مشادات وانسحابات في دورة غرفة الصناعة التقليدية في الناظور

أقدم سبعة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش على الانسحاب من أشغال الدورة التي انعقدت اخيرا، ويتعلق الأمر بكل من يحيى يحيى وعبد الرزاق بوتكماني وعبد الحميد قوبع وخالد بزعنين ومحمد البشيري وصالح عبادة وسعيد عنوري.
وسادت أجواء مشحونة داخل القاعة، قبل أن تندلع مناوشات بين الأعضاء المحتجين ورئيس الغرفة، بعد إصرار هذا الأخير على منع نائبه الأول من الإدلاء بنقطة نظام قبل الشروع في جدول الأعمال، كانت تتضمن الإشارة إلى الخروقات المالية موضوع الشكاية المقدمة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بسوء التسيير والانفرادية في اتخاذ القرارات من لدن الرئيس.
وفور شروع المتدخل في كلمته، قاطعه الرئيس، ليدخل عضوان آخران احدها في صف هذا الأخير في ملاسنات كلامية، كادت تتطور إلى عراك بالأيدي، قبل أن يعلن عن رفع الجلسة إلى حين تهدئة الأوضاع، بينما أصيب مدير الغرفة بانهيار عصبي نتيجة هذه المشاحنات القوية بين الطرفين، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح مصدر مقرب، أن هذه التطورات داخل غرفة الصناعة التقليدية كانت متوقعة بالنظر للعلاقة المتوترة بين الرئيس وبعض الأعضاء بالغرفة، على خلفية التحقيقات التي فتحتها فرقة الشرطة القضائية بناء على تعليمات من النيابة العامة في موضوع الشكاية التي يتهم الرئيس بموجبها باختلاس وتبديد أموال عمومية من ميزانية الغرفة، وهي القضية التي أثارت تداعياتها ردود فعل قوية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشنآن الذي تعرفه العلاقة بين الرئيس والأعضاء الغاضبين، تعزز خلال هذا الاجتماع بما اعتبره المنسحبون مست القوانين التنظيمية التي تحكم انعقاد الدورات، بعدما عمد الرئيس إلى عرض جدول أعمال يتضمن تدارس ملفات دورتين، هما الدورة الأخيرة من السنة الماضية، والدورة الأولى برسم السنة الحالية.
ووصف الأعضاء المنسحبون هذه الوضع ب"الخطأ التنظيمي الفادح، الذي يدل على سوء التسيير والعبثية في التدبير، وهو تصرف يجر إلى المزيد من الاستهتار والهدر، ناهيك عما يشكله من تراكم لمختلف المشاكل، وتعطيل لمصالح الصناع التقليديين"، وفق ما تشير إلى ذلك العريضة التي توصلت «الصباح» بنسخة منها.
وذكرت الوثيقة ذاتها، بالثقة التي يضعها الأعضاء في هيئة القضاء للنظر في قضية الخروقات المالية التي يتابع بموجبها الرئيس " بالشكل الذي يظهر الحقيقة ناصعة، ويضرب على يد المتورط في اختلاس الأموال العامة ومراكمة المصالح الشخصية وتعطيل قيم الشفافية والإخلاص والجدية، والإساءة إلى مؤسسات الدولة المساهمة في قاطرة التنمية المستدامة"، محملين المسؤولية في الوقت نفسه للسلطة الوصية التي تسكت عن الفوضى، رغم المراسلات والشكايات التي تقدموا بها، وهو الوضع الذي صار يزكي سيادة سوء التدبير وضياع أموال الدولة. حسب تعبيرهم.
تجدر الإشارة أن الشكاية التي توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في 16 غشت الماضي، فصلت عددا من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود السنة الجارية، عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، و "صفقات غامضة".
وأرفقت الشكاية ذاتها، ب 25 وثيقة تتضمن على الخصوص صورا لعدد من الفواتير وحوالات للأداء بمبالغ متفاوتة، يعتبرها المشتكون حجة دامغة على تورط رئيس الغرفة في أفعال تدخل في باب الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وهو ما يصر هذا الأخير على اعتباره مجرد ادعاءات، تدخل في باب الحسابات الانتخابية.