الفريق الاشتراكي يستدعي وزيرة الصحة لتقديم حصيلة عام بعد التقرير الصادم عن أسعار الأدوية

التقرير كشف حقائق أثارت جدلا واسعا عن غلائها وعبئها الثقيل على ذوي الدخل المحدود

في تطور لافت، قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، طلبا إلى رئيس لجنة المالية، لاستدعاء وزيرة الصحة، الاستقلالية ياسمينة بادو،
لتقديم جرد بما أنجزته وزارتها بعد نحو سنة على تقديم لجنة المالية، في إطار مهمة استطلاعية، تقريرا مثيرا حول قطاع الدواء في المغرب، كشف عن حقائق صادمة أثارت جدلا واسعا حول: لماذا وكيف ومن المسؤول عن غلاء أسعار الدواء في المغرب، بطريقة تشكل عبئا على الدخل المحدود للأغلبية الساحقة للمواطنين.
وحسب خالد الحريري، عضو الفريق الاشتراكي، فإن الطلب الذي يفترض أن تكون وزيرة الصحة قد أبلغت به يأتي بعد مضي ما يزيد عن سنة من تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية التي شارك فيها ممثلون عن كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، بهدف الوقوف على ما قامت به الحكومة بخصوص التوصيات الصادرة عن اللجنة، وتقديم الوزيرة المشرفة على القطاع جردا للإجراءات الإدارية التي اتخذتها من أجل التخفيض من ثمن الدواء وجعله في متناول المواطن المغربي، ولائحة الأدوية التي شملها التخفيض، فضلا عن الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية بخصوص الحفاظ على التوازن على صعيد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام المساعدة الطبية (راميد) كمكون أساسي من مكونات نظام التغطية الصحي.
وتعليقا على الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات أمريكي لفائدة وزارة الصحة، والتي وتوقعت أن تنخفض أسعار الأدوية في المغرب بشكل فوري بنسبة 7 في المائة بمجرد بدء تنفيذ الإصلاح الذي اعتمدته الوزارة باعتماد الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب، قال الحريري: «أن تنجز وزارة الصحة مثل هذه الدراسة أمر إيجابي، لكن ما يهمنا هو التطبيق والتفعيل، وعدم الخضوع للضغوطات التي تمارس في موضوع حساس كموضوع الدواء»، مشيرا إلى أن «جميع الفرق النيابية تنتظر أن تكشف الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذت من أجل تطبيق ما أوصى به التقرير.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية قد خلص إلى أن أثمنة الدواء مرتفعة بشكل غير عادي كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء، وأن المسؤولية عن هذا الوضع، الذي يدفع المرضى ثمنه باهظا، ملقاة على كاهل مصنعي الأدوية الذين يبحثون أولا عن أكبر هامش للربح، وأيضا على المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية في إطار نظام التغطية الصحية، التي لا تغلب كفة الأدوية الأرخص المتوفرة في السوق. كما انتهى معدو التقرير إلى نتيجة مفادها أنه بالإمكان خفض ثمن الأدوية العادية بما يتراوح بين 30 و50 في المائة، والأدوية المكلفة بما يتراوح بين 50 و80 في المائة.
ولتخفيض ثمن الدواء وجعله في متناول المواطن المغربي، أوصى التقرير بأن لا يبقى تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها، بل أن يوكل لهيئة تضم زيادة عن وزارة الصحة، هيئات التغطية الصحية والهيئات المهنية للأطباء والصيادلة، وكذا مجلس المنافسة. كما أوصى كإجراء استعجالي لخفض أثمنة الأدوية المكلفة باستعمال نظام «الرخص الإجبارية» بالنسبة للأدوية التي مازالت خاضعة لبراءة الاختراع، فضلا عن التوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة.
إلى ذلك، تكشف معطيات حصلت عليها «المساء» هامش الربح الذي يستفيد منه مصنعو الأدوية والشركات المتعددة الجنسية. وتوضح وثيقة طلب عروض للجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى سنتي 2007 و2008 بخصوص الأدوية التي ترصد لها ميزانية وتستفيد منها الفئات المعوزة، ما أسمته مصادر «المساء» ب«جشع مصنعي الأدوية في المغرب والمختبرات الدولية»، إذ أن دواء مثل حقن «الأنسولين» يحدد لها ثمن 123 درهما كثمن للبيع العمومي، فيما حدد لها المختبر المصنع كثمن خلال طلب العروض 23.75 درهما، مما يشير بعملية حسابية بسيطة إلى أن «هامش الربح الذي تحققه الشركة المصنعة كبير إذا قارنا بين الثمن المحدد للبيع العمومي وثمن البيع خلال طلب العروض وثمن التكلفة».
جدير ذكره أن تقرير المهمة الاستطلاعية انتهى إلى أن ما يعاب على البنية الحالية لتحديد الأثمنة هو أن طريقة حساب ثمن المصنّع معقدة ومتجاوزة، فالثمن يعتمد على التكاليف وليس على الخدمة الطبية المقدمة للمريض. وهو ما يسمح بإدخال عناصر تكلفة تصعب مراقبتها، والتي يملك المصنع جميع الصلاحيات لتغييرها كما يشاء، خاصة إذا كان فرعا لمجموعة دولية (ثمن المواد الأولية، تكاليف التدبير، تكاليف المساعدة التقنية..). كما سجل التقرير أن طريقة الحساب لا تفصل بين تكاليف التصنيع ومصاريف التسويق التي تمثل بالمغرب أهم مكون في الثمن الذي يقترحه المصنّعون وتأتي قبل البحث والتطوير