شركة جديدة تنهار والعمال ال 90 يعتصمون ويطالبون السلطة بالتحرك

انضم 90 عاملا جديدا للائحة العمال المهددين بالتشرد بمدينة سلا بعدما أعلنت شركة قطاع خاص بالمدينة توقيفا مفاجئا لأشغالها، وتسريح العمال بدون تعويضات والاكتفاء بمنحهم راتب شهر نونبر الأخير. وعلمت «المساء» أن العمال وممثليهم النقابيين وضعوا ملفاتهم لدى محام وكلفوه برفع دعوى لحجز ممتلكات شركة «كلومان» بقصد توفير حقوقهم بعدما تأكد لهم
أن مسؤولي الشركة قاموا بنقل عدد من أجهزة المصنع المنهار إلى محل قريب. وأكدت سعيدة ولد عزيز، مسؤولة الاتحاد النقابي المحلي المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بسلا ل «المساء»، أنها أقدمت على إبلاغ السلطات المحلية بما جرى، مضيفة أن رب الشركة أقدم على إغلاق أبواب المصنع لمنع العمال من الاعتصام داخله بالقرب من زملائهم ال 1500 في شركة موغناطيكس، قبل أن ينجحوا في الدخول إلى المبنى مغتنمين فرصة لذلك. وعبر العمال الغاضبون في حديث مع «المساء» عن سخطهم على إدارة الشركة «التي اتضح عزمها على التخلص منا دون تحمل أدنى مسؤولية، وذلك بدعوى أنها واقعة تحت ثقل تصفية قضائية». وأوضح العمال أنه تأكد لهم أن الشركة تتعايش مع حكم «التصفية القضائية» منذ عام 2008 ويتم تسييرها عبر «السانديك» دون أن يكون في علمهم ذلك. وشدد العمال المعتصمون حاليا بمقر الشركة المختصة في صناعة ملابس جاهزة على أنهم سيخوضون كافة الأشكال النضالية القانونية لإجبار الشركة على دفع حقوقهم في حال قررت الإغلاق النهائي لأبوابها، وطالبوا السلطات المحلية والوزارية بالعمل على فتح تحقيق في إغلاق الشركة، وبحث كافة الأشكال لضمان حقوق العمال. وشارك عدد من العمال الغاضبين مع نظرائهم ال 1500، الذين يعانون المشاكل ذاتها مع شركة «موغناطيكس» والتي تصادف أن مديرها يحمل الجنسية الإنجليزية ذاتها التي يحملها مدير «كلومان»، في وقفة احتجاجية أمام فندق وسط العاصمة الذي شهد تنظيم اللقاء العربي حول الحوار الاجتماعي. وعلمت «المساء» أن الحالة الاجتماعية للعمال تتدهور يوما عن يوم، حيث اضطر بعضهم لبيع أثاث منزله، بينما عمل آخرون على تغيير مقر دراسة أبنائهم من القطاع الخاص إلى العمومي بسبب عجزهم عن دفع رسوم الدراسة، فيما يبقى ثقل القروض «كابوسا» يقض مضجعهم، خاصة مع قرب نهاية المهلة التي اتفقوا عليها مع البنوك لتأخير سداد القدر الشهري المتفق عليه. واشتكى العمال ال 1500 من تجاهل حكومة عباس الفاسي ومسؤولي السلطة المحلية لمشاكلهم وتركهم عرضة للتشرد والسجن والضياع بسبب رفض مسؤولي «موغناطيكس» دفع التعويضات القانونية لهم، وأكدوا عزمهم على الاستمرار في تنظيم وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم للمسؤولين، والتي كان آخرها وقفة أمام مجلس النواب مساء أول أمس. وأكد مطلعون على خبايا ملف الشركات بالحي الصناعي بسلا أن الوقت حان لتفتح السلطات الوصية تحقيقا شاملا في الموضوع، مؤكدين أن هذا الانهيار المتتالي للشركات يخفي تفاصيل من شأن الكشف عنها قبل فوات الأوان مساعدة مئات العمال وذويهم على تفادي سيناريو التشرد والضياع.