وكيل أعمال مديرة دار الثقافة بتطوان السابق يضع في بلجيكا شكاية ضدها بتهمة «التهديد بالقتل»

المدعي العام البلجيكي يبت فيها واحتمال إصدار مذكرة بحث أوربية للاستماع إلى سميرة قدري

توصل المدعي العام ببلجيكا بشكاية بالتهديد بالقتل ضد سميرة قدري، مديرة دار الثقافة بتطوان، ورئيسة مصلحة التنشيط المسرحي، وجهها مدير أعمالها السابق، الذي فجر أسرار
خروقاتها الإدارية والقانونية. ويقول المشتكي (ب.ح) في شكايته، التي قدمها يوم 26 من شهر يناير الماضي، إنه بدأ يتلقى التهديدات الأولى ضده عبر عدة مواقع إلكترونية خاصة بالتواصل الاجتماعي، إلى أن تلقى مساء يوم الأربعاء 26 من الشهر الماضي مكالمة هاتفية من مخاطب يتحدث اللهجة المغربية، يهدده فيها بالتصفية الجسدية، ويحذره بالقول إنهم يعرفون هوية وأسماء أفراد عائلته بالمغرب، وبأن «عليه توخي الحذر». كما هدده بالقتل. وتقول الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إن المخاطب أكد له بأن «يعتبر نفسه في عداد الموتى، وأن يستعد لترحيل جثته إلى المغرب». ولم يسلم مدير الأعمال السابق لسميرة قدري من تهديده بحياة طفله، البالغ من العمر 12 سنة، إذا لم «يتراجع» عن أقواله التي سبق أن صرح بها ليومية «المساء»، والتي «فجر» فيها اختلالات وخروقات قانونية عديدة لمديرة دار الثقافة بتطوان.
ويقول المشتكي، في معرض أقواله المقدمة للمدعي العام البلجيكي، إن سميرة قدري تتوفر على صور لطفله كان قد أرسلها إليها في30 غشت الماضي، وهو ما يعزز خوفه من حدوث جريمة قتل في حق طفله القاصر، حيث وجه كذلك شكاية في الأمر إلى جمعية حماية حقوق الطفل ببلجيكا. ووجه المشتكي اتهاما مباشرا إلى سميرة قدري بخصوص تهديده بالقتل، مستندا في الشكاية ذاتها إلى كونها «الشخص الوحيد الذي يمكن أن يلحق أذى بحياته، وخطرا على ابنه». كما لم يستبعد المشتكي أن يتم توجيه مذكرة قضائية ضد سميرة قدري، فور دخولها فضاء شينغين لكونها غير مقيمة بالديار البلجيكية»، وهو الإجراء القانوني المعمول به في مثل هذه الحالات، طبقا للاتفاقيات القضائية المبرمة بين دول الاتحاد الأوربي.
في نفس السياق سبق أن توصل الأسبوع الماضي كل من وزير العدل، محمد الناصري، ووزير المالية، ومدير مكتب الصرف بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، بشكايات رسمية موجهة من طرف «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان»، تطالب من خلالها بفتح تحقيقات قضائية، وتلتمس «استعمال كافة السلطات التي تتمتع بها هذه المؤسسات» من أجل الكشف عن الخروقات والاختلالات التي ارتكبتها مديرة دار الثقافة بتطوان، سميرة قدري، التي تمارس في نفس الوقت مهمة رئيسة مصلحة «التنشيط» الثقافي بجهة طنجة تطوان.
كما طالبت الجمعية الحقوقية في الشكاية ذاتها بمتابعة هذه المسؤولة والمندوب الجهوي لوزارة الثقافة. وتوصلت «المساء» بنسخ من الشكايات الموجهة، يوم أول أمس، إلى المؤسسات المذكورة، حيث كان موضوعها يتعلق «بالاختلاس واستغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف والغدر»، فيما كان موضوع الشكاية الموجهة لمدير مكتب الصرف يتعلق بطلب « إجراء المتابعة» في حق سميرة قادري.
وفي نفس الوقت توصل المجلس الجهوي للحسابات بشكاية أخرى تتعلق بنفس التهمة، وهي موجهة ضد كل من مديرة دار الثقافة بتطوان، والمهدي الزواق، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة- تطوان، تلتمس منه إجراء تحقيق في الموضوع، وفي كل العمليات المالية والاختلالات التي مارستها قدري والزواق، ل»معرفة مدى انسجامها مع القانون».