1500 من عمال شركة خاصة بسلا يطالبون الدولة بالتدخل لحماية حقوقهم

صعّدوا احتجاجاتهم ويراسلون المؤسسات النقابية الدولية

قرر العمال ال1500 المهددون بالتشرد، بعد إغلاق شركة النسيج «موغناطيكس» أبوابها في مدينة سلا، تصعيد وتيرة احتجاجاتهم وتنظيم
سلسلة وقفات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل، قبالة عمالة المدينة وقبة البرلمان، إلى جانب عقد ندوة صحافية ل«كشف الحقائق». كما أعلنوا، أول أمس، عن تأسيس لجنة وطنية لدعم عمال وعاملات «موغناطيكس»، مفتوحة في وجه الجمعيات الحقوقية والهيآت النقابية والسياسية.
وأكدت سعيدة ولد عزيز، مسؤولة الاتحاد النقابي المحلي، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في سلا ل«المساء» أن العمال وممثليهم راسلوا الاتحاد الأوربي بشأن تطورات قضيتهم، إلى جانب الهيآت النقابية الدولية، وفي مقدمتها أكبر مؤسسة نقابية خاصة بقطاع النسيج في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة منهم لتسليط الضوء على قضيتهم. ومن المنتظَر أن يزور مسؤول نقابي يحمل الجنسية الإنجليزية مدينة سلا، لملاقاة العمال، الذين ما يزالون معتصمين في مقرات الشركة، لمعرفة تفاصيل ما جرى عن قرب.
وقد قضى العمال ال1500 عيد الأضحى داخل أماكن اعتصامهم، حيث ذبحوا أضاحي العيد في تلك الأماكن ونظموا، قبل يومين، وقفة احتجاجية قبالة عمالة سلا شارك فيها أكثر من 500 عامل ومتعاطف معهم، لمطالبة مسؤولي السلطة المحلية بالوفاء بما سبق لهم الالتزام به خلال اجتماعات حضرها مسؤول الشركة وممثلو العمال، حيث تم التأكيد على أن قرار توقيف العمل في الشركة تم اتخاذه دون احترام القانون ودون حماية حقوق العمال الذين مرت بهم ظروف مادية ونفسية صعبة للغاية منذ شهور، قبل أن تبلغ الأزمة أوجها بإيقاف العمل في «موغناطيكس». وقد راسل العمال ال1500 كلا من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير التشغيل، جمال أغماني، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، وعامل مدينة سلا، بالإضافة إلى كل من رئيسَيْ مجلسَي النواب والمستشارين، يطالبونهم بفتح تحقيق في ما يدّعيه مسؤولو الشركة وبتوفير كافة الضمانات القانونية لحماية حقوق الموظفين والمستخدَمين الذين صاروا مهددين بالتشرد، علما أن المستخدمين ما يزالون مُصرّين على الانتظام في الاعتصام المفتوح المستمر منذ أسابيع، حيث تعتصم أفواج من العمال داخل مقرات العمل الثلاثة، في انتظار أن يتم حسم الملف، بما يضمن حقوقهم.
وقد أخذت الأحداث تتطور بشكل سلبي بعدما طلب مدير الشركة منذ أسابيع الاجتماع مع مناديب العمال ومسؤولين عن الشركة ليفاجئهم بقرار توقيف العمل في المؤسسة وإعلان إفلاسها. وادعى المدير خلال اللقاء نفسه أن قرار الإعلان عن إفلاس الشركة جاء بعدما أصدرت المحكمة التجارية قرارا بتوقيف الشركة ورفض، بشدة، أن يُطْلع المناديب ومسؤولي الشركة على مضمون تلك الرسالة التي زعم أنها مضمون قرار المحكمة. ويؤكد العمال أن بعض المسؤولين استطاعوا، بطريقتهم، التأكد من أن مضمون قرار المحكمة ينص على ضرورة أن تفي الشركة بالتزاماتها القانونيةوالإدارية إزاء العمال وليس بتوقيفها.
وكانت «موغناطيكس» قد بدأت نشاطها في مدينة سلا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وكانت في ملكية مستثمرين مغاربة قبل أن يتم بيعها لشركة إنجليزية باعتها، بدورها، لشركة أمريكية، لتستقر في نهاية المطاف في ملكية مجموعة اقتصادية صينية.