أربع مركزيات نقابية تهدد بالتصعيد وتدعو إلى تحسين أوضاع موظفي الجماعات المحلية

توعدت المركزيات النقابية الأربع بتصعيد احتجاجاتها ضد وزارة تحديث القطاعات العامة في حال لم تستجب لمطالب موظفي الجماعات المحلية، الذين ينادون بضرورة أن تلتزم الوزارة بحذف المراسيم الأربعة، التي جمدت موضوع الترقية الخاص بهم. وعلمت «المساء» من مصادر قيادية داخل نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بأن اجتماعا حاسما سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة سيضم مسؤولي القطاعات النقابية الخاصة بالجماعات المحلية، سيتم بعده اتخاذ القرار المناسب بشأن الموقف من «تجاهل الوزارة لمطالبنا، التي تتمثل أساسا في ترقية الموظفين الذين ينتظر بعضهم منذ أزيد من 18 عاما الاستفادة من الحق في الترقية، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، خاصة بعد إصدار وزارة سعد العلمي أربعة مراسيم كانت بمثابة الكارثة بالنسبة لنا» يشرح محمد المدغري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، مضيفا في تصريح ل«المساء» بأن إضراب ال27 من يناير الجاري ما هو إلا «خطوة إنذارية ستتبعها خطوات أكثير تصعيدا إن لم تلتزم وزارة تحديث القطاعات العامة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية بغرض الوصول إلى حلول عملية للمشاكل العالقة».
ويشرح النقابيون بأن وزارة الداخلية نجحت في الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال فتحها باب الحوار مع الممثلين النقابيين للعمال، ووافقت على أن يخرج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود، وكذلك إصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، الذي سيملأ فراغا كبيرا في هذا المجال. وتطالب عدد من الهيئات النقابية بضرورة حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وتعجيل استفادة الموظفين من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمجازين غير المرسمين.