائق قانونية تثبت مرجعية اشتغالهم في مصلحة القلب والشرايين لتؤهلهم لولوج سوق الشغل من جديد.
للإشارة، فقد بعث المعزوزي برسالة إلى وزيرة الصحة، يوضح فيها بعض النقط, فجاء على لسانه : «...رغم ذلك لا أريد أن أستسلم لأنني لا أزال أود تسخير كفاءاتي لوطني. لكن هناك البعض ممن لا يريدون هذه الكفاءات، وهم لا يمثلون الوطن بالنسبة لي...».وأورد في رسالته أيضا مجموعة من الاتهامات في حق إدارة المستشفى بخصوص ثلاث صفقات أبرمت سنوات 2008 و 2009 و 2010 يقول إن الإدارة متورطة فيها ومتواطئة مع بعض الشركات الخاصة. وعلق مصدر قائلا إن مضمون الرسالة ما هو إلا رد فعل على توقيف المعزوزي, وإن صدقت هذه الادعاءات فلماذا لم يبعث بالرسالة من قبل. وأضاف أن مضمون الرسالة واضح والخطاب المراد إيصاله هو تلفيق التهم إلى أشخاص لا دخل لهم بما وقع في المصلحة المذكورة، ومن كان وراء الفعل يجب في حقه اتخاذ الإجراء ت القانونية اللازمة، كي لا تتكرر مثل هذه التصرفات والسلوكات، التي يكون فيها الضحية الأول والأخير هو المريض.
وكانت «المساء» السباقة إلى نشر ملف عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توقيف البروفسور المعزوزي من رئاسة مصلحة القلب و الشرايين.