المساء تكشف تفاصيل خطة وزارة الصحة لخفض أسعار الأدوية في المغرب

توقع انخفاض الأسعار ب7 في المائة وهامش الربح للصيادلة سيصل إلى 53 في المائة في أفق 2015

كشفت دراسة أنجزها مكتب دراسات أمريكي لفائدة وزارة الصحة أن أسعار الأدوية في المغرب ستنخفض بشكل فوري بنسبة 7 في المائة، بمجرد بدء تنفيذ الإصلاح الذي اعتمدته الوزارة
باعتماد الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب. وعكس ما وصفته بالأوهام التي ينسجها البعض حول ما سيشكله خفض الأسعار من خسارة للصيادلة ومصنعي الدواء، أبرزت الدراسة، التي تنفرد «المساء» بنشر أهم خلاصاتها، أن هناك اتساعا فوريا في هامش الربح سيصل إلى 11 في المائة بالنسبة إلى الصيادلة، ليرتفع إلى 53 في المائة في أفق 2015.
وتوقعت الدراسة، التي لم تفرج عنها ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إلى حد الساعة، بالرغم من تسليمها من قبل مكتب «بوسطن كونسلتينغ كروب» في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد 8 أشهر من الاشتغال، (توقعت) على المدى المتوسط نموا طبيعيا لسوق الأدوية وتحقيق كافة الفاعلين تقريبا أرباحا من جراء هذا النمو مقارنة بالوضع الحالي. وبفضل هذا الإجراء، ستستطيع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خفض ميزانية الدواء بنسبة تقارب 19 في المائة، كما سيتقلص حجم العجز المالي الذي سيسجله نظام التغطية الصحية الإجبارية ما عدا «الراميد» (المساعدة الصحية للفقراء) بشكل كبير في أفق 2015 (من ناقص 2.9 مليار درهم إلى مليار درهم كحصيلة نهائية).
وفيما توقع واضعو الدراسة ظهور جهات ستعرقل الإصلاح وأطرافا فاعلة ستدلي بحجج مضادة لإجراءات الإصلاح المقترحة، أكدت الدراسة أن القيام بخفض ملموس للأدوية يقتضي الاعتماد على الأدوية الجنيسة في أغلب الحالات، مشيرة إلى أن هذه الأدوية لم يتم استغلالها، حيث لا تتجاوز نسبة انتشارها حاليا 29 في المائة، وأنه يمكن الرفع من هذه النسبة إلى 55 في المائة في الوضعية الحالية وإلى 75 في المائة إذا قام منتجو الدواء بصنع دواء جنيس لكافة الجزئيات الدوائية الموجهة للعموم، والهدف هو بلوغ 50 في المائة في أفق 2015.
ومن أجل بلوغ تلك النسبة، ترى الدراسة ضرورة تشجيع كافة الفاعلين في النظام الصحي على الدفع بشكل منهجي باعتماد الدواء الجنيس، حيث يستغل المنتجون بشكل منهجي وأكثر عقلانية لائحة الأدوية التي يتوفرون عليها لصنع أدوية جنيسة لها، ومن جانب الأطباء يجب رفع الشكوك حول جودة الأدوية الجنيسة والتخلص من النفوذ الذي تمارسه المختبرات عليهم. فيما يتعين الاهتمام أكثر بالفائدة الاقتصادية لتسليم المرضى أدوية جنيسة من قبل الصيادلة، وضرورة الوعي والعلم بالنفع الذي يترتب عن معادلة الثمن والجودة التي يضمنها الدواء الجنيس بالنسبة للمرضى.
وتقترح الدراسة، التي تحمل عنوان «بلورة خطة عمل للنهوض بالأدوية الجنيسة»، الدفع بهذه الأدوية وتشجيعها ومنح «الحق في الاستبدال»، حتى يتمكن الصيدلي بشكل تلقائي من اقتراح دواء جنيس على المريض كلما توفر.
وليتم تطبيق هذا الحق بشكل فعال، يتعين أن تتم مراجعة شمولية لنظام هامش الربح للصيادلة، سواء بالنسبة إلى الأدوية الأصلية أو الأدوية الجنيسة وتنفيذ القوانين المتعلقة بتوزيع الأدوية، بما ينمي دخل الصيادلة (توقيف صيدلية «الكنوبس» ومنع البيع المباشر للمختبرات... وتحقيق ربح إضافي بفضل شراء أدوية كانت من قبلُ غالية وستصبح في متناول العموم).
ومن الإجراءات المقترَحة، وضع حد أدنى في ما يخص انتشار الصيدليات بشكل يجعل التحكم ممكنا في الضغط الاقتصادي الذي يخضع له الصيادلة نتيجة الانتشار الكبير للصيدليات. وللتأكد من سلامة عملية استبدال دواء بدواء، سيتم بشكل منتظم مراقبة مدى حضور الصيدلي في الصيدليات وأيضا تكوين مساعدي الصيادلة.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم ضمان توفر الجودة في كافة الأدوية الجنيسة من خلال عمليات مراقبة مدعمة لتقييم الجودة وكذا تأطير الممارسات الترويجية للأدوية التي تقوم بها المختبرات للتحقق من توفر استقلالية اتخاذ القرار لدى الأطباء والصيادلة في ما يخص توصيف الدواء وتسليمه للمواطنين.
من جهة أخرى، سيكون على مصنعي الدواء الجنيس الاضطلاع بدور الميسر لعملية الإصلاح، من خلال توضيح لائحة الأدوية الجنيسة. وبالنسبة إلى المرضى، سيتم إطلاق حملة تواصلية واسعة النطاق لتوعيتهم، بتعاون مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وتضع الدراسة جدولة زمنية لمجمل إجراءات الإصلاح، من أهمها تنفيذ مختلف التدابير الضرورية لبدء اعتماد مبدأ الحق في استبدال الأدوية، ليتم الشروع في تطبيق هذا الأخير انطلاقا من أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء من تفاصيل خطة العمل الخاصة بتشجيع الأدوية الجنيسة مع منتصف السنة الجارية.
وبموازاة إجراءات الإصلاح، فإن هناك تدابير تكميلية يجب تنفيذ بعضها بسرعة ويمكن تحقيق نجاح سريع فيها، من أبرزها إغلاق صيدلية «الكنوبس» وكذا قيادة مشروع الإصلاح من هيئة عالية المستوى، لضمان نجاح مشروع اعتماد الجنيس في 2015 (وزارات الصناعة والصحة والمالية وMAEG والوكالة وDMP).