نفذ المعلمون المنتمون إلى الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) فرع طاطا، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة كلميمالسمارة واعتصاما أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مؤخرا (24 يناير 2011) بالموازاة مع انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية الجهة، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية، أحمد اخيشيشن. وقد شارك في هذه الحركة الاحتجاجية أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم، الذين انتقلوا بشكل جماعي من إقليم طاطا إلى مدينة كلميم (حوالي 300 كلم)، رغم ظروف التحضير الصعبة، بسبب عدم الإعلان عن تاريخ انعقاد المجلس الإداري، كما يحدث عادة. وقد سبق للجامعة الوطنية للتعليم أن أعلنت عن عزمها جعل تاريخ انعقاد المجلس الإداري «يوم غضب واحتجاج» على ما تسميه النقابة «سوء التسيير الذي يعرفه تدبير القطاع جهويا، بسبب تفشي الفساد والإمعان في اعتماد معايير المحسوبية والزبونية والقبلية في التعاطي مع عدد من ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم في الجهة». وكانت النقابة قد نظمت في السابق أيضا، وبالضبط يوم 5 يناير الأخير، إضرابا عن العمل، مصحوبا بوقفة جماعية أمام مقر أكاديمية الجهة. ومن جهته، نظم المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جهة كلميمالسمارة، وبمشاركة عدد من أطره من جميع نيابات الجهة (كلميم، طاطا، السمارة، طانطان وآسا الزاك) اعتصاما مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية في كلميم، موازاة مع انعقاد دورة المجلس الإداري للأكاديمية، احتجاجا على ما أسمته النقابة «الخروقات التربوية والإدارية والمالية المرتكَبة على مستوى الأكاديمية والنيابات التعليمية التابعة لها». وحمّلت النقابة المسؤولية للوزير ولمدير الأكاديمية الجهوية عن حالة «التسيب والعبث الحاصل في قطاع التعليم في مختلف نيابات الجهة، دون اتخاذهما القرارات الإدارية المناسبة والصارمة في حق المتورطين في ارتكاب هذه التجاوزات» في الجهة.
