مصلحة القلب بمستشفى ابن سينا تستأنف عملها الاثنين المقبل

ابتداء من الاثنين المقبل، ستعود مصلحة القلب والشرايين (أ) بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لاستئناف عملها.
مستشفى ابن سينا حيث توجد مصلحة القلب والشرايين (خاص)
بعد إغلاقها أزيد من شهر، بسبب خروقات واختلالات ضبطت فيها، من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي أجرت تحقيقا في الموضوع.
وصدر قرار وزاري أعفى رئيس المصلحة المذكورة، البروفيسور وجيه المعزوزي، من مهامه التسييرية، على أن ينحصر دوره في ممارسته المهنية، وتوقيف الممرض الرئيسي.
وقال منتصر الشفشاوني، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، خصصت لتقديم منجزات المركز الجامعي، إن "لجنة من الحكماء شرعت، رفقة الفريق الطبي والتمريضي للمصلحة، في إعداد مشروع إعادة فتحها، وفق مبادئ احترام القانون وإضفاء الشفافية على أنشطة المصلحة، خصوصا في ظل توفر المستشفى على مخزون من المستلزمات الطبية الجراحية، ما يمكن من إعادة فتح المصحة في 17 يناير الجاري".
وأبرز الشفشاوني أنه، عقب التأكد من الاختلاسات المسجلة، باشرت الإدارة المسطرة الإدارية المعتمدة، بالتوقيف المؤقت للممرض الرئيسي للمصلحة، وإحالة ملفه على المجلس التأديبي، فضلا عن إشعار الشرطة القضائية لولاية الرباط، التي قال إنها فتحت تحقيقا في الموضوع للتأكد من ملابسات الواقعة والتعرف على المتورطين وعلى حجم الاختلاسات المسجلة.
وأضاف أن مديرية المركز الاستشفائي ابن سينا أوفدت لجنة داخلية لإجراء افتحاص حول تسيير المصلحة، أسفر عن مجموعة من الخروقات، منها إهدار المال العام، وعدم احترام قانون الشغل، فضلا عن خروقات مرتبطة بقواعد ممارسة مهنة التمريض ومبادئ ممارسة الطب، وعدم احترام مساطر التوثيق وحسن تدبير الأدوية والمعدات الطبية.
ومن مظاهر التدبير العشوائي واللاقانوني للمصلحة، تحدث مدير المركز الاستشفائي عن "التوصل بهبات من خارج المغرب دون معرفة المصدر، وفي غياب ترخيص من وزارة الصحة، وخلط مواد طبية صالحة مع أخرى منتهية صلاحيتها، و تخزينها في أماكن مختلفة، مشيرا إلى ضبط تخزين أزيد من 7 ملايين درهم من الأدوية والمواد الطبية، دون مبرر، تتضمن ما قيمته 1.4 مليون درهم من الأدوية منتهية صلاحيتها.
وجرى توقيف 15 مستخدما يمارسون وظائف تمريضية في الصليب الأحمر بالمصلحة ذاتها، تابعين لجمعية يرأسها رئيس المصلحة. وأكد الشفشاوني أن هذه الجمعية كانت تشتغل بالمصلحة دون ترخيص من إدارة المركز، في انتهاك لقانون الشغل.
وقالت إحدى المستخدمات حضرت الندوة الصحفية، إنها وزملاؤها أصبحوا دون عمل، ويجهلون مصيرهم بعد إثارة هذه القضية، خصوصا أنهم غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.