1500 عامل في سلا يطالبون بالحجز على ممتلكات شركة النسيج «موغناطيكس» لضمان حقوقهم

تقدم المحامي الخاص ب1500 عامل في مدينة سلا، المهددين بالتشرد، بدعوى قضائية للحجز على ممتلكات شركة النسيج «موغناطيكس» التي أغلقت أبوابها منذ شهر أكتوبر الماضي، في محاولة من هيأة الدفاع ضمان حقوق العمال في حالة تهرب مدير الشركة من ذلك. ويقدر خبراء عاملون في الشركة مبلغ الممتلكات بنحو 10 ملايير سنتيم، وهو ما يكفي لسداد حقوق العمال الذين يعيشون مآسي اجتماعية حقيقية منذ إغلاق الشركة
أبوابها قبل أكثر من شهرين. من جانب آخر، أعلن العمال وممثلوهم النقابيون خلال ندوة صحافية صبيحة أمس عن خطوات نضالية لتحسيس حكومة عباس الفاسي بحقوقهم وبالمشاكل التي يعيشوها منذ ستين يوما، ومنها وقفات احتجاجية قبالة البرلمان وعمالة سلا، علما أن الآثار السلبية للتوقف عن العمل بلغت ذروتها بالنسبة إلى الموظفين، حيث تراكمت الديون عليهم وتعطلت مصالح أسرهم وأبنائهم سلبا، علما أن العمل في شركة النسيج كان موردهم المادي الوحيد. وما يزال العمال معتصمين في مقرات الشركة الثلاث في سلا، وعلمت «المساء» أن شركة «ريضال» أوقفت تزويد تلك المقرات بالكهرباء، للضغط على الموظفين لكي يوقفوا بدورهم اعتصامهم في الشركة. غير أن العمال أكدوا من جهتهم أن فك الاعتصام ووقف الأشكال الاحتجاجية سيتم بعد الاستجابة لمطالبهم، بضمان حقوقهم المادية الكاملة بعد توقف العمل في «موغناطيكس». وقد تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس لجنة وطنية لدعم عمال الشركة، كما تمت مراسلة الاتحاد الأوربي بشأن تطورات القضية نفسها، إلى جانب الهيآت النقابية الدولية، وفي مقدمتها أكبر مؤسسة نقابية خاصة بقطاع النسيج في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة منهم لتسليط الضوء على قضيتهم. ومن المنتظر أن يزور مسؤول نقابي يحمل الجنسية الإنجليزية مدينة سلا لملاقاة العمال الغاضبين. وقد بدأت الأحداث تتطور في الاتجاه السلبي، بعدما طلب مدير الشركة منذ أسابيع الاجتماع مع مناديب العمال ومسؤولين عن الشركة، ليفاجئهم بقرار توقيف العمل في المؤسسة وإعلان إفلاسها.
وقد بدأت «موغناطيكس» نشاطها في مدينة سلا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وكانت في ملكية مستثمرين مغاربة قبل أن يتم بيعها لشركة إنجليزية باعتها بدورها لشركة أمريكية، لتستقر في نهاية المطاف في ملكية مجموعة اقتصادية صينية.