قصة «اختلالات» «أودت بحياة» قرية نموذجية لفائدة الصناع التقليديين

جمعية تلجأ إلى «تقنية» المناشير للمطالبة بفتح تحقيق وأمين مال التعاونية يطالب بتمكينه من وثائق الميزانيات

لا زال ملف مشروع «الرميكة» والذي يقدم على أنه مصمم ليكون أكبر مجمع للصناع التقليديين بمدينة مكناس، يعد بتطورات مثيرة بعدما وصل إلى القضاء. فقد استمعت الشرطة القضائية
إلى حميد روان وبلحاج محمد عادل عضوين في المكتب المركزي لجمعية «رابطة الولاء» بالمدينة، بناء على شكاية تقدم بها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة بصفته أمين المال السابق لتعاونية هؤلاء الصناع التقليديين يتهم فيها أعضاء هذه الجمعية ب«السب والقذف والتشهير في ملف لا علاقة له به»، وذلك بعدما أصدرت هذه الجمعية بيانا يتحدث عن اختلالات في تنفيذ هذا المشروع الذي دشنه الملك. وفي الوقت الذي يرتقب أن تستمع فيه الشرطة القضائية إلى فتيحة أعمير، عضوة أخرى من الجمعية ذاتها في نفس الملف، تأخرت عن الحضور لمقر الشرطة بسبب «طوارئ صحية»، قبل إحالة محاضر الاستماع على أنظار المحكمة، أقدمت هذه الجمعية على إصدار بيان ثان حول نفس الملف أرفق بقرص مدمج بثت «نسخة» منه على موقع «اليوتوب» ووزع منه ما يقرب من 5000 نسخة في شوارع العاصمة الإسماعيلية. البيان الثاني ل«جمعية الولاء» التي يشترك عدد من مسؤوليها في نفس الانتماء لحزب الأصالة والمعاصرة مع رئيس الغرفة والذي يشغل في الآن نفسه منصب الكاتب الإقليمي للحزب بالمدينة، جدد مطالبة الجمعية السلطات ب«التقصي» في مشروع «الرميكة» «الذي لا زال لم يراوح مكانه ولم تحترم فيه اتفاقيات التعاون والشراكة» المبرمة منذ سنة 2002 بين ما يقرب من 8 مؤسسات.
جمود مشروع
في سنة 2004 أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إحداث قرية نموذجية للصناع التقليديين بمدينة مكناس على مساحة تصل إلى حوالي 8 هكتارات ونصف. لكن المشروع الذي كلف في «بداية» أشغاله ما يقرب من مليار سنتيم لم ينجز فيه أي شيء مما تضمنته الاتفاقية. وتتحدث جمعية «رابطة الولاء» في بيانها الأول حول هذا الملف، عن أنه تم إدخال تغييرات في التصميم الذي دشنه الملك.
وكانت الجماعة الحضرية لمكناس قد قامت بتفويت هذه القطعة الأرضية لفائدة تعاونية الصناع التقليديين بالمدينة بغرض تخصيصها لإحداث قرية نموذجية تضم حوالي 154 محلا بغلاف مالي بقيمة 33,580,000,00 درهم. وقدم المشروع على أنه سيساهم في خلق 2000 منصب شغل، وسيدوم إنجازه حوالي سنتين فقط. وبالرغم من مرور حوالي 6 سنوات على إعطاء انطلاقة أشغال بناء القرية، فإن المشروع لازال يراوح مكانه.
صراع داخلي
وإلى جانب هذا الصراع الذي نشر غسيله عبر منشورات وزعت على نطاق واسع بالعاصمة الإسماعيلية، فإن تعاونية هؤلاء الصناع التقليديين تعيش بدورها على إيقاع صراع آخر وصل بدوره إلى القضاء، لكن دون أن يختلف من حيث العمق عن الصراع الأول.
