بعد تزايد احتجاجات ساكنة تطوان على خروقات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، اضطرت الجماعة الحضرية للمدينة، يوم السبت الماضي، إلى عقد دورة استثنائية تمحور جدول أعمالها حسب المجلس الحضري، حول «تقديم عروض من طرف شركة «أمانديس»، وإشكاليات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي ومناقشتهما». وعرفت أشغال هذه الدورة غياب المدير الجهوي لشركة «أمانديس»، الفرنسي لويس ميديكا، لأسباب لم يكشف عنها، حيث حمله رئيس الجماعة الحضرية «المسؤولية» في عدم الحضور، وهو الغياب الذي أثار استياء مستشاري الجماعة الحاضرين لمتابعة أشغال الدورة الاستثنائية. «نطالب بفسخ العقدة مع شركة «أمانديس» كان هذا الملتمس هو محور تدخلات عدد من مستشاري الجماعة الحضرية، سواء المنتمين منهم للأغلبية المسيرة للمجلس أو للمعارضة، كما أكد عدد من المستشارين على «ضرورة مراجعة شركة «أمانديس» لفواتير الاستهلاك، ب«استعجالية» لكونها تمس جيوب ساكنة تطوان، فيما عبر أغلبهم عن تذمر المواطنين مما يشوب طريقة مراقبة العدادات، مؤكدين على «ضرورة تبني قراءة جديدة لها»، تتميز باحترافية وفي الوقت المحدد لها. وفي مداخلة أخرى أكد مستشار من الجماعة الحضرية على «تنظيف بالوعات المدينة» حيث تتسبب في إغراق شوارع تطوان بالمياه، خلال كل موسم شتاء، مع ضرورة الرفع من وتيرة العمل بالأوراش المتعلقة بواد مرتيل. وحمل المستشارون المتدخلون، رئيس الجماعة المسؤولية في ذلك، باعتباره «رئيسا للجنة التتبع»، كما حملوا المدير الجهوي الفرنسي مسؤولية عدم الحضور، تهربا من مواجهة المجلس وساكنة المدينة التي حضرت الدورة الاستثنائية. من جهته، طالب مستشار من حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة الحضرية لتطوان، ب«فسخ العقدة وحل شركة «أمانديس»، نظرا لخروقاتها المتعددة، واصفا الشركة ب«الكاذبة» على زبنائها التطوانيين. وهو نفس المطلب الذي عبر عنه مستشار آخر، مطالبا في مداخلته باعتماد معايير بديلة بخصوص ضم الاعتماد، أو ما وصفه ب«منطق ضم أشطر» الاستهلاك، منددا في نفس الوقت بقلة عدد مراقبي العدادات الذين لا يتجاوز عدهم 66 مراقبا، وهو رقم «جد قليل» بالنسبة لمدينة كبيرة في حجم تطوان التي تعد عداداتها بمئات الآلاف. وقد أجمعت جل تدخلات أعضاء المجلس الجماعي لمدينة تطوان على التنديد بالأثمنة الملتهبة لفواتير شركة «أمانديس»، والتي مست الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود وعلى مشكل إقدام الشركة على انقطاع الكهرباء والماء بحجة عدم الأداء ودون تحديد مهلة له، وغير ذلك من المشاكل التي يعاني منها المواطن التطواني من التدابير المتخذة من طرف الشركة. كما كانت تدخلات أغلب أعضاء المجلس منصبة حول الاستثمار والإنجازات التي اعتبروها «دون المستوى المطلوب» مركزين على بعض «الأشغال التي تقوم بها «أمانديس» بشكل عشوائي»، والتي تسبب في «إتلاف الأرصفة وأفرشة الطرقات»، وترك الحفر دون إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها. وقد سيطرت قضية غلاء فواتير الماء والكهرباء على تدخلات أعضاء المجلس لأن المواطن التطواني يكتوي بنارها، مما أدى بأغلب المتدخلين إلى المطالبة «بمراجعة الاتفاقية المبرمة» بين الجماعة والشركة لما فيه مصلحة الساكنة. وعرفت الدورة الاستثنائية حضور العديد من المواطنين إلى قاعة الجلسات لتتبع أشغالها، التي جاءت لتضع حدا للمعاناة والمتاعب التي يتحملونها منذ سنوات من طرف الشركة، عبر إبراز الاختلالات والمطالبة بالأجوبة عنها والعمل على تقويمها. خروقات الشركة الفرنسية لم تطل تطوان فحسب، بل مست كذلك عمالة المضيق- الفنيدق، حيث تحولت وقفة تنديدية ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بمدينة المضيق، نظمتها أكثر من 17 هيئة مدنية وحقوقية، إلى انتفاضة عفوية غاضبة، شارك فيها أكثر من 3000 مواطن جابوا شوارع المدينة السياحية، وصولا إلى غاية مقر عمالة المضيق-الفنيدق، احتجاجا على غلاء فواتير الشركة الفرنسية. ورفع المحتجون من رجال، ونساء، وأطفال، وتلاميذ مؤسسات تعليمية، شعارات تصف فيها شركة «أمانديس» ب«المستنزفة لجيوب المواطنين. أما في مرتيل فقد منعت السلطات مسيرة أخرى كان من المتوقع تنظيمها نهاية الشهر الماضي، وجاءت بعد توقيع عريضة تطالب بفسخ العقدة معها.
