وزارة الصحة تضع خريطة طريق لتخفيض أسعار الأدوية في المغرب وتواجه بضغوط المصنعين

توقعت تخفيض ثمن الأدوية الأصلية ب14 في المائة والأدوية الجنيسة ب26 في المائة

تضع الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي «بوستن للاستشارات «BCG»، لفائدة وزارة الصحة، خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وجعله في متناول الفئات المعوزة، باعتماد
الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية، التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب.
وتتوقع الدراسة، التي تحمل عنوان «بلورة خطة عمل للنهوض بالأدوية الجنيسة»، أن تنخفض أسعار الأدوية بشكل فوري، بمجرد البدء في تطبيق مضامين التوصيات التي تم وضعها بين يدي وزيرة الصحة ياسمينة بادو، بنسبة 7 في المائة، وأن يتم تخفيض ثمن الأدوية الأصلية ب14 في المائة والأدوية الجنيسة ب26 في المائة. وبخلاف ما وصفته الدراسة بالأوهام التي ينسجها البعض حول ما سيشكله خفض الأسعار من خسارة للصيادلة ومصنعي الدواء، تشير مضامين الدراسة ذاتها إلى أن هناك ربحا فوريا في هامش الربح سيصل إلى 11 في المائة بالنسبة إلى الصيادلة، ليرتفع إلى 53 في المائة في أفق 2015 وتحقيق كافة الفاعلين تقريبا أرباحا من جراء هذا النمو، مقارنة بالوضع الحالي. وبفضل تشجيع اعتماد الدواء الجنيس، ستستطيع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خفض ميزانية الدواء بنسبة تقارب 19 في المائة، كما سيتقلص حجم العجز المالي الذي سيسجل في نظام التغطية الصحية الإجبارية (ما عدا «راميد»، المساعدة الصحية للفقراء) بشكل كبير في أفق 2015 (من ناقص 2.9 مليار درهم إلى مليار درهم كحصيلة نهائية).
وكوصفة لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وتسهيل الولوج إليه، تقترح الدراسة التي بدأت الوزارة الوصية مؤخرا، الإفراج عن مضامينها تدريجيا، بعد أشهر من التعتيم، الرفعَ من نسبة الأدوية الجنيسة بمواصفاتها الدولية، مقارنة مع الأدوية الأصلية، كما هو الحال في دول من قبيل الولايات المتحدة (86 في المائة) وإسبانيا (75 في المائة)، وتحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعتمده دول من نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل (الجزائر، تونس) كمرجع للأثمنة، فضلا على منح حق استبدال الدواء للصيادلة وإقناع الأطباء بالدواء الجنيس من خلال المعادلة الإحيائية للدواء.
وفيما توقع معدو الدراسة ظهور جهات ستعرقل الإصلاح وأطرافا فاعلة ستدلي بحجج مضادة لإجراء الإصلاحات المقترحة، أكدت الدراسة أن القيام بخفض ملموس للأدوية يقتضي الاعتماد على الأدوية الجنيسة في أغلب الحالات، مشيرة إلى أن هذه الأدوية لم يتمَّ استغلالها، حيث لا تتجاوز نسبة انتشارها حاليا 29 في المائة، وإلى أنه يمكن الرفع من هذه النسبة إلى 55 في المائة في ظل الوضعية الحالية، وإلى 75 في المائة، إذا قام منتجو الدواء بصنع دواء جنيس لكافة الجزئيات الدوائية الموجهة للعموم، والهدف هو بلوغ 50 في المائة في أفق 2015.
ومن أجل بلوغ تلك النسبة، ترى الدراسة ضرورة تشجيع كافة الفاعلين في النظام الصحي على الدفع بشكل منهجي لاعتماد الدواء الجنيس، حيث يستغل المنتجون بشكل منهجي وأكثر عقلانية لائحة الأدوية التي يتوفرون عليها لصنع أدوية جنيسة لها. ومن جانب الأطباء، يجب رفع الشكوك حول جودة الأدوية الجنيسة والتخلص من النفوذ الذي تمارسه المختبرات عليهم، فيما يتعين الاهتمام أكثر بالفائدة الاقتصادية، لتسليم المرضى أدوية جنيسة من قبل الصيادلة، وضرورة الوعي والعلم بالنفع التي يترتب على معادلة الثمن والجودة، التي يضمنها الدواء الجنيس، بالنسبة إلى المرضى.
