البناء العشوائي في طنجة يمتد إلى المقابر

امتد البناء العشوائي في طنجة إلى المقابر، في سابقة في مجال البناء، بعد أن سمح قائد ورئيس جماعة قروية ببناء محل داخل مقبرة «المْنار»، على بعد كيلومترات قليلة من طنجة.
وقد تم تشييد المحل، الذي يُعتقَد أنه سيكون محلا تجاريا داخل المقبرة، وعلى الشارع الرئيسي، الذي يعبره يوميا الكثير من المسؤولين والمنتخبين في ولاية طنجة وعمالة فحص أنجرة.
وقالت مصادر مطلعة في منطقة «المْنار» إن هذا المحل تم بناؤه دون ترخيص وبموافقة من قائد الجماعة القروية. وقد بدا لافتا أن المحل الذي بني داخل المقبرة، حوالي 30 مترا مربعا، يتوفر على رخصة لربطه بشبكة الكهرباء، حيث تمتد الخطوط الكهربائية من عمود كهربائي مجاور، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول دوافع ذلك وحول ما إذا كانت شركة «أمانديس» منحته الترخيص أم إن ذلك تم بشكل عشوائي أيضا؟
من جهته، قال مصدر من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طنجة إن النظارة لا دخل لها في مجال البناء داخل المقابر وإن ما جرى في مقبرة «المْنار» تتحمل جماعة «البحراويين» وسلطاتها مسؤوليته. وأضاف المصدر ذاته أن النظارة تهتم فقط بأحوال المقبرة ونظافتها وأنه لا علم لها ببناء هذا المحل داخل المقبرة.
ويأتي تشييد هذا المحل العشوائي داخل المقبرة لينضاف إلى عشرات المخالَفات القانونية في مجال البناء التي تُرتكَب في جماعة «البحراويين»، وهي مخالفات تتوفر سلطات طنجة وعمالة فحص أنجرة على تفاصيلها، بما فيها بعض المخالفات التي تمت في مدشر «الخرب» سابقا.
كما تعلم سلطات طنجة بملفات المقالع والاستيلاء على أراضي الجموع وعمليات التحفيظ الغامضة في جماعة «البحراويين»، وهي ملفات تنتظر فتح تحقيق موسع بشأنها، في وقت تسود «شائعة» قوية تتحدث عن حماية خاصة يتوفر عليها قائد المنطقة، سواء من صفوف مسؤولي ولاية طنجة أو من داخل عمالة فحص أنجرة، وهو ما يجد تفسيره في تأخر عملية المحاسبة التي كانت مرتقَبة قبل شهور، لكنها لم تتم إلى حد الآن.