حملة أمنية ضد الخمور المهربة بمدن مغربية بعد تنامي شكاوى المصانع والمتاجر الكبرى

دراسات علمية وإحصائيات رسمية وطنية حذرت من ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان

تشن قوات الأمن المغربية منذ أكثر من أسبوع كامل ما وصفتها بأنها «حملة» ضد توزيع مختلف أنواع المشروبات الكحولية المهربة، وتمكنت خلال أيام قليلة من ضبط أطنان منها واعتقلت عددا
من مروجيها. وحسب مصادر متابعة للملف فإن هذه الحملة، التي ركزت على المدن التي تنشط بها تجارة التهريب، جاءت بسبب تنامي شكاوى المتاجر الكبرى ومصانع إنتاج الخمور مما أسمته «الضرر» الذي لحق بها نتيجة تهريب الخمور من منطقة مليلية وسبتة المحتلتين بشكل خاص، في وقت حذرت فيه دراسات علمية وإحصائيات رسمية وطنية من ارتفاع نسبة الإصابة بداء السرطان بسبب تنامي استهلاك الخمور وارتفاع نسبة المدخنين. وقالت مصادر أمنية ل«المساء» إن عناصر الدرك الملكي بمنطقة الغرب نجحت، مؤخرا، في ضبط سيارة اخترقت الحاجز الأمني بسرعة جنونية قبل أن يفر صاحبها خوفا من الاعتقال بعد مطاردة هوليودية من رجال الدرك الذين عثروا داخلها على 1200 قنينة خمر من أصناف متعددة مهربة. وتمكنت سرية الدرك، يومين قبل ذلك، بالمنطقة نفسها من إيقاف سيارتين مرقمتين بالخارج وعلى متنهما أكثر من 600 كلغ من مخدر الشيرا، إلى جانب كمية مهمة من الخمور.
وفي الوقت الذي ما يزال سكان زايو يتابعون تحقيقات الشرطة القضائية مع مروجي خمور تم اعتقالهم بداية الأسبوع الأخير وبداخل سيارتهم نحو 376 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة، أعلن بمدينة العيون عن إتلاف كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية تم حجزها خلال الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 31 دجنبر من السنة الماضية.
وشملت هذه العملية إتلاف أزيد من 114 كلغ من مخدر الشيرا، ونحو 6000 كلغ من القنب الهندي، و42 ألف كلغ من التبغ المسحوق، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية الفاسدة. بموازاة مع ذلك، وبإقليم جرسيف أعلنت مصالح الأمن اعتقالها أحد المهربين على متن سيارة عثر بداخلها على كمية هامة من الخمور المهربة. وحسب المصادر نفسها فإن المعتقل يعد المزود الرئيسي المحلي للمتاجرة والبيع غير المرخص وكان موضوع 13 مذكرة بحث من قبل مختلف المصالح الأمنية، برفقة شريكه الذي عثر داخل سيارته على حوالي 700 منتوج من الخمور. وينص القانون المغربي على منع بيع الخمور للمواطنين ويجيز ذلك لغير المسلمين فقط، علما أن الإحصائيات تتحدث عن إنتاج مصانع الخمور المحلية ما بين 30 و40 مليون لتر سنويا. بالمقابل كانت إحصائيات رسمية قد تحدثت عن أن هناك حوالي 40 ألف حالة جديدة سنويا من السرطان في المغرب، أي بمعدل 101,7 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، في الوقت الذي تؤكد وزارة الصحة أن المرضى يتحملون 90 في المائة من تكاليف العلاج في بعض أنواع السرطان.