وتقترح الدراسة المذكورة من أجل الدفع بهذه الأدوية وتشجيعها منح «الحق في الاستبدال»، حتى يتمكن الصيدلي، بشكل تلقائي، من اقتراح دواء جنيس على المريض، كلما توفر. ولكي يتم تطبيق هذا الحق بشكل فعال، يتعين أن تتم مراجعةٌ شمولية لنظام هامش الربح للصيادلة، سواء بالنسبة إلى الأدوية الأصلية أو الجنيسة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بتوزيع الأدوية، بما ينمي دخل الصيادلة (توقيف صيدلية «الكنوبس» ومنع البيع المباشر للمختبرات... وتحقيق ربح إضافي، بفضل شراء أدوية كانت من قبل غالية وستصبح في متناول العموم).
ورغم أن البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، يؤكد ضرورة اعتماد سياسة علاجية تقوم على الدواء الجنيس، فإن وزارة الصحة، التي تقودها الاستقلالية بادو، فشلت إلى حدود الساعة في تجاوز نسبة 20 في المائة من تواجد هذا النوع من الأدوية في الأسواق.
ومن الإجراءات المقترَحة كذلك وضع حد أدنى في ما يخص انتشار الصيدليات بشكل يجعل التحكم ممكنا في الضغط الاقتصادي الذي يخضع له الصيادلة، نتيجة الانتشار الكبير للصيدليات، وللتأكد من سلامة عملية استبدال دواء بدواء، ستتم بشكل منتظم مراقبة مدى حضور الصيدلي في الصيدليات وأيضا تكوين مساعدي الصيادلة.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم ضمان توفر الجودة في كافة الأدوية الجنيسة من خلال عمليات مراقبة مدعمة لتقييم الجودة وكذا تأطير الممارسات الترويجية للأدوية التي تقوم بها المختبرات، للتحقق من توفر استقلالية اتخاذ القرار لدى الأطباء والصيادلة في ما يخص توصيف الدواء وتسليمه إلى المواطنين. ومن جهة أخرى، سيكون على مصنعي الدواء الجنيس الاضطلاع بدور الميسر لعملية الإصلاح، من خلال توضيح لائحة الأدوية الجنيسة، وبالنسبة إلى المرضى، سيتم إطلاق حملة تواصلية واسعة النطاق لتوعيتهم، بتعاون مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وتضع الدراسة جدولة زمنية لمجمل إجراءات الإصلاح، من أهمها تنفيذ مختلف التدابير الضرورية لبدء اعتماد مبدأ الحق في استبدال الأدوية، ليتم الشروع في تطبيق هذا الأخير، انطلاقا من أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء من تفاصيل خطة العمل الخاصة بتشجيع الأدوية الجنيسة مع منتصف السنة الجارية.
وبموازاة إجراءات الإصلاح، فإن هناك تدابير تكميلية يجب تنفيذ بعضها بسرعة ويمكن تحقيق نجاح سريع فيها، من أبرزها إغلاق صيدلية «الكنوبس» وكذا قيادة مشروع الإصلاح من هيأة عالية المستوى، لضمان نجاح مشروع اعتماد الدواء الجنيس في 2015 (وزارات الصناعة والصحة والمالية و«MAEG» والوكالة و«DMP»).
وبينما ينتظر أن تستكمل وزيرة الصحة، خلال الأسابيع القادمة، تبليغ جميع المتدخلين في قطاع الأدوية بمضامين الدراسة وعقد جلسات للتداول والحوار بخصوصها، يتخوف متابعون لملف الأدوية من أن تواجَه بادو بمقاومة وبضغوطات شديدة تذكّر بما تعرض له تقرير اللجنة النيابية الاستطلاعية حول أسعار الدواء، من جهات متكونة أساسا من «لوبي» مصنعي الأدوية والصيادلة، قد تؤثر على حجم التخفيض في أسعار الدواء.