رياح «الانشقاق» تهب على نقابة الإسلاميين والصراع بين مكوناتها يصل إلى ردهات المحاكم

أعبوشي: النقابة تعيش أزمة هوية بسبب التجاذب القائم مع الفاعل السياسي

عاشت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، خلال الأشهر الماضية صراعات داخلية دفعت بعض مكوناتها إلى محاولة «الانقلاب» على محمد يتيم،
الكاتب العام المنتخب من قبل المؤتمر الوطني الخامس، والإعلان عن انشقاقها وتكوين نقابة بنفس الاسم. وكشفت مجريات الأحداث أن نقابة الاتحاد ليست بمنأى عن عدوى الانشقاقات، التي شهدها الجسم النقابي المغربي، وعن صراع كامن داخل نقابة حزب العدالة والتنمية، منذ المؤتمر الوطني الذي عُقِد في أبريل الماضي وانتخب على رأسه يتيم كاتبا عاما، بينما أُعلن عن تعيين المعطي رئيسا.
وشكل مؤتمر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد، في ماي الماضي في بوزنيقة ثم في سلا، منعطفا جديدا في الخلاف داخل الهيئة النقابية بين جناح محمد يتيم وجناح عبد السلام المعطي، الذي اتهم الأول بتوجيه المؤتمر والتآمر عليه، لإسقاطه من رئاسة الجامعة لصالح عبد الإله الحلوطي، المنتمي إلى حركة التوحيد والإصلاح، الأمر الذي دفع عددا من المؤتمرين إلى الاحتجاج أمام مقر انعقاد المؤتمر في سلا، تنديدا بما اعتبروه تزويرا لنتائجه.
وسعى المعطي جاهدا إلى الإطاحة بخصمه محمد يتيم من خلال عقد مؤتمر استثنائي بالمحمدية في 19 شتنبر 2010 انتهى بإصدار قرارات على قدر من الجسامة، في مقدمتها طرد الكاتب العام للنقابة وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وكذلك نائبيه عبد الإله الحلوطي وعبد الصمد المريمي، وحل المكتب الوطني السابق للاتحاد، والمكتبين الوطنيين لجامعة التعليم وجامعة الجماعات المحلية المنضوية تحت لوائه، وكذا إلغاء جميع القرارات التي وصفها بالتعسفية والصادرة عن هياكل الاتحاد في حق جميع مناضلي الاتحاد والجامعات، ودعوة كل الهيئات والجامعات والمناضلين، الذين انسحبوا من الاتحاد الوطني للشغل بفعل الانحراف، الذي عرفه في المرحلة السابقة، إلى العودة والالتحاق بالمنظمة والمساهمة في تقويتها. ولم تقتصر تحركات المعطي عن محاولاته نزع «الشرعية» عن يتيم ككاتب عام للنقابة، واتهامه بالاستقواء بحزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي، ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح، بل ذهب إلى حد إطلاق النار بشكل مباشر على المؤسستين، متهما إياهما بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة.
اتهام المنشقين، بزعامة المعطي، ليتيم بالاستقواء بالحركة وحزب «المصباح»، اعتبره الكاتب العام للاتحاد يندرج في سياق بحث الراسبين في الامتحان الديمقراطي عن أي ذريعة وتبرير وأكاذيب، و«معزوفة محببة لدى بعض الجهات المعلومة، ويمكن أن تعطي بريقا إعلاميا من أجل التسويق لمحاولتها اليائسة». ولم يكتف يتيم بذلك، بل نحا نحو تصعيد لهجته باتهام بعض الجهات داخل السلطة أو خارجها بالدخول على الخط «بهدف التشويش على منظمتنا ومحاولة إضعافها لغايات وأهداف لا تخفى عن متتبعي الشأن السياسي والنقابي ببلدنا».
وكان لافتا في الصراع الدائر داخل الاتحاد الوطني دخول حركة التوحيد والإصلاح على خط الصراع، حيث قرر المكتب التنفيذي للحركة طرد خمسة أعضاء من الحركة، بعد عقدهم المؤتمر الاستثنائي بالمحمدية، الذي أعلنوا فيه إنشاء نقابة تحمل نفس الاسم، كان من بين أعضائها سعيد مندريس ومحمد البارودي، النائبان الأول والثاني لرئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية في الاتحاد. وفي خضم الصراع بين يتيم والمعطي، هدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بفتح المتابعة الانضباطية في حق النقابيين المنفصلين عن النقابة بسبب النزاع الناشئ داخل نقابة الاتحاد ودعمهم للمعطي، الذي أعلن استمراره في رئاسة جامعة التعليم، وعدم اعترافهم بانتخاب عبد الإله الحلوطي.
حرب الشرعية بين يتيم والمعطي بخصوص الأمانة العامة للنقابة وصل صداها إلى ردهات المحاكم، إذ اضطر يتيم والحلوطي إلى إقامة دعويين قضائيتين ينتظر أن تصدر بخصوصهما أحكام في الأيام القادمة ضد المعطي، تخص إحداهما الطعن في المؤتمر الاستثنائي وما ترتب عنه من «قرارات وانقلاب على شرعية المؤتمر الوطني العادي»، والثانية اختيار نفس الاسم الذي تحمله جامعة الاتحاد. فيما لجأ المعطي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم، على خلفية النزاع بينه وبين الاتحاد الحامل لنفس الاسم حول مشروعية التمثيل، يتهم فيها وزارة اخشيشن بالانحياز للنقابة التي يرأسها يتيم.
ونفى مصدر مسؤول في النقابة في تصريح ل«المساء» حدوث أي انشقاق بدليل أن الاتحاد بقيادة يتيم اليوم يعرف اشتغال نحو 20 جامعة قطاعية، ولم يعرف إعلان أي مكتب إقليمي انفصاله أو انشقاقه، كما أنه المخاطب الرسمي للجهات الحكومية»، مشيرا إلى أن «الأعضاء المفصولةين من نقابة الاتحاد والجامعة الوطنية لموظفي التعليم سبق أن أعلنوا عن فك ارتباطهم بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفق بيان مراكش الصادر في 29 ماي 2010، حيث أعلنوا عن تأسيسهم نقابة تعليمية اختاروا لها نفس الاسم، الذي تحمله جامعة الاتحاد، التي يرأسها عبد الإله الحلوطي، ونصبوا عبد السلام المعطي كاتبا عاما لها قبل أن تفصل وزارة التربية الوطنية في الأمر، وتقرر التعامل مع الجامعة التي يرأسها الحلوطي، وفق مراسلة أرسلت إلى الأكاديميات والمديريات المركزية بتاريخ 14شتنبر 2010، بعد أن توصلت وزارة اخشيشن بتصريحات فردية لأعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء (أزيد من 80 من أصل 90) أعلنوا تشبثهم بالانتماء إلى نقابة الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
من جهته، يرى الحسين أعبوشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن «نقابة الاتحاد الوطني تعيش أزمة الهوية النقابية، إذ ظل التجاذب قائما في إطارها بين السياسي والنقابي والدعوي. فحركة التوحيد والإصلاح، كحركة دعوية تشتغل في إطار الحقل الديني، ظل حضورها قويا في إطار البنية التنظيمية لهذه النقابة، مما يجعلنا أمام ظاهرة غريبة في المشهد النقابي المغربي تتمثل في العلاقة ما بين النقابي والدعوي». وحسب أعبوشي، فإن «حضور الحركة خلق علاقات قلقة ومتوترة ما بين الجناح النقابي والسياسي لهذا التنظيم، حيث تنعكس الصراعات داخل الجسم على البنية النقابية، خصوصا مع استحضارنا أن الحزب ما يزال يعيش أزمة تتلخص في الانسحابات المتتالية من طرف قياديين محليين، والصعوبة التي أصبح يعيشها داخل المشهد السياسي». ويعتبر أستاذ العلوم السياسية أن نقابة الاتحاد «تعيش أزمة تمثيلية نقابية، حيث ظل السؤال مطروحا حول القطاعات التي تمثلها، فيما تمكنت مجموعة من النقابات الكلاسيكية من الهيمنة على العديد من القطاعات، كما أنها تعاني من عزلة تواصلية في علاقتها بالقطاعات التي تمثلها أو في علاقتها بالمحاورين على مستوى الدولة، إذ بقيت تعيش في شبه عزلة على المستوى التواصلي، مما انعكس على الأداء النقابي».