مدونة السير أداة حقيقية لتنظيم السير على نحو يرسخ تطلعات المجتمع المغربي

وزير العدل

أكد محمد الطيب الناصري وزير العدل، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن مدونة السير الجديدة تعتبر أداة حقيقية لتنظيم السير والجولان على نحو يرسخ تطلعات المجتمع المغربي في التوفر على طريق آمنة ووسائل نقل تخدم المواطن ولا تقتله.
وأبرز وزير العدل في كلمة خلال افتتاح ندوة علمية، تنظمها الهيئة العلمية والثقافية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، تحت عنوان "مدونة السير على الطرق بين النظرية وإكراهات التطبيق" أهمية الندوة مشيرا إلى أن وزارة العدل واكبت تطبيق أحكام مدونة السير على الطرق من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لصدورها بهدف تدليل الصعوبات التي تعرض تطبيقها سواء من الناحية القانونية أو بالنسبة لما يرتبط بالجوانب المادية والبشرية.
وأضاف الطيب الناصري أن عملية تقييم حصيلة تطبيق المدونة الجديد من قبل المحاكم وإن كانت قد كشفت عن انخراط مسؤول للقضاة في فهم بنودها وحسن تطبيق أحكامها فإن الإشكال مازال مطروحا بصدد تطبيق بعض مقتضياتها لأسباب تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية أو إلى سوء فهم بعض أحكامها أو إلى وجود صعوبات تقنية أو عملية.
وفي هذا الإطار أضاف الوزير أن خلية التتبع المحدثة على صعيد مصالح هذه الوزارة رصدت العديد من الإشكالات العملية المثارة في هذا الصدد، ذكر منها السياقة في حالة سكر، وعدم ملائمة السرعة، وعلى مستوى المحاضر الإيلكترونية المحالة على مختلف النيابات العامة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الهام سيشكل مناسبة سانحة لبلورة اتجاه قضائي سليم يرمي إلى حل بعض الإشكاليات التي تعترض تطبيق المدونة أو تقديم بعض التوصيات الجادة تستأنس بها الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ القرارات الملائمة.
وأكد أن القيمة العلمية والفكرية للمشاركين في هذا اللقاء ستجعل نتائج أشغاله محط مرجعية للممارسين سيعود إليها لحل العديد من الإشكاليات.
كما أن غيرهم من المهتمين والمعنيين بتفعيل تطبيق هذا القضاء سيقفون عند الأفكار والتصورات والتوصيات والاقتراحات في هذا اللقاء أثناء صياغة حلول قانونية أو واقعية لأهم الإشكالات القانونية والقضائية المطروحة في هذا الصدد.
ومن جهته قال مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى، إن هذه الندوة تشكل مناسبة مواتية لمناقشة إكراهات تطبيق مدونة السير الجديدة، ومن شأنها المساهمة بشكل كبير في العمل على انفتاح المحكمة بمختلف مكوناتها على محيطها الخارجي.
وأضاف أن هذه اللقاءات تندرج ضمن ورش إصلاح القضاء الذي يعتمد بالأساس على التكوين المستمر للقضاة بشكل يؤهلهم للانخراط في عملية الإصلاح الشامل الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي نفس الصدد، قال إن هذه التظاهرات تساهم بشكل كبير في تحقيق قضاء القرب وتكرس بذلك نوع من التواصل بين الهيئات القضائية والمواطن، معبرا عن استعداد المجلس الأعلى لدعم وتشجيع هذه التظاهرات الثقافية والعلمية التي تتميز بانفتاحها على الجامعة.
كما ركز فارس على الدور الذي يطلع به العنصر البشري في تطبيق مقتضيات المدونة الجديدة ومسايرة الركب الإصلاحي للقضاء.
ومن جهته أشار عبد الله العلوي البلغيثي وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن هذا النشاط العلمي يعد بمثابة أول انطلاق في إطار الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة كما خطط لها وأردها أن تكون جلالة الملك محمد السادس.
وذكر بخطاب جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب الذي رسم جلالته من خلاله خريطة الطريق التي تؤمن إصلاح منظومة العدالة في مفهومها الشامل وجعل القضاء في خدمة المواطن وتحقيق القرب منه لن يتحقق إلا عن طريق ضمان تأمين اطمئنانه إلى الحصول عن حقوقه المشروعة عن طريق ومن خلال أحكام عادلة ومنصفة يضمنها حسن التطبيق السليم للقانون والالتزام بسيادته.
وأضاف أن هذا اللقاء سيمكن بفضل الإسهامات الهادفة لكل الفعاليات القضائية والحقوقية المشاركة، من تقريب الروئ وتوحيد الاجتهاد فيما اختلف فيه من أمور، موضحا أن هذا العمل سينعكس إيجابا على مستوى الأحكام وتحصينها وتحسين جودتها.
وأشار المنظمون في ورقة وزعت بالمناسبة إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة الأنشطة الثقافية والعلمية للسنة 2011، يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونه جاء بمثابة تقييم لتطبيق المدونة في علاقتها بما هو شرعي قانوني مع الوقوف على ما تم إنجازه لحد الآن من إجراءات ومن مساطر وكذا على أهم الإكراهات التي تعترض سبل هذا التطبيق.
يذكر أن وزير العدل كان قد قام ظهر اليوم بزيارة للمقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بحي الألفة بعمالة عين الشق وكذا للمقر الجديد للمحكمة الإدارية بعمالة الفداء درب السلطان حيث تفقد مرافق قسم قضاء الأسرة.