النيابة العامة تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن الأزرق

قررت النيابة العامة في محكمة سلا اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل رفع الحصانة البرلمانية عن عمدة المدينة ذاتها نور الدين الأزرق، على خلفية تورطه في قضايا سوء تدبير ملفات في بلدية المدينة.
وأوضحت مصادر قضائية أن الملفات تطال إقامة مجمع سكني دون ترخيص، إضافة إلى تجاوزات في قضايا لها علاقة بتدبير الشؤون المحلية. ولفتت إلى أن القانون يمنح القضاء صلاحية متابعة المعنيين في حالة سراح، خصوصا خلال الفترات الفاصلة بين الدورات النيابية، لكنه يركز على رفع الحصانة عندما يتعلق الأمر بالاتجاه نحو اعتقال النائب المتابع.
وتتطلب إجراءات رفع الحصانة توجيه رسالة إلى وزارة العدل التي تقوم بدورها بمراسلة رئاسة مجلس النواب في الموضوع قصد إخباره، لكن الكلمة الفصل تبقى للمجلس في ضوء أشكال المتابعة والموضوعات المتعلقة بها.
ويحظر القانون متابعة أي نائب في قضايا لها علاقة بمسؤوليته النيابية، مثل الجهر برأيه أو انتقاد الحكومة، لكنه يحتم رفع الحصانة في حالة التلبس. وسيكون هذا الطلب الأول من نوعه في بداية السنة التشريعية لعام 2011 التي تسبق استحقاقات العام القادم. لكن مجلس النواب لم يبت بعد في طلب رفع الحصانة عن الرئيس السابق للتعاضدية محمد الفراع، بالرغم من أنه مثل مرات عديدة أمام قاضي التحقيق الذي سيكون عليه أن يفصل في هذه القضية التي يوجد متابعون فيها رهن الاعتقال.
وكان نور الدين الأزرق، عمدة سلا، انتخب نائبا عن «التجمع الوطني للأحرار» في إحدى دوائر سلا عبر الاقتراع باللائحة.