يطالب بعض أعضاء بلدية مرتيل رئيس جماعتها، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعقد «دورة استثنائية عاجلة» وبضرورة حضور المدير الإقليمي لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، قصد مناقشة نقطة وحيدة في جدول الأعمال، تتمحور حول «دراسة المشاكل المتعلقة بالفوترة ودفتر التحملات وربط بعض الأحياء بالكهرباء والتطهير والماء الشروب من قِبل الشركة الفرنسية. ومن المنتظَر أن يعقد المجلس البلدي لمرتيل الدورة الاستثنائية المذكورة حول خروقات شركة «أمانديس» بعد توصله بطلب موقع من طرف ثلث أعضاء المجلس. وذكرت المستشارة قمر شقور، التي استقالت مؤخرا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن طلب عقد هذه الدورة يأتي «بعد تزايد الاحتجاجات من مختلف مكونات المجتمع المدني» وسكان مدينة مرتيل على خروقات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، حيث تم تشكيل التنسيقية المحلية لمدينة مرتيل تضم 25 جمعية على مستوى مدينة مرتيل، عمالة المضيق -الفنيدق، من أجل «مواجهة الغلاء الفاحش لشركة أمانديس». كما أصدرت بعد الأحزاب السياسية في مرتيل بيانات تطالب المجلس البلدي لمدينة مرتيل بعقد دورة استثنائية تخصص لمناقشة مختلف المشاكل التي تتسبب فيها شركة «أمانديس»، منها حزب التجمع الوطني للأحرار -فرع مرتيل وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نفس المدينة. وأضاف المصدر ذاته أن عدم وفاء الشركة بكل الالتزامات التي تعهدت بها في دفتر التحملات والزيادة في التسعيرة وغلاء فواتير الأداء، والتي تتضاعف كل شهر بأرقام قد تصل أحيانا إلى مبلغ يوازي الدخل الفردي للمواطن، بالإضافة إلى التأخير في قراءة العدادات، بسبب عدم التزام الشركة بالمدة القانونية، المحدَّدة في 30 يوما، وعدم اعتماد أسلوب التقدير دون قراءة العداد وعدم احتساب الاستهلاك الشهري الحقيقي، هي من بين الأسباب الكثيرة التي أصبحت تؤرق بال المواطنين، مضيفة أن ما قامت به الشركة بخصوص تطهير السائل كأحد المهام الملزمة لشركة «أمانديس» في عقد التدبير المفوض يبقى نسبيا ومشوبا بعدة خروقات تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في دفتر التحملات، مستشهدة بمعاناة سكان مدينة مرتيل مع الفيضانات عند سقوط الأمطار وضعف البنيات والتجهيزات وانعدام البالوعات وقنوات الربط مع شبكة التطهير، في غياب مراقبة الأشغال الخاصة بالإنجازات وانعدام الصيانة. وأمام كل هذه الاختلالات التي تعبر عن عدم التزام شركة «أمانديس» بما هو مسطَّر في دفتر التحملات وإخلالا منها بمصلحة السكان وأهداف العقدة، فإن المستشارين يطالبون بضرورة تدخل الجهات التي فوضت التدبير لهذه الشركة، لوضع حل يرضي جميع الأطراف. وكانت الجماعة الحضرية في تطوان قد عقدت بدورها دورة استثنائية بخصوص نفس الملف، لغياب المدير الفرنسي للشركة عن حضورها، ما أثار استياء المستشارين، الذين عبّروا في مداخلاتهم عن استنكارهم خروقات هذه الشركة، مطالبين بحل العقدة معها، ما لم تراجع اختلالاتها التي تمس جيوب المستهلكين.