فقد قرر أمين مال التعاونية الجديد، حسن تميمي، المقرب من حزب العدالة والتنمية، التوجه بدوره إلى القضاء للمطالبة بإصدار أمر بتسليم المهام له. وتحدث أمين مال التعاونية، في لقاء مع «المساء» عن عدم تسلمه ملفات تخص أموال التعاونية وطرق صرفها ووثائق متعلقة بهذا الصرف من قبل المسؤول المالي السابق للجمعية، والذي دخلت معه جمعية «رابطة الولاء» في «صراع» وصل إلى القضاء. وحكى أمين المال الجديد للتعاونية، في شكايته الاستعجالية الموجهة إلى المحكمة أنه منذ تاريخ الجمع العام للتعاونية بتاريخ 30 يونيو 2010 لم يتم تسليم المهام بينه وبين أمين المال السابق، متهما إياه ب«الاستحواذ على كل الوثائق المالية للتعاونية ودفاتر محاسباتها»، حيث تعذر عليه، تضيف الشكاية، القيام بمهامه. ورد محامي أمين المال السابق للتعاونية، في مذكرة جوابية، على هذه الشكاية بأن المشتكي لا صفة له في التقاضي نيابة عن تعاونية الرميكة، مضيفا أن المؤهل للتقاضي باسمها هو رئيسها. وقال إنه سبق له أن أدلى في جلسة سابقة بمحضر تسلم المحل الذي تم بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد المنتخب، وذلك بحضور جميع السلطات الإدارية والمنتخبة التي لها علاقة بالموضوع، وهو المحضر الذي طعن فيه المشتكي الذي قال إنه يتحدث عن «ضرورة الإسراع في عملية تسليم المهام»، ما يفيد في نظره بأن تسليم المهام لم يتم بعد. ودعا أمين المال السابق في مذكرته الجوابية إلى الحكم بعدم قبول الدعوى التي وصفها ب«غير المستقيمة».
قرية نموذجية
ويعود تأسيس هذه التعاونية إلى سنة 2002، لكي تكون بمثابة إطار قانوني يمثل جزءا كبيرا من الصناع التقليديين بالمدينة لدى السلطات. وعقدت هذه التعاونية جمعها العام الأخير في منتصف السنة الماضية (يونيو 2010)، ووصف تقرير أدبي قدم للمصادقة عليه من قبل أعضائها، «العقبات» التي اعترضت تنفيذ المشروع ب«الطبيعية»، مشيرا إلى أن مشكل العقار كان من أبرزها، وتمت تسويته بمجهودات كل الشركاء في المشروع. وإلى جانب ذلك، تحدث هذا التقرير الأدبي عن تجاوز خلافات مع إحدى المقاولات أكد بأنها كانت سببا مباشرا في «ركود» المشروع لمدة ليست بالقصيرة. وأعلن هذا التقرير بأنه تم فك الارتباط مع هذه المقاولة مع تسوية الوضعية المالية تجاهها. وكانت هذه الأسباب نفسها هي التي قدمها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة في حديثه عن ملابسات تأخر المشروع الذي ساهمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية فيه بحوالي 4,500,000 درهم، منها 3,000,000 سبق أن ضختها الوزارة في صندوق خاص من أجل «تهيئة موقع القرية». والتزمت نفس الوزارة بإضافة مبلغ 1,500,000 درهم لمساهمتها في إنجاز المشروع. وقدم مجلس الجهة دعما ماليا بقيمة 6,000,000 درهم، والتزمت الجماعة الحضرية بتخصيص مبلغ 25,580,000 درهم لتشييد الأوراش الحرفية والمرافق المشتركة وتهيئة المساحات الخضراء. والتزمت غرفة الصناعة التقليدية بإحداث وحدة لدعم آليات الإنتاج لمشروع يقول بعض الصناع التقليديين إن المنطقة التي اختيرت له، أصلا، غير صالحة للبناء بسبب «انزلاقات أرضية» تهددها في كل وقت وحين.