1590 عاملا بسلا مهددون بتشتت أسرهم وآخرون بالتشرد

مسؤول «موغناطيكس» يدعي عدم ملكيته لمقر الشركة ومفوض قضائي يحجز على «كلومان»

ثلاث حالات طلاق وتهديد يومي بالسجن لعدم الوفاء بتسديد القروض الخاصة بالسكن، ونقل الأبناء من المدارس الخاصة إلى نظيرتها في القطاع العام، تلك هي بعض ملامح الأزمة التي يعيشها نحو 1590 عاملا بمدينة سلا بعد إعلان شركتي «موغناطيكس» و«كلومان» المتخصصتين في صناعة النسيج عن إفلاسهما وتسريح كافة عمالهما. وأكد ممثلون عن العمال
في تصريحات متطابقة ل«المساء» أن وقف صرف رواتبهم منذ شهر أكتوبر الماضي وإهمال حكومة عباس الفاسي مطالبهم «جعلنا نعيش مأساة اجتماعية خطيرة أصبحت تهدد المئات». ويشرح مندوب العمال «معاذ» في اتصال مع «المساء» أن تداعيات إغلاق «موغناطيكس» فجرت خلافات لا حصر لها بين العمال أدت بثلاثة منهم إلى الطلاق وتشريد الأسر، في الوقت الذي اضطرت فيه عائلات أخرى لنقل أبنائها من مدارس التعليم الخاص إلى القطاع العام بعدما عجزت عن دفع مستحقات المدارس، الأمر الذي أثر في نفسية أبنائهم الذين اعتادوا على نمط التدريس داخل القطاع الخاص».
وحسب المسؤول نفسه فإن نحو 40 في المائة من المستخدمين كانوا قد حصلوا على قروض بنكية لشراء السكن «وهم الآن مهددون بالسجن في أي لحظة لعجزهم عن تسديد الحصص الشهرية الخاصة بتلك القروض، وبعضهم اضطر للبحث عن عمل بديل بأجر جد منخفض فقط للحفاظ على استقراره العائلي». ويتحدث عمال «موغناطيكس» و«كلومان» عن أن بعضهم أصيب بأمراض مرتبطة بمزاولتهم للمهنة لسنوات طويلة «وعندما توجه عدد منا للعلاج وجد نفسه ملزما بأداء الفاتورة لوحده، لأن شركات التأمين المتعاقد معها رفضت تعويضهم عن ذلك بعد توقف الشركتين عن العمل».
ووجدت إحدى العاملات نفسها مضطرة للسكن داخل مقر الشركة رفقة وليدها بعدما طردها صاحب المنزل الذي كانت تكتريه إلى الشارع بعد أن عجزت عن تأدية السومة الكرائية. وعلمت «المساء» أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو تخوف المستخدمين من أن تنجح الشركة في التهرب من تحمل مسؤوليتها إزاء تبعات الإغلاق بعد تأكيد دفاع «موغناطيكس» أن مقرات الشركة «ليست في ملكيتها، وأنها كانت تتعرض لخسارات كبيرة منذ 2007»، وهو ما أثار غضب الموظفين وممثليهم النقابيين، حيث أكدت سعيدة ولد عزيز، مسؤولة الاتحاد النقابي المحلي المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بسلا ل «المساء» أن «ذلك مجرد ادعاء لا أساس له، لأن الوثائق القانونية كلها تثبت ملكية الشركة للمقرات وما تضمه من آليات تقدر بأثمنة باهظة، كما أنها كانت تحقق أرباحا هائلة». وتؤكد المسؤولة بأن هيئة دفاع العمال سترفع دعوى قضائية جديدة ضد مسؤولي الشركة « الذين قدموا معلومات خاطئة لتضليل العدالة»، مبرزة في الوقت نفسه بأن وزارة التشغيل ملزمة بالتدخل للحسم في هذا المشكل «خاصة أن مقرات الشركة وآلياتها تعتبر بمثابة ضمان لحصول المستخدمين على كافة حقوقهم». ومن المفترض أن ينظم العمال الذين ما يزالون يخوضون اعتصاما داخل مقرات «موغناطيكس» منذ شهر أكتوبر الماضي. ونجح موظفو «كلومان» ال90 في بدء مسطرة الحجز على مقر الشركة وآلياتها لضمان التعويض بعدما ضبط مفوض قضائي ذلك في محضر خاص.