فاعلون جمعويون يطالبون بفتح تحقيق في مشروع للصناع التقليديين بمدينة مكناس

يتحدثون عن وجود «اختلالات» في تدبير مشروع «القرية النموذجية»

نصبت جمعية نفسها «طرفا مدنيا» للمطالبة بفتح تحقيق حول «اختلالات» لازمت مشروعا لإحداث قرية صناعية للحرفيين بمدينة مكناس. وقالت جمعية «رابطة الولاء» إن مشروع قرية
«الرميكة» التي أعطى الملك انطلاق الأشغال بها سنة 2004، كلف لحد الآن مليار سنتيم «دون أن ينجز أي شيء» في المشروع الذي كان من المرتقب أن يجمع مختلف الحرفيين في قرية نموذجية على مساحة 8 هكتارات ونصف. ولم تقف «الكارثة»، بحسب بيان لهذه الجمعية، عند هذا الحد، بل تم إدخال تغييرات في التصميم الذي دشنه الملك. وطالبت بوقف ما أسمته ب«الاستهتار» الذي يطال تنمية المدينة.
وكانت الجماعة الحضرية لمكناس قد قامت بتفويت هذه القطعة الأرضية لفائدة تعاونية الصناع التقليديين بالمدينة من أجل إنشاء قرية للصناعة التقليدية تضم حوالي 154 محلا، بغلاف مالي حدد في 00، 000. 580. 33 درهم, وقيل حينها إن المشروع سيمكن من إحداث 2000 منصب شغل. وسيمتد إنجازه لمدة سنتين. وأعطى الملك خلال زيارته للمدينة في شهر شتنبر 2004، انطلاقة أشغال القرية. وبالرغم من مرور حوالي 6 سنوات على هذا التدشين، إلا أن المشروع لا زال يراوح مكانه، حسب أحد مسؤولي المكتب الجديد للتعاونية والذي تم انتخابه في 30 يونيو الماضي. ودفع هذا «التعثر»، الذي تزامن مع احتجاجات في أوساط الحرفيين، السلطات الإدارية إلى «تكثيف» اجتماعاتها في الآونة الأخيرة لإنهاء الأشغال، لكن دون جدوى. واحتج أحد أعضاء مكتب التعاونية، في اجتماع عقد حول الموضوع في مقر ولاية مكناس بتاريخ 8 يوليوز الماضي، على «التغيير» الذي طرأ على المشروع.
وتأثرت «تعاونية الرميكة للحرف والمهن» بمكناس بتبعات هذا الملف، فقد رفض أمين مالها الجديد، حسن تميمي، عضو بحزب العدالة والتنمية ، القيام بمهمته إلا في حالة حضور أمين مال التعاونية السابق للتوقيع على محضر «تسليم السلط». وتحدث، في تصريحات ل«المساء»، عن غموض في تدبير أجزاء من ميزانية الجمعية التي يعود تأسيسها إلى 2002 كإطار قانوني مخاطب بالعاصمة الإسماعيلية. وطالبت رسالة وجهها أربعة أعضاء من مكتب التعاونية إلى المندوب الجهوي للصناعة التقليدية ب«تسليم العهودات بين أمين المال السابق وأمين المال المنتخب»، مع تمكينهم من جميع الوثائق المحاسباتية لسنة 2010، بما فيها الدفتر اليومي المتعلق بالصندوق والبنك».
ووصف التقرير الأدبي للتعاونية والذي قدم للمصادقة عليه في الجمع العام الأخير الذي عقدته (بتاريخ 30 يونيو الماضي) «العقبات» التي اعترضت المشروع ب«الطبيعية»، موردا أن أبرزها كان متعلقا بالعقار. وقال إنه تمت تسوية هذا المشكل «بفضل مجهودات جبارة» من طرف كل الشركاء في المشروع. كما تحدث عن تجاوز الخلاف مع إحدى المقاولات، وهو الخلاف الذي أشار التقرير إلى أنه كان سببا مباشرا في ركود المشروع خلال مدة ليست بالقصيرة، «حيث تم فسخ العقد معها مع تسوية الوضعية المالية تجاهها». وهي نفس التبريرات التي قدمها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة في حديثه عن أسباب تأخر المشروع، إبان ندوة صحفية سابقة تلت صدور بيان جمعية «رابطة الولاء» التي قالت إنها ستعمد إلى إعداد شريط فيديو «يؤرخ» لهذه «الفضيحة» حسب تعبير أحد مسؤوليها. وساهمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في المشروع ب000. 500. 4 درهم منها 000. 000. 3 درهم سبق تفويتها إلى والي الجهة، بصفته آمرا بالصرف، للمشروع وخصصت لتهيئة موقع القرية. والتزمت نفس الوزارة بإضافة مبلغ 000. 500. 1 لمساهمتها في المشروع. وقدم مجلس الجهة دعما ماليا بمبلغ
000.000. 6 درهم، على أن تخصص الجماعة الحضرية لمكناس مبلغ 000. 580. 25 درهم لتشييد الأوراش الحرفية والمرافق المشتركة وتهيئة المساحات الخضراء. وتكفلت غرفة الصناعة التقليدية بإحداث وحدة كاملة لدعم آليات الإنتاج لمشروع اختير له أن يشيد فوق تربة مهددة بالانزلاقات الأرضية. وأقر التقرير الأدبي بأن المشروع استوفى مليار سنتيم كتكلفة للخطوات التي تم إنجازها. واضطر عدد من الحرفيين إلى تشييد «أوراشهم» في هذه القرية في غياب أي تهيئة. وقال أحد أعضاء التعاونية إن هذه القرية التي أريد لها من قبل الملك أن تكون نموذجية في المدينة تحولت بسبب هذه «الاختلالات» إلى قرية صناعية عشوائية